به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما، تمرد تعداد زیادی از نظامیان ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی در اعتراض به اصرار کابینه نتانیاهو برای تصویب و اجرای لایحه تغییرات قضایی (که مخالفان آن را کودتا علیه دستگاه قضایی می خوانند)، سبب شده تا فرماندهان ارتش نسبت به پیامدهای آن بر توانمندی ارتش نگران شده و زبان به انتقاد بگشایند.
در همین راستا، تعدادی از افسران شاغل در ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی قصد دارند با دور زدن رهبران سیاسی، مستقیم با صهیونیست های مقیم سرزمین های اشغالی درباره خطرات این لایحه سخن بگویند.
روزنامه صهیونیستی هاآرتص در این باره نوشت: این افسران دریافته اند که سخن گفتن مستقیم با توده اسرائیلی ها و گوشزد کردن خطرات تمرد نیروهای ارتش، حتی اگر به خاطر مسائل امنیتی نتوانند آمار واقعی آن را اعلام کنند، یک ضرورت است.
کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که رئیس ستاد مشترک ارتش و رئیس دو نهاد امنیتی سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موسوم به (موساد) و سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) در حال بررسی این گزینه هستند که اوضاع را بطور مستقیم با صهیونیست های سرزمین های اشغالی در میان بگذارند.
به گزارش این کانال، این اتفاق که به نظر می رسد در همین ماه جاری رخ بدهد، باعث بروز یک بحران بسیار بزرگ خواهد شد بویژه آنکه نتانیاهو موافق با آن نیست.
به نوشته این کانال صهیونیستی، مهمترین دلیل کشانده شدن فرماندهان نظامی و امنیتی به این کار، مخالفت نتانیاهو با ارائه گزارش از سوی آنان در نشست کابینه امنیتی رژیم درباره آخرین وضعیت و توانمندی های ارتش است.
نتانیاهو این مخالفت را چنین توجیه کرده که برخی وزرا ممکن است اطلاعات مطرح شده را به بیرون درز دهند.
به نوشته سما، به نظر می رسد کابینه رژیم صهیونیستی و نخست وزیر آن، تاکنون هشدارهای فرماندهان ارتش را نادیده گرفته اند و حتی برخی از وزرا به افسرانی که در مورد تاثیرات منفی پیشبرد لایحه تغییرات قضایی بر ارتش اظهار نظر می کنند، مورد حمله قرار گیرند.
به گزارش ایرنا، کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه ۲ مردادماه با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه تغییرات قضائی را تصویب کرد.
کابینه نتانیاهو با تصویب این قانون به دنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می‌داند، خواهد گرفت.
تصویب این لایحه نخستین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.
ادامه تلاش کابینه نتانیاهو برای تصویب و اجرای این قانون، اعتراضات گسترده بویژه در ارتش و بخصوص نیروی هوایی ایجاد کرده و موجب تمرد صدها تن از افسران ارشد و میانی در ارتش و نیروهای ذخیره شده است، به گونه‌ای که آژیر خطر را برای ایجاد شکاف در ارتش و داخل رژیم صهیونیستی و آسیب دیدن آنچه قدرت و توانمندی بازدارندگی آن می خوانند، به صدا درآورده و بسیاری از رسانه ها و چهره های صهیونیست حتی از خطر فروپاشی درونی رژیم سخن گفته اند.