به گزارش ایرنا «محمدرضا عدالتخواه» روز شنبه در ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی بیان کرد: تجربه‌ای که در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر در استان همدان داشتیم، بسیار راهگشا و موثر در کاهش جرائم و فضای انتخاباتی سال ۱۴۰۰ بود و وضعیت مطلوبی را در آن ایام سپری کردیم که این موضوع محصول همکاری‌ها، نشست‌ها و تبادل نظر بوده است.
وی اضافه کرد: "قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی" مصوب یکم مرداد ۱۴۰۲ بیش از هفت سال در حال اصلاح بود تا مجلس توانست آن را به‌تصویب برساند.
رییس کل دادگستری استان همدان افزود: این قانون با داشتن اصلاحیه مفصل، سیستم انتخاباتی کشور را تغییر داده است.
عدالتخواه اضافه کرد: پیش ثبت نام متقاضیان مطابق ماده ۴۵ این قانون به مدت هفت روز و تا ۲۲ مرداد ادامه دارد.
وی گفت: قبل از اصلاحیه این قانون زمان مناسب و کافی برای بررسی صلاحیت افراد و مدارک متقاضیان وجود نداشت.
رئیس کل دادگستری استان همدان بیان کرد: در تبصره ۳ ماده ۱۱ این قانون، روسای شورای تأمین مکلف به دعوت از روسای دفاتر استانی یا شهرستانی شورای نگهبان به جلسات مرتبط با انتخابات بوده و آن مقام موظف است در جلسه حضور یابد.
عدالتخواه ادامه داد: رئیس دفتر استان یا رئیس دفتر شهرستان با تأیید رئیس دفتر استان می‌تواند درخواست تشکیل جلسه شورای تأمین با موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشد و روسای شورای تأمین موظف به تشکیل جلسه هستند.
تعیین شعب تخصصی برای رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات انتخاباتی
وی با اشاره به ماده ۱۷ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طبق این ماده باید شعب تخصصی برای رسیدگی فوری و خارج از نوبت تشکیل شود البته استان همدان در این موضوع پیشگام بوده و به تمام دادگاه‌های شهرستان‌هایی که دارای تعدد شعب هستند دستور داده شده تا شعبات تخصصی خود را به سرعت اعلام کنند.
وی افزود: شعبه اول تجدیدنظر شهر همدان به عنوان شعبه تخصصی تجدیدنظر تمام آراء سطح استان، ۱۱۰ دادگاه کیفری ۲، شعبه اول دادگاه انقلاب به عنوان شعبات تخصصی دادگاه و شعبه ۲ بازپرسی به عنوان شعبه تخصصی دادسرا انتخاب شده است.
وی ادامه داد: در تبصره یک ماده ۱۷ عنوان شده، جلب و بازداشت داوطلب از زمان ثبت نام و تا پایان مهلت رأی‌گیری در خصوص جرائم سابق و جرائم انتخاباتی در زمان ثبت‌نام ممنوع است، ولی احضار، تشکیل پرونده و بررسی آن ممنوع نیست باید ضابطان، هیأت‌های نظارت و اجرایی، استانداری و فرمانداری گزارشات خود را در خصوص جرائم نامزدهای انتخاباتی اعلام کنند.
رئیس کل دادگستری استان همدان اظهار داشت: هیأت‌های اجرایی پیشتر با حضور فرماندار، رئیس اداره ثبت احوال و دادستان تشکیل می شد در قانون جدید دادستانها حذف شده و به انتخاب رئیس کل یک نفر حقوق‌دان معرفی می شود.
عدالتخواه افزود: مجموعه قضایی استان همدان طبق روال قبل به علت ارتباط بیشتر دادستانها با فرایند انتخابات آنها را به عنوان نماینده دادگستری کل در هیأت‌های اجرایی معرفی کرده است.
وی تاکید کرد: اگر دادستان نسبتی با نامزدها داشته باشد فرد دیگری جایگزین می‌شود در بخش‌ها نیز در صورت نیاز به عنوان نماینده حقوقی، روسای بخش‌های قضایی معرفی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری همدان گفت: در ماده ۴۸ برای پاسخ دادن به استعلامات مراجع پنج گانه‌ای تعیین شده که شامل ثبت احوال، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، فراجا و قوه قضائیه (دادستانی کل) می‌شود.
عدالتخواه افزود: این مراجع باید ظرف ۱۰ روز پاسخ مکتوب، مستدل و همراه اسناد مدارک در خصوص نامزدهای انتخاباتی را اعلام کنند و در صورت ارسال نکردن به موقع پاسخ، ناقص، بدون سند یا ارسال مدارک نامرتبط؛ مجازات انفصال از شش ماه تا یکسال برای افراد در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: کسانی که تایید صلاحیت می شوند اجازه دارند خودشان را به عنوان نامزد انتخابات اعلام عمومی کنند، بنابراین پیش ثبت‌نام هیچ حقی را برای متقاضی ایجاد نمی‌کند و مجوزی برای اعلام عمومی نمی‌باشد.
رئیس کل دادگستری همدان بر ضرورت اجرای قانون شفافیت و نظارت بر تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۸ در انتخابات پیش‌رو تاکید کرد.
عدالتخواه افزود: باید مشخص‌شود که نامزدهای انتخابات منابع مالی خود را از چه مسیری و چگونه تأمین و هزینه می کنند و مقامات اجرایی باید نظارت کافی بر اجرای صحیح قانون داشته باشند.
وی گفت: وزرات کشور و سایر نهادهای ذی صلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرائم را بررسی کرده و گزارش آن را به شورای نگهبان و مراجع قضائی ارسال کنند.
رئیس کل دادگستری استان همدان ادامه داد: هیأت‌های اجرایی و نظارتی مکلفند علاوه بر دریافت گزارش‌های ارسالی در خصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیأت‌های نظارت بالاتر ارجاع دهند و فراجا نیز مکلف است در چهارچوب قوانین اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به عمل آورد.
عدالتخواه بیان کرد: دادن وعده‌های خارج از حدود اختیارات قانونی در فعالیت‌های انتخاباتی، اظهار مطالب خلاف واقع، تخریب، تهدید، دیوار نویسی، پاره کردن عکس نامزدهای دیگر در مهلت قانونی، استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی، نصب یا توزیع محتوا و آثار تبلیغاتی بدون رعایت مفاد این قانون و... توسط نامزدها، احزاب، گروه‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی جرم است.
وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان این حوزه به ویژه در جرمِ، دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی، بسیار جدی، بدون اغماض و به صورت فوق‌العاده ورود خواهد کرد، افزود: از دفاتر نظارت درخواست می‌شود هر نامزدی وعده خارج از محدوده اختیارات قانونی داد به صورت مستند به دادسرا اعلام کنند تا ظرف کمتر از یک هفته رسیدگی فوق العاده و خارج از وقت صورت پذیرد؛ زیرا این افراد با اینگونه وعده‌ها جامعه را ملتهب می‌کنند.
رییس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه در این دوره در مورد تبلیغات غیرمجاز برخورد جدی باید صورت بگیرد، عنوان کرد: مطابق این قانون سایز عکس‌ها تبلیغاتی نامزدها حداکثر ۷۰ در ۱۰۰ سانتی‌متر است و فراجا باید بسیار محکم با این‌موضوع برخورد کند همچنین مجازات جرائم انتخاباتی اعم از فضای حقیقی و مجازی فرقی ندارد.