به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محسن زنگنه روز چهارشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه انتشار اخباری مبنی بر اختصاص سهمیه بنزین به جای پلاک خودرو به کد ملی شهروندان را تکذیب کرد و اظهار داشت: در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت عنوان کرده که یارانه های انرژی به صورت مساوی بین ایرانیان تقسیم شود، اما اشاره نکرده است که این امر به چه صورتی انجام شود و منظور از این تقسیم مساوی چه چیزی است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس یازدهم با بیان اینکه در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بند مرتبط با این موضوع به جلسات مشترک مجلس و دولت مراعی گذاشته شده است، افزود: تاکنون دو جلسه رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه هیات رئیسه کمیسیون تلفیق و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس با رئیس جمهور، برخی از معاونان و وزرای وی برگزار کرده است.
زنگنه افزود: ۲ مساله در این جلسات مورد بررسی و رایزنی قرار گرفت که یکی از آنها موضوع ارز بود که به طور مفصل درخصوص سیاست های ارزی و آثار آن در جلسه اول گفت وگو صورت گرفت و در جلسه دوم نیز درخصوص انرژی بحث و بررسی انجام شد.
وی تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد طی روزهای آینده درخصوص موضوع انرژی از جمله صرفه جویی و حامل های انرژی تصمیم گیری شود. اما آنچه تا امروز مطابق جمع بندی نظرات کمیته های تخصصی و صحن کمیسیون تلفیق موضوع افزایش قیمت بنزین به هیچ عنوان مطرح و برای تغییر سهمیه های کنونی هنوز تصمیم گیری نشده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه یادآورشد: همچنین موضوع اختصاص یارانه بنزین به افراد، نظری است که سال ها مطرح شده و تعدادی از نمایندگان نیز با آن موافق هستند، اما تاکنون کمیسیون تصمیمی در این خصوص نداشته است.
زنگنه اضافه کرد: بعید می دانم که در جمع بندی نهایی کمیسیون تلفیق برنامه مصوبه ای داشته باشد که یارانه بنزین را به افراد ارائه کنیم و در این زمینه تاکنون هیچ تصمیمی گرفته نشده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات کمیسیون در حوزه مسکن اظهار کرد: با تصویب کمیسیون دسترسی به مسکن تا پایان برنامه ۱۲ سال در نظر گرفته شد که نسبت به پیشنهاد دولت واقعی‌سازی صورت گرفت. باید ۱۵ درصد ساخت مسکن تا پایان برنامه صنعتی باشد و هر سال ۳۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی، ۲۰۰ هزار مسکن روستایی، ۱۰۰ هزار مسکن بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار انواع مسکن ساخته شود که سالی یک میلیون مسکن در برنامه هفتم توسعه محقق شود.
وی یکی از مهم‌ترین مصوبات تلفیق را تغییر راهبرد کشور در زمینه مسکن یعنی گسترش افقی به جای گسترش عمودی عنوان و اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی موظف شد حداقل ۰.۲ درصد از مساحت سرزمینی را به ظرفیت سکونتگاه شهری و روستایی اضافه کند که این مربوط به تراکم حداکثر بالای ۶۰ هزار نفر است که طبیعتا شامل تهران و برخی از کلانشهرها نمی‌شود. با این سیاست به جای مرتفع سازی و توسعه عمودی به سمت توسعه افقی می‌رویم.
وی اضافه کرد: در صورتی که فردی مهاجرت معکوس کند یعنی از تهران به شهرهای زیر ۶۰ هزار نفر روند شرط پنج سال سکونت برای دادن زمین به این افراد هم حذف شد. همچنین کمیسیون مصوباتی درباره اعطای تسهیلات مسکن به زوج‌های جوان و تکالیفی برای ساخت مسکن به ستاد کل نیروهای مسلح داده شد. وزارت مسکن باید با تغییر کاربری زمین مورد نیاز مسکن کارکنان نیروهای انتظامی را فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه همچنین با بیان اینکه روند بررسی لایحه برنامه هفتم مبتنی بر مردمی سازی اقتصاد و کاهش تصدی گری دولت و توجه به وضعیت مردم است، تصریح کرد: مثلا بحث امکان مشارکت‌های بخش‌های خصوصی تعاونی در صنایع بالادستی نفت از طریق اهرم شدن صندوق توسعه، ترجیه شرکت‌های داخلی به خصوص پتروشیمی درباره طرح‌های استخراج و اکتشاف میادین نفتی و الزام دولت به واگذاری سهام خود به استثنای موارد قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در مصوبات تلفیق دیده شده است.
به گفته زنگنه در مصوبات تلفیق مواردی همچون الزام دولت به واگذاری سهام شرکت‌های خود و واگذاری بسیاری از فعالیت‌های میانی خود و بهره‌وری و راهبری مراکز ورزشی و فرهنگی و مواردی همچون آبخیزداری و آبخوان‌داری آمده است علاوه بر این دولت ملزم شده ۱۰ درصد از اعتبارات تملک سرمایه‌ای را به طرح‌های مشارکت خصوصی – عمومی واگذار کرده و سهم خود در مشارکت‌های تخصصی را ۱۰۰ درصدی و کامل دهد.
وی با اشاره به مصوبات تلفیق در خصوص اقتصاد دیجیتال و حفظ منابع آب اظهار کرد: در تمامی مصوبات تلاش شده که به سمت پررنگ کردن نقش مردم و ارتقاء و دادن سهم بیشتری از مردم در اقتصاد حرکت کنیم چون یکی از آسیب‌های اقتصادی ایران دولتی بودن و تمرکز دولت بر بخش اعظم اقتصاد است.
وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق در مصوبات خود از مواد و تبصره‌ها و احکامی که معیشت مردم را دچار خدشه می‌کند پرهیز کرده است، گفت: از تصویب موادی که حقوق مکتسبه کارگران، کارمندان و کارآفرینان را کاهش می‌دهد و یا بار تورمی به کشور تحمیل می‌کند جلوگیری کردیم در همه موارد تلاش شد که از احکام تورم‌زا جلوگیری شود که نمونه آن حذف ماده‌ای بود که دولت افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را به ازای هر سال پیش بینی کرده بود به طوری که تا پایان برنامه میزان مالیات بر ارزش افزوده ۱۳ درصد می‌شد.
زنگنه درباره مصوبات کمیسیون تلفیق در خصوص صندوق‌های بازنشستگی اظهار کرد: کمیسیون تلفیق موادی که تاثیر منفی بر حقوق بازنشستگان و کارمندان را می‌گذاشت رد کرد نمونه آن بندی از ماده ۲۹ درباره نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان بود پیشنهاد دولت این بود که ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی پنج سال آخر خدمت باشد که این بند حذف شد و لذا قانون فعلی برای محاسبه حقوق بازنشستگی همچنان ملاک خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اضافه کرد: ماده مربوط به حداقل سن بازنشستگان در مشاغل سخت و زیان آور و همچنین ماده مربوط به تغییر سهم دولت در پرداخت حق بیمه حذف شد. دولت پیشنهاد داده بود که در پرداخت سهم بیمه، سهم دولت کاهش پیدا کرده و سهم بیمه شده افزایش یابد. در مقابل احکام دولت برای جبران ورشکستگی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را تلفیق تصویب کرد. اعتقاد ما این است که برای اتخاذ تصمیمات سخت نباید از مردم شروع کرد بلکه باید از جانب دولت و شرکت‌های دولتی باشد. مثلا در اصلاحات ساختاری نظام اداری دولت مکلف به تدوین نقشه اصلاح ساختار نظام اداری شد که هر ساله بخشی از فضاهای اداری و نیروی انسانی را کاهش داده و نسبت به اصلاح ساختار اداری اقدام کند.
نماینده مردم تربت حیدریه در خصوص وضعیت صندوق‌های بازنشستگی گفت: در ماده ۲۹ ضرورت ایجاد سازوکار تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی و اصلاح ساختار صندوق‌ها اعم از ادغام و انحلال با رعایت موازین بیمه و تنظیم مالی تنظیم شد ما در مورد سنجه‌های بازنشستگی مصوبات را به سمت تامین منافع مردم بردیم مثلا تصویب شد که دوران تحصیل، ایام کارآموزی به صورت تعهد خدمت و آموزش خدمت قبل یا حین استخدام از شمول سنوات بازنشستگی کسر شود البته به شرطی که خدمت منجر به اخذ مدرک تحمیلی باشد. کسانی که قبل از این قانون تحصیل داشتند به شرطی که کسورات بیمه را پرداخت کرده‌اند، را مشمول نمی‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با تاکید بر اینکه مصوبات تلفیق در راستای پرهیز از تحمیل بار تورمی بر دوش مردم است، اظهار کرد: مواد برنامه باید به گونه‌ای باشد که مسیر دولت در پنج سال آینده کاملا شفاف دیده شود. دولت در برخی از حوزه‌ها به خصوص درباره اتخاذ تصمیمات اساسی و مهم به آهستگی رد شده و احکام مبهم را آورده و یا اینکه اساسا موضوعی را قید نکرده است مثلا درباره ارز مشخص نیست که سیاست ارزی دولت در برنامه پنج ساله آینده چه‌طور است و تنها آمده که باید به بانک مرکزی اختیار داده شود. در همین راستا ماده ۱۱ مراعا ماند تا بررسی‌های لازم صورت گیرد. درباره اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی هم دولت رد شده چون عایدی مالی برای صندوق‌ها قابل توجه نبود و تبعات و آثار اجتماعی آن بیش از عواید مالی بود.
زنگنه در مورد مصوبات تلفیق برای هوشمندسازی گفت: ما مصوبات خوبی در حوزه قضایی همچون الکترونیکی شدن موضوع انحصار وراثت داشتیم. در حوزه فضای مجازی هم مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود که سند سیاست‌ها و الزامات تنظیم‌گری و سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد. کلیه تنظیم‌گران بخشی و سکوی فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال ملزم به رعایت این سند هستند و هرگونه مسدود سازی و پالایش سکوها منوط به رعایت الزامات و صرفا برعهده مرکز ملی فضای مجازی خواهد بود. انتظار می‌رود با تدوین سند جامع از تعدد تصمیمات در حوزه فضای مجازی جلوگیری شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: مواردی همچون ساترا و تکالیف و وظایف و تصمیمات اتخاذ شده باید منطبق با سند ملی باشد و اینها همه در سند ملی تجمیع می‌شود. البته این به معنای کاهش اختیارات مجموعه‌هایی مانند ساترا نیست بلکه باید همه وظایف و اختیارات و تکالیف و مسئولیت‌ها در سند ملی آید.
زنگنه با بیان اینکه فرماندهی امنیت فضای مجازی و مسئولیت پاسخگویی برعهده مرکز ملی فضای مجازی است گفت: مقرر شد سند نظام ملی و تصمیم‌گیری و مقابله با فضای مجازی توسط مرکز آماده شود.
وی با اشاره به مصوبات تلفیق در حوزه سلامت گفت: پوشش کامل بیمه سلامت برای ۱۰۰ درصد آحاد جامعه و اجرای نظام ارجاع به پزشک خانوار به صورت ۱۰۰ درصدی و استقرار کامل بستر الکترونیک سلامت از مصوبات تلفیق است همچنین مقرر شد سهم بیمه شده و یا فرانشیب در موارد بستری در دهک‌های یک تا پنج، ۲۰ درصد کاهش پیدا کند این موضوع برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و رزمندگان و زنان سرپرست فاقد درآمد رایگان است.