به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، این فرمان رئیس جمهور آمریکا به وزیر خزانه‌داری این کشور اجازه می‌دهد تا برخی از سرمایه‌گذاری‌های ایالات متحده را در شرکت‌های چینی در سه بخش نیمه‌رساناها و میکروالکترونیک، فناوری‌های اطلاعات کوانتومی و سیستم‌های هوش مصنوعی خاص ممنوع یا محدود کند.
بایدن در نامه‌ای به کنگره اعلام کرد که برای مقابله با تهدید پیشرفت کشورهایی مانند چین در حوزه فن‌آوری‌های حساس و محصولات حیاتی برای ارتش، اطلاعات، نظارت یا قابلیت‌های سایبری وضعیت اضطراری ملی اعلام می‌کند.
این پیشنهاد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های چینی را در حوزه توسعه نرم‌افزار برای طراحی تراشه‌ها و ابزارهایی برای تولید آنها هدف قرار می‌دهد.
ایالات متحده، ژاپن و هلند به عنوان کشورهای پیشرو در این حوزه محسوب می‌شوند و دولت چین در تلاش برای ارتقا توان داخلی و دستیابی به دانش فنی و جایگزینی تولیدات بومی به جای استفاده از محصولات این سه کشور در این حوزه است.
اگرچه مقامات ایالات متحده اصرار دارند که این ممنوعیت‌ها برای رسیدگی به حادترین خطرات امنیت ملی این کشور اعمال می‌شود و با هدف جدا کردن اقتصاد واشنگتن و پکن که به شدت به یکدیگر وابسته هستند، انجام نشده است اما این اقدام می‌تواند به تنش‌ها بین دو اقتصاد بزرگ جهان دامن بزند.
چاک شومر رهبر دموکرات‌های سنا دستور بایدن را ستایش کرد و گفت: برای مدت طولانی، پول آمریکا به رشد ارتش چین کمک کرده است. امروز ایالات متحده اولین گام راهبردی را برمی‌دارد تا اطمینان حاصل کند که سرمایه‌گذاری آمریکا برای تامین مالی پیشرفت نظامی چین انجام نمی‌شود.
از سوی دیگر جمهوری‌خواهان سنای آمریکا دستور بایدن را ناقص و ناکافی ارزیابی کرده‌اند؛ مارکو روبیو سناتور جمهوریخواه گفت: پیشنهاد مختصر دولت بایدن تقریبا خنده‌دار است. این پیشنهاد مملو از حفره‌هایی است که به صراحت ماهیت استفاده دوگانه فناوری‌های مهم را نادیده می‌گیرد و صنایعی را که دولت چین حیاتی می‌داند را شامل نمی‌شود.
یک مقام دولت به رویترز گفت که این مقررات تنها بر سرمایه‌گذاری‌های آینده تأثیر می‌گذارد و سرمایه‌گذاری‌های موجود را شامل نمی‌شود.