به گزارش بامداد شنبه ایرنا از المیادین، تومار بار فرمانده نیروی هوایی ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی در دیدار با افسران ذخیره نیروی هوایی این رژیم با بیان اینکه آسیب به کارایی نیروی هوایی در حال عمیق‌تر شدن است، افزود: این تشکیلات به حالت قبل از اعتراضات نیروهای ذخیره برنخواهد گشت.
در همین رابطه «اور هیلر» مفسر امور نظامی شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی در واکنش به اظهارات بار، گفت: این جمله دردناک ترین و ناراحت کننده ترین جمله است؛ زیرا نشان می‌دهد که اتفاق بسیار عمیقی نه تنها در نیروی هوایی بلکه در کل ارتش (رژیم) اسرائیل رخ داده است.
مفسر صهیونیستی افزود: ارتش (رژیم) اسرائیل به طور پیوسته شاهد افزایش آسیب‌ها است و آسیب وارده به نیروی هوایی با گذشت زمان در همه تشکیلات آن عمیق‌تر می‌شود زیرا نیروی هوایی بر عناصر ذخیره تکیه دارد که باید هر هفته تمرین کنند و وقتی این اتفاق نمی‌افتد کارایی آسیب می‌بیند.
فرمانده نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی همچنین در پاسخ به پرسش افسران ذخیره درباره اینکه آیا شرایط را به فرماندهی کل، وزیر امنیت داخلی و نخست وزیر اطلاع داده است، گفت: بله، روزانه این کار را انجام می‌دهم.
پیش تر رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش داده بودند، ۸۳۰ افسر ذخیره نیروی هوایی از جمله ۲۶۰ خلبان هواپیمای جنگی تاکنون نافرمانی خود از خدمت را اعلام کرده‌اند.
محافل نظامی رژیم صهیونیستی پیش بینی کرده‌اند که ارتش این رژیم به دلیل امتناع افسران و نظامیان ذخیره از انجام خدمت در اعتراض به لایحه جنجالی «تغییرات قضایی»، به زودی آمادگی و کارایی نظامی خود را از دست خواهد داد.
«هرتزی هالوی» رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی چند روز پیش در بازدید از پایگاه هوایی «تل نوف» گفته بود که درخواست‌ها برای نافرمانی به ارتش آسیب می‌زند.
کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه ۲ مردادماه با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه تغییرات قضائی را تصویب کرد.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» به دنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می‌داند، خواهد گرفت.
تصویب این لایحه نخستین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.