به گزارش ایرنا از سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حسن بابایی درباره وضعیت اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به درگاه ملی مجوزها گفت: با توجه به تصویب قانون تسهیل کسب و کار و تشکیل کارگروهی برای تعیین مشاغلی که جزو کسب و کارها قرار می‌گیرند، در فروردین و آذر ۱۴۰۱ شاهد صدور دو مصوبه از این کارگروه بودیم؛ به طوری که مقرر شده بود ۱۰ عنوانی که جزو وظایف، اختیارات و حیطه فعالیت‌های سازمان است و از این طریق به مردم خدمت‌رسانی انجام میشود، تحت عنوان مجوزهای کسب و کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیوان عدالت اداری طرح دعوایی را با استدلال‌های مختلف مطرح کرد؛ به طوری که شغل و منصب سردفتری جزو مسائلی نیست که در قانون تسهیل کسب و کار قرار گیرد و نیز سازمان ثبت در این زمینه قوانین خاص خود از جمله قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ را دارد که مساله را روشن کرده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: براساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ سردفتری به عنوان یک مسند نیازمند احراز صلاحیت‌های علمی، عملی و اختیار است؛ هر چند که در برخی از مجوزها و شرایط اعم از عدم اعتیاد و صحت و سلامت جسمانی مانند سایر مشاغل عمل میشود اما احراز علمی و عملی با سازمان ثبت بوده و به هیچ عنوان قابل تفویض به دستگاه‌های دیگر نیست.
وی گفت: در آیین‌نامه قانون مربوطه پیش‌بینی شده است که اگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از طی مراحل مجوزی را در درگاه ملی مجوزها صادر نکند، برخی از دستگاه‌ها و اشخاص می‌توانند مجوز را صادر کنند.
بابایی با اشاره به طرح دعوی در دیوان عدالت اداری به استدلال‌های سازمان متبوع خود از حیث ذاتی و شکلی در دیوان عدالت اداری سخن به میان آورد که با توجه به استدلال‌های صورت گرفته منجر به پذیرش استدلال‌ها و صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با پذیرش استدلال سازمان ثبت در دیوان عدالت اداری، از تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اسناد موفق به دریافت دستور موقت از دیوان عدالت اداری شد و دیگر تکلیفی در مورد اتصال به درگاه‌های صدور مشاغل کسب و کار در این ۱۰ حوزه نداریم.
وی افزود: از این ۱۰ عنوان سه عنوان (ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، ابلاغ سردفتری ازدواج و طلاق، ابلاغ دفتریاری) در حوزه دفاتر اسناد رسمی بوده و سه عنوان (تاسیس، ثبت تغییرات و انحلال) در بحث ثبت شرکت‌ها است و ۴ عنوان (ثبت اختراع، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی) نیز مربوط به بحث مالکیت معنوی میشود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای قوانینی که مکلف به رعایت آن است به ویژه قانون دفاتر اسناد رسمی، قانون ثبت شرکت‌ها، قانون تجارت و قانون ثبت اختراعات به تکالیف خود عمل خواهد کرد؛ به یقین، هیچ حقی را از حق تضییع نخواهد کرد و در کمترین فرصت ممکن خدمات ارائه خواهد شد.
بابایی افزود: سازمان ثبت اسناد املاک کشور در راستای سند تحول و تعالی اقدامات اساسی را در حوزه الکترونیکی کردن فرایندها و هوشمندسازی مخصوصا در حوزه ثبت شرکت‌ها انجام داده است و به شهادت مراجعان نسبت به سال‌ها و ادوار گذشته در کمترین زمان ممکن روند ثبت شرکت‌ها را انجام میشود. در حوزه مالکیت معنوی هم با توجه به ایجاد پیشخوان‌های مختلف در کمترین زمان ممکن خدمات مورد نیاز مراجعان را ارائه خواهیم کرد.