به گزارش روز یکشنبه از روزنامه گلوبال تایمز، «سان دونگ» دبیر نوآوری، فناوری و صنعت هنگ کنگ با بیان این مطلب، افزود: برخی از شرکت های توسعه فناوری نوین در هنگ کنگ ممکن است با محدویت سرمایه گذاری خارجی مواجه شود اما این محدودیت ها تاثیری در دراز مدت نخواهد داشت و سرمایه بیشتری از چین جذب خواهد کرد.
سان تایید کرد: اعمال محدویت ها نه تنها بر توسعه فناوری نوین و اصلاحات صنعتی تاثیری ندارد بلکه تاثیری بر توسعه و ظهور چین نخواهد داشت.
وی افزود: هنگ کنگ به عنوان یک شهر بین المللی، مزیت منحصر به فرد یک کشور -دو سیستم را دارد. ما با افزایش تلاش ها برای جذب سرمایه گذاری های علمی از سرزمین اصلی چین و سایر کشورها ادامه خواهیم داد.
به گزارش ایرنا، سیاست «یک کشور، دو سیستم»، یک اصل قانون اساسی کشور چین است که حکومت هنگ کنگ و ماکائو را پس از تبدیل شدن به مناطق اداری ویژه این کشور در سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۹ توصیف می‌کند.
این اصل قانون اساسی در اوایل دهه ۱۹۸۰ در جریان مذاکرات هنگ کنگ بین چین و انگلیس تدوین شد. این اصل شرط می‌کرد که تنها یک چین وجود داشته باشد، اما این سرزمین‌ها می‌توانند سیستم‌های اقتصادی و اداری خود را حفظ کنند، در حالی که سایر سرزمین اصلی چین از سیستم سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی استفاده می‌کنند.
پس از تصویب قانون امنیت ملی توسط هنگ کنگ در ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۰، دولت آمریکا و انگلیس چین را به نقض سیاست «یک کشور، دو سیستم» متهم کردند.
دبیر نوآوری، فناوری و صنعت منطقه هنگ کنگ با اشاره به ادغام طرح های توسعه فناوری نوین این منطقه با چین، خاطرنشان کرد که دولت خودمختار هنگ کنگ اقداماتی را برای محافظت از حقوق و منافع خود انجام خواهد داد.
انگلیس و آمریکا با از هر راهی مثل حمایت سیاسی ونظامی از تایوان تا محدویت های سرمایه گذاری و صادرات فناوری های نوین درچین، به پکن را در فشار می گذارند.