به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی استانداری گلستان: علی محمد زنگانه در همایش تشکل های اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد استان گلستان، افزود: در گذشته علاج بخشی خلیج گرگان کمتر مورد مطالبه‌گری نخبگان و سازمان‌های مردم نهاد قرار گرفته بود.
براساس گزارش مدیریت بنادر و دریانوردی استان گلستان، طرح علاج بخشی خلیج گرگان که در دولت سیزدهم عملیاتی شده، اکنون از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.
پروژه علاج‌بخشی خلیج گرگان به عنوان یکی از مصوبات سفر اول رییس جمهور است و کارشناسان مرتبط برای برای نجات خلیج گرگان ۲۴ راهکار در کمیته ملی تالاب‌ها در نظر گرفته شد که یکی از آنها لایروبی کانال آشور است.
خلیج گرگان یکی از بزرگترین مخازن آب شیرین متصل به دریای خزر هست و تداوم زندگی بسیاری از جانداران در بزرگترین دریاچه زمین به اتصال آن با دریا وابسته است.
خلیج گرگان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در جنوب شرقی دریای خزر و حوزه شهرستان‌های بندرترکمن، بندرگز، نوکنده و بهشهر از ۶۰ کیلومتر طول و حداکثر ۱۲ کیلومتر عرض برخوردار بوده و دارای امتداد شرقی - غربی است.
ثبت خلیج گرگان در سال ۱۳۵۴ به همراه تالاب میانکاله و «لپو زاغمرز» در استان مازندران به عنوان نخستین مجموعه تالاب بین‌المللی جهان در فهرست تالاب‌های کنوانسیون رامسر ثابت کرد این خلیج و نواحی اطراف آن یک مجموعه ارزشمند زیست محیطی است که علاوه بر حفظ چرخه زیست دریای خزر در معیشت جوامع محلی که حدود ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از جمعیت منطقه تحت تاثیر مستقیم خلیج گرگان هستند، اثرگذاری مستقیم دارد.
سازمان‌های مردم نهاد یاریگر توسعه در گلستان باشند
استاندار گلستان گفت: سازمان‌های مردم نهاد و تشکل های اجتماعی با مطالبه گری عاقلانه می‌توانند یاریگر توسعه استان گلستان باشند و در حکمرانی متعالی مشارکت در همه ابعاد و لایه‌ها مورد توجه بوده و ما فراتر از مشارکت، به شراکت با سازمان‌های مردم نهاد می‌اندیشیم و معتقدیم باید سهم بیشتری از ابعاد مشارکت با دستگاه های اجرایی در اختیار تشکل های اجتماعی قرار گیرد.
وی ادامه داد: نقش تشکل‌های اجتماعی در تغییر فضای استان و حرکت به سمت پیشرفت و توسعه بسیار پر اهمیت است و به عنوان نمایندگان مردم ضمن موشکافی و تحقیق در مورد موضوعات مطالبه‌گری را در دستور کار قرار دهید.
وی گفت: وحدتی که امروز در استان گلستان حاکم است موجب شده تا بتوانیم با همراهی تمام دلسوزان استان اعتبارات تملک دارایی را از ۱۶ هزار میلیارد ریال به بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد ریال افزایش دهیم.