علیرضا ورناصری قندعلی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه پارلمانی ایرنا درباره انتشار برخی اخبار درباره حکم انفصال خدمت رئیس سازمان سنجش به دلیل شکایت افرادی که به دلیل تخلف در آزمون سراسری از دانشگاه اخراج شده اند، توضیح داد: در این باره نیاز است جزییات بیشتری دیده شود ولی به دلیل عدم اجرای حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شبهه دار کنکور حکم انفصال از خدمت برای رییس سازمان سنجش صادر شد که البته باید تا زمان وصول نتیجه قطعی باید صبر کرد.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با بیان اینکه رییس سازمان سنجش در مقابل متقلبان کنکور ایستاد، افزود: مجلس و دولت هم در این باره ورود کرده و سازمان سنجش آموزش کشور هم برای جلوگیری از سوء استفاده در این موضوع ایستادگی کرد و حدود یک سال پیگیری‌های لازم انجام شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه دانشجویانی که در فرصت یک ساله به آموزش در دانشگاه بازگشتند، گفت: نتیجه این رویکرد تلاش برای شفاف شدن موضوع بود چون امکان شبهه دار بودن نحوه انجام آزمون توسط برخی در کنکور وجود داشت.
وی درباره اینکه آیا دیوان عدالت اداری نسبت به انفصال از خدمت رییس سازمان سنجش سیاسی کار کرده، خاطرنشان کرد: باید تحمل کنیم تا در چند روز آینده موضوع شفاف تر شده و در ادامه ریشه یابی لازم انجام شود. هرچند که شبهه تقلب در کنکور وجود داشته است.
به گزارش ایرنا، سازمان سنجش در روزهای گذشته در پاسخ به این حکم طی نامه‌ای به دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این افراد اطلاعات غلط به قاضی داده‌اند و اعلام کرده‌اند دانشجو هستند در حالی که براساس حکم هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری از دانشگاه اخراج شده‌اند و دیگر دانشجو نیستند.
سازمان سنجش اجازه بازگشت این افراد به دانشگاه را نداده و همین دلیلی بر حکم انفصال یک ساله پورعباس رئیس این سازمان شد که پس از انتشار این خبر سازمان سنجش در اطلاعیه دیگری اعلام کرد: حکم انفصال از خدمت رئیس این سازمان با اتهام مقاومت در قبال عدم معرفی داوطلبان شهبه دار آزمون سراسری سال‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن به دانشگاه قطعی نیست و در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض کرده و تجدید نظرخواهی می‌شود.