تهران - ایرنا - عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس صدور حکم انفصال از خدمت رییس سازمان سنجش را سیاسی کاری دانست و گفت که با حضور پورعباس در راس این مجموعه، سود و منفعت عده‌ای به خطر می‌افتد.

شیوا قاسمی پور در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره حکم انفصال خدمت رئیس سازمان سنجش به دلیل شکایت افرادی که به دلیل تخلف در آزمون سراسری از دانشگاه اخراج شده‌اند، گفت: انفصال از خدمت آقای پورعباس در عین ناباوری انجام شد. چرا که وی برابر متقلبان و آنهایی که شائبه فساد در کنکور را داشتند، ایستاد.

دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: پورعباس از افراد متخصص و توانمند و یک سرمایه اجتماعی برای آموزش عالی کشور محسوب می‌شود و باید اجازه دهیم وی مشکل ایجاد شده را حل کند نه اینکه با حکم انفصال از خدمت، مشکل جدید ایجاد کنیم.

نماینده مردم سروآباد و مریوان در مجلس درباره اینکه آیا پشت موضوع برکناری رییس سازمان سنجش، اهداف سیاسی وجود دارد، تصریح کرد: به نظر می رسد در این موضوع مسائل سیاسی دخیل بوده و جز این چیز دیگری نیست زیرا سود و منفعت عده‌ای با حضور پورعباس در ریاست سازمان سنجش از بین می‌رود.

وی تصریح کرد: اگر پشت پرده این موضوع روشن شود، بسیاری از افراد متضرر خواهند شد پس برای این عده از افراد چاره‌ای جزء انفصال از خدمت پورعباس وجود نداشت و با این فضاسازی سیاسی، دولت را برای تحت فشار قرار دادند.

قاسمی پور با بیان اینکه هدف کسانی که از رییس سازمان سنجش شکایت کردند، رسیدن به خواسته خود خلاف رویه نظام آموزشی است، خاطرنشان کرد: اگر این شیوه در نظام آموزشی کشور باب شود، هویت و اصالت سیستم آموزشی کشور زیر سوال خواهد رفت.

وی ابراز امیدواری کرد که حکم صادر شده برای رییس سازمان سنجش در مراحل تجدید نظر باطل شود.

به گزارش ایرنا، سازمان سنجش در روزهای گذشته در پاسخ به حکم انفصال صادر شده برای عبدالرسول پورعباس رییس سازمان سنجش آموزش کشور در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این افراد اطلاعات غلط به قاضی داده‌ و اعلام کرده‌اند دانشجو هستند در حالی که براساس حکم هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری از دانشگاه اخراج شده‌اند و دیگر دانشجو نیستند.

سازمان سنجش اجازه بازگشت این افراد به دانشگاه را نداده و همین دلیلی بر حکم انفصال یک ساله پورعباس رئیس این سازمان شد که پس از انتشار این خبر سازمان سنجش در اطلاعیه دیگری اعلام کرد: حکم انفصال از خدمت رئیس این سازمان با اتهام مقاومت در قبال عدم معرفی داوطلبان شهبه دار آزمون سراسری سال‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن به دانشگاه قطعی نیست و در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض کرده و تجدید نظرخواهی می‌شود.