حسین بامیری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در واکنش به صدور رای انفصال از خدمت عبدالرسول پورعباس رییس سازمان سنجش آموزش کشور توسط دیوان عدالت اداری به دلیل مقاومت در پذیرش متخلفان کنکور اظهار داشت: بر اساس توضیحات سازمان سنجش پرونده ای که منجر به رای انفصال پورعباس مربوط به آزمون های گذشته است که وی می تواند با ارائه مستندات از حق خود دفاع کند.
عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مبارزه با فساد را اولویت مجلس عنوان کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی بنا بر رسالت نظارتی خود در هر موردی که احساس کند شائبه فساد وجود دارد، ورود جدی می کند و مانع ضایع شدن حقوق افراد در روند بررسی پرونده ها می شود.
به گزارش ایرنا، سازمان سنجش در روزهای گذشته در پاسخ به حکم انفصال صادر شده برای عبدالرسول پورعباس رییس سازمان سنجش آموزش کشور در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این افراد اطلاعات غلط به قاضی داده و اعلام کرده‌اند دانشجو هستند در حالی که براساس حکم هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری از دانشگاه اخراج شده‌اند و دیگر دانشجو نیستند.
سازمان سنجش اجازه بازگشت این افراد به دانشگاه را نداده و همین دلیلی بر حکم انفصال یک ساله پورعباس رئیس این سازمان شد که پس از انتشار این خبر سازمان سنجش در اطلاعیه دیگری اعلام کرد: حکم انفصال از خدمت رئیس این سازمان با اتهام مقاومت در قبال عدم معرفی داوطلبان شهبه دار آزمون سراسری سال‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن به دانشگاه قطعی نیست و در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض کرده و تجدید نظرخواهی می‌شود.