محمدرضا محامد روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی در خصوص اعتبار سند رسمی و عبور از اسناد عادی، بیان داشت: مهم‌ترین کاربرد اسناد رسمی در ایجاد نظم حقوقی و جلوگیری از انواع فسادهای رایج در اسناد عادی و دردسرساز برای مردم است.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از پرونده‌های جاری در دادگاه‌ها به‌خاطر مشکلات حقوقی اسناد غیر رسمی به وجود آمده است، گفت: اگر اسناد عادی در کشور به‌خاطر مشکلاتی که برای مردم به وجود آورده سلب اعتبار شود، بسیاری از پرونده‌های قضایی و حقوقی از محاکم قضایی حذف می‌شوند.
محامد عنوان کرد: اسناد عادی که توسط مردم یا بنگاه‌های مشاورین املاک ثبت می‌شود می‌تواند به دلیل عدم اطلاع دقیق بسیاری از خریداران و فروشندگان از موازین حقوقی و قانونی مشکلات غیر قابل جبرانی به بار بیاورد درحالی‌که سند رسمی، اسنادی غیرقابل‌انکار و خدشه هستند.
وی اظهار داشت: بنگاه‌های املاک حق تنظیم و برگه سند مبایعه‌نامه را ندارند زیرا بر اساس قانون تجارت، کار این بنگاه‌ها به‌نوعی واسطه‌گری است و آنها فقط می‌توانند فروشنده و خریدار را به هم معرفی کنند.
محامد عنوان کرد: قانون‌گذار، سردفتر را در مقام قاضی عالی‌رتبه دیده؛ زیرا سند سردفتر مانند حکم قضایی قطعی است، دفاتر اسناد رسمی از شاخصه‌های مهم و قابل‌اتکا در کشورهای پیشرفته دنیاست.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم ادامه داد: طبق آمار و ارقام موجود طی یک قرن گذشته افزون بر هشت هزار و ۵۰۰ دفترخانه اسناد رسمی در ایران تاسیس شده که وجود این دفاتر در کاهش دعاوی حقوقی و آگاهی‌بخشی مردم نسبت به مباحث قانونی در خریدوفروش بسیار موثر بوده است.
محامد گفت: طی یک ماه گذشته اختلال در سامانه‌های الکترونیکی دفترخانه‌های اسناد رسمی، مشکلات زیادی را در پیگیری مباحث مردم در حوزه بانکی، مالیاتی و الکترونیکی به وجود آورده است.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم در پایان با اشاره به پایان تصویربرداری از ۱۲ هزار و ۸۰ دفتر دست‌نویس دفاتر اسناد رسمی استان گفت: قدمت برخی از این اسناد ۹۰ سال بود که با این اقدام از خطراتی همچون آتش‌سوزی، جعل یا سرقت در امان مانده اند.
گفتنی است در سطح استان قم ۱۲۰ دفتر اسناد رسمی فعال است.