به گزارش ایرنا، محمود حسین زاده روز پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با بیان اینکه اسناد عادی موجب بی اعتباری اسناد رسمی می شود، افزود: اینکه در پرونده های قضایی و حقوقی مشاهده می شود یک باب آپارتمان به چندین نفر فروخته می شود که موجب افزایش روز افزون پرونده های دادگستری است، دال بر شیوع استفاده از اسناد عادی و غیررسمی است.
وی ایجاد و بروز انواع و اقسام مشکلات بانکی ناشی از استفاده از اسناد عادی را یکی از مخاطرات جدی کشور و نظام اقتصادی خواند و با بیان اینکه بر اساس آخرین آمارها افزون بر ۳۰ درصد پرونده های دستگاه قضایی به طور مستقیم به موضوع اسناد عادی ارتباط دارد، اظهار کرد: باید توجه داشت که توسعه اقتصادی جز با ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران محقق نمی شود و این موضوع نیز جز با حذف اسناد عادی مثل قولنامه ها میسر نخواهد شد.
حسین زاده یکی از رسالت های مهم حاکمیت را توجه به موضوع ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران خواند و ادامه داد: بر همین اساس در سال های گذشته مسئولان به اتفاق نظر برای حذف اسناد عادی از نظام ثبتی کشور رسیده اند که این موضوع بسیار مبارک و قابل توجه است.
وی با اشاره به اینکه رهبری در سال های اخیر بر آن تاکید فرمودند، همین لغو اسناد عادی است که برای تمام مردم و دست اندرکاران نظام در تمام سطوح لازم الاجراست که امیدواریم این حکم فسادستیز مقام رهبری به زودی اجرایی شود.
وی دیدگاه مقام رهبری پیرامون ابطال اسناد عادی را تمدن ساز و گامی بسیار بزرگ برای فراهم سازی زیرساخت های لازم و کافی برای جلوگیری از کوچ سرمایه های کشور و ایجاد امنیت سرمایه گذاران برشمرد و ابراز امیدواری کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در سریع ترین زمان ممکن به نظر مقام رهبری توجه کرده و قانون را برای اجرایی شدن به دستگاه های مربوطه ابلاغ کند.
حسین زاده با اعلام آمادگی سردفتران آذربایجان شرقی برای اجرای قانون ابطال اسناد عادی، اجرایی شدن آنرا انقلاب بزرگ حقوقی در ایران دانست که می تواند جلوی بسیاری از فسادهای اقتصادی را گرفته و منجر به سالم سازی و شفافیت نظام ثبتی کشور شود.
وی از رسانه های گروهی درخواست کرد تا با اطلاع رسانی و اعلام مخاطرات ناشی از اسناد عادی برای آحاد مردم، زمینه های لازم و کافی برای اجرایی شدن قانون ابطال اسناد عادی را فراهم کند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی با اشاره به موانع مختلف در مسیر تقریر اسناد رسمی، هزینه های ناهمگون دولتی برای ثبت انواع اسناد را یکی از چالش های این حوزه بیان و اضافه کرد: در حال حاضر به دلیل نواقص قانونی همخوانی لازم بین هزینه های دولتی از بابت ثبت اسناد مالی وجود ندارد و این برای مردم و نیز برای دفترخانه های اسناد رسمی ایجاد مشکل کرده است.
وی تحمیل استعلامات ادارات و سازمان های مختلف به دفاتر اسناد رسمی را یکی دیگر از مشکلات این دفاتر بیان کرد و با اشاره به اینکه وظیفه دفترخانه ها به هیچ عنوان جمع آوری منابع مالی دستگاه های اجرایی نیست، گفت: متاسفانه ادارات دولتی انتظار دارند هنگام خرید و فروش اموال، حق و حقوق خود را از طریق دفاتر تامین کنند.
حسن زاده مجموع دفاتر فعال اسناد رسمی آذربایجان شرقی ۴۰۰ مورد اعلام کرد.