به گزارش خبرنگار ایرنا، ایران با داشتن ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ میلیارد تُن ذخایر اثبات شده و بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه به ارزش ۷۷۰ میلیارد دلار در میان ۱۵۰ کشور بزرگ غنی از مواد معدنی قرار دارد.
اهمیت توسعه معادن در کشور
این در حالیست که استخراج مواد معدنی تنها ۰٫۶ درصد در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور نقش دارد.
در حال حاضر مهم‌ترین معادن ایران شامل زغال‌سنگ، مواد معدنی فلزی، شن و ماسه، مواد معدنی شیمیایی و نمک است.
با توجه به اهمیت توسعه معادن در کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره عزم جدی برای ایجاد تحول در بخش معدن داشته و دارد؛ بر همین اساس در طول ۲سال گذشته برنامه‌ریزی دقیق برای نقش‌آفرینی فعال و هم‌افزا برای رشد تولید در بخش معدن همواره در دستورکار این وزارت قرار گرفته است.
ضرورت طراحی و تنظیم اطلس معدنی کشور
وزیر صنعت، معدن و تجارت که معتقد است طراحی و تنظیم اطلس معدنی کشور ضرورت دارد، نخستین کار در حوزه معدن و استخراج مواد معدنی را شناسایی پهنه‌های اکتشافی می‌داند و بر این باور است که پیدا کردن این ظرفیت‌های ملی برای کشور اعتبار ایجاد می‌کند.
وزیر صمت همچنین تأمین مواد اولیه موردنیاز صنایع کشور را نیز از کارکردهای اطلس معدنی قلمداد می‌کند و تأکید بسیاری بر بالابردن بهره‌وری معادن دارد.
به گفته او یکی از موارد مهم در بخش معادن لزوم پرهیز از خام‌فروشی است و برای دستیابی به بهره‌وری مطلوب معادن، به‌روزرسانی تکنولوژی باید در اولویت قرار بگیرد.
رویکرد وزارت صمت به توسعه معادن باعث شد که در طول ۲سال گذشته اقدامات قابل‌توجهی در این بخش انجام شود.
افزایش ۱۰۰درصدی حقوق دولتی معادن کشور
معاون معادن و فراوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت خرداد ماه ۱۴۰۲ از افزایش ۱۰۰درصدی حقوق دولتی معادن کشور خبر داد و اعلام کرد: امسال افزایش ۱۰۰ درصدی در پرداخت حقوق دولتی را داریم اما سهم استان‌ها همچنان بسیار کمتر از قانون بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن است که امیدوارم این مهم در تعامل دولت و مجلس حل شود.
مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد سال گذشته با افزایش پنج درصدی استخراج معادن کشور، میزان تولید مواد خام معدنی به عدد ۶۵۰ میلیون تُن رسید.
برخورداری فارس از ۷۰۰معدن با ذخیره افزون بر ۴/۳میلیارد تُن
استان فارس نیز از ظرفیت بالایی در بخش معادن برخوردار است، در حال حاضر استان فارس دارای ۷۰۰ معدن با ذخیره افزون بر ۴/۳ میلیارد تُن، اشتغال بیش از ۹هزار نفر است که از مجموع معادن استان، ۱۲۷ معدن غیر فعال و یا نیمه فعال است.
همچنین تاکنون ۳۷ نوع ماده معدنی در استان شناسایی شده؛ از این میزان ۲۳ نوع ماده معدنی در حال برداشت است و ۶۹۵ پروانه بهره برداری، ۱۴۲ گواهی کشف، ۲۹۹ پروانه اکتشاف در استان صادر شده است.
ظرفیت‌های معادن فارس
بیشترین تعداد معادن مربوط به معادن سنگ لاشه با ۱۵۶ معدن، سنگ مرمریت با ۱۳۷ معدن، سنگ گچ با ۵۵ معدن، خاک های نسوز و صنعتی با ۳۹ معدن است.
بیشترین اشتغال در معادن استان به ترتیب مربوط به معادن سنگ مرمریت، سنگ لاشه، سنگ چینی و خاک های نسوز و صنعتی و بیشترین تعداد معادن مربوط به شهرستان های شیراز با ۷۸ معدن، آباده ۷۴ معدن، نی‌ریز ۵۹ معدن و خرمبید ۴۱ معدن است.
با توجه به پتانسیل فارس در بخش معادن، توسعه این بخش همواره از دغدغه‌ها و اولویت‌های متولیان امر در این استان بوده و هست.
امضای تفاهم‌نامه با رییس هیات عامل ایمیدرو
استاندار فارس نیز از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون گام‌های خوبی در این زمینه برداشته شده که یکی از این اقدامات امضای تفاهم‌نامه با رییس هیات عامل ایمیدرو بود که براساس این تفاهم نامه گسترش فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی استان و فعالیت های اکتشافی جدید در دستور کار قرار گرفت.
استاندار فارس معتقد است وزارت صمت باید تمهیدات بیشتری را برای بخش خصوصی جهت اکتشاف معادن با استفاده از تکنولوژی جدید فراهم کند.
محمد هادی ایمانیه که تأکید بسیاری بر ضرورت بکارگیری ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر هزینه یک درصد از درآمد معادن در حوزه سلامت و محیط زیست همان منطقه دارد بر این باور است بهره‌گیری از این ماده قانونی می‌تواند نقش مؤثری در آبادی شهرها و روستاهای حاشیه معادن داشته باشد اما این مهم در فارس تاکنون به درستی محقق نشده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت فارس نیز که عمده مشکلات معادن غیر فعال استان را وجود معارضان و ممانعت‌های محلی می‌داند معتقد است که این مشکلات افزون بر ۴۰درصد معادن غیر فعال استان را در برمی گیرد.
بیشترین اشتغال معادن فارس
به گفته او بیشترین اشتغال معادن را مربوط به شهرستان‌های آباده، خرمبید، نی‌ریز، شیراز و بوانات است و سال گذشته ۲ هزار و ۸۹۴ میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان وصول شده که بیانگر تحقق افزون بر ۹۶ درصد هدف اعلامی وزارت صمت است.
بنابراین برای حل مشکلات در این بخش و بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی در استان، برگزاری شورای عالی معادن در دستورکار متولیان امر قرار دارد.
در حقیقت چندین سال است که بخشی از مفاد اختیارات شورای عالی معادن از جمله کاهش یا افزایش موجودی معادن، بهره‌برداری، کیفیت و کمیت ذخایر، میزان برداشت‌ها و مشوق‌های در اختیار این شورا جهت بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی به شوراهای معادن استان‌ها واگذار شده است.
هدف از این تصمیم، رونق بخشی به تولید محصولات معدنی و نیز ایجاد تحرک و احیای معادن غیرفعال اعلام شده است.
اجرایی شدن ۴۰مصوبه شورای معادن
شورای معادن استان فارس در سال گذشته، ۶جلسه با ۴۴مصوبه برگزار کرده که ۴۰ مصوبه آن اجرایی و چهار مصوبه در دست پیگیری است.
اخیرا نیز بیست و جهارمین شورای معادن استان فارس هم که به عنوان نخستین جلسه سال ۱۴۰۲ به شمار می‌رود به منظور اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ریاست استاندار فارس و دبیری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و با حضور اعضای شورای معادن، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و مجموعه‌های مرتبط با این حوزه در محل سالن شهید سلیمانی استانداری فارس برگزار شد.
این جلسه با ۹دستورکار از جمله گزارش عملکرد شورای معادن سال گذشته، بررسی چزء پنج بند الف ماده ۴۳قانون برنامه ششم توسعه (یک درصد فروش معادن ) گزارش اجرای طرح مانیتورینگ معادن استان، بررسی مشکلات محدوده اکتشافی و بررسی درخواست رفع سلب صلاحیت بهره بردار برخی معادن با ارائه راهکارها و پیشنهادات مهم در حوزه معدن استان تشکیل و ضمن بحث، گفتگو، اتخاذ تصمیم، مصوبات لازم تصویب شد.
شورای معادن ظرفیت و زیرساختی مناسب برای توسعه معادن فارس
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در این نشست با تأکید براینکه شورای معادن ظرفیت و زیر ساختی مناسب برای توسعه معادن فارس است، گفت: رشد اقتصادی، مهارتورم، توسعه صادرات، افزایش اشتغال و جلوگیری از خام‌فروشی با فعالیت‌های پژوهشی و علمی در حوزه معادن عملیاتی می‌شود.
حمید رضا ایزدی با اشاره به اینکه ارتباط دانشگاه با حوزه فعالیتی معادن و صنایع استان باعث می‌شود تا بهره‌وری بیشتری را از ظرفیت‌های استان داشته باشیم و مشکلات این بخش را به صورت علمی حل کنیم افزود: فعالیت‌های تحقیقاتی، پژوهشی و علمی دانشگاهیان در حوزه استخراج، اکتشاف، بهره وری از معادن همچنین صنایع معدنی در رشد اقتصادی، مهارتورم، توسعه صادرات، افزایش اشتغال و جلوگیری از خام‌فروشی توام با فرآوری مواد معدنی کمک شایانی خواهد کرد.
فعال کردن معادن غیرفعال و راکد استان
وی با تأکید بر فعال کردن معادن غیرفعال و راکد استان اظهار کرد: معادن یکی از پیشران‌های مهم توسعه استان است و ضرورت دارد تا از تمام ظرفیت‌های این بخش در جهت شتاب بخشیدن به توسعه بیش از پیش معادن تلاش مضاعف صورت پذیرد که به منظور فعال شدن این حوزه و بالا بردن ارزش افزوده و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال، لزوم تعیین تکلیف معادن غیر فعال و راکد استان امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
به گفته مدیرکل صمت فارس، مانیتورینگ معادن استان از جمله دستور کارهای سال ۱۴۰۲ این سازمان صنعت، معدن و تجارت است که برای یک معدن مهم استان اجرا شده و برای ده معدن دیگر استان در دستور کار قرار دارد.
ضرورت رعایت ضوابط و قوانین در بخش معادن
بدون شک یکی از مزیت‌های برتر استان وجود ذخایر معدنی بی‌نظیر و ویژه است، لذا انتظار می‌رود که شورای معادن، ظرفیت‌های معدنی استان را شناسایی کند و با رصد موانع و مشکلات برای آن چاره‌اندیشی داشته باشد.
همچنین در کنار اهمیت توسعه معدنی و توجه ویژه به حوزه سرمایه‌گذاری در این بخش، رعایت ضوابط و قوانین نقش مهمی در حل معضلات این بخش دارد.