به گزارش خبرنگار ایرنا، نادر صبوری روز چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به نقش دفاتر اسناد رسمی در کاهش ورودی پروندهها به محاکم قضایی، اظهار کرد: درصد بالای ورودی پروندهها به محاکم قضایی ناشی از اختلافات ملکی است که هزینههای زیادی را برای مردم و کشور در پی دارد.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران زنجان به نقش اسناد عادی در تولید اختلافات به ویژه راجع به اموال غیر منقول و نقش بی بدیل و موثر اسناد رسمی در جلوگیری از بروز اختلافات اشاره کرد و افزود: همه صاحب نظران و مسئولین بر حل و فصل سریع اختلافات با استناد به اسناد رسمی در کمترین زمان ممکن با توجه به امتیازات قانونی این اسناد اقرار دارند.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون های حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اقدام به تهیه و ارائه طرح ارتقای اسناد رسمی با دوفوریت در مجلس کرده اند، افزود: از شروع و ارائه این طرح در صحن علنی مجلس زمان زیادی میگذرد و دو نوبت با ایراد شورای نگهبان مواجه و به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد.
صبوری ادامه داد: یکی از بزرگترین اقدامات کانون نیز اسکن دفاتر است که از دو سال قبل شروع شده و بیش از ۲ میلیون دستنویس اسکن شده که استان زنجان در این زمینه نخستین استان است.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران زنجان افزود: دفاتر اسناد رسمی به عنوان تنها مرجع تنظیم و ثبت اسناد است که با استفاده از روشهای نوین و الکترونیک و از طریق سامانههای خود و دفاتر مستقر در سراسر کشور نسبت به این مهم اقدام میکند.