به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی دادستانی قم، حجت الاسلام والمسلمین حسن غریب با اعلام این خبر اظهار داشت: در این پرونده بیش از ۱۰ میلیارد تومان از ۲۵ شاکی طی قراردادهای مالی اخذ و کلاهبرداری شده است.
وی با بیان اینکه این شرکت در سه استان قم، اصفهان و مرکزی برای جذب سرمایه و انعقاد قرارداد با مشتریان فعالیت داشته است گفت: فعالیت اصلی این شرکت در استان قم بوده و مدیر آن در صدد تاسیس شعب دیگر در سایر استانها نیز بوده است.
دادستان قم تشکیل یک شرکت صوری و انجام فعالیت اقتصادی در ظاهر سود ده را از روش های جلب اعتماد مشتریان برای سرمایه گذاری عنوان و تصریح کرد: بر اساس قراردادهای مالی منعقد شده فی مابین مشتریان و این شرکت وعده پرداخت سود ماهیانه هفت درصد و سالیانه ۸۴ درصد به سرمایه گذاران داده شده بود که شرکت در ماه های اول این سود را پرداخت کرده و پس از جذب و فریب سرمایه گذاران به مرور از پرداخت سود و اصل سرمایه امتناع می کند.
غریب، پرداخت سود ۲ درصد ماهیانه به ازای اجاره سند ملکی را نیز از دیگر روش های این شرکت اعلام کرد و گفت: در این روش مشتریان به ازای سود ماهیانه سند ملکی خود را در اختیار شرکت قرار می دهند که در این پرونده برخی شکات اعلام کردند که شرکت سند آنها را در رهن استفاده کرده و هم اکنون ملک آنها به خاطر تعهدات شرکت در حال اجرا به مزایده گذاشته شده است.
دادستان قم در خصوص نحوه تبلیغات آنان گفت: این شرکت با ارسال پیامک گسترده از شماره های اعتباری و تبلیغات در صفحات اجتماعی اقدام به تبلیغ و جذب مشتری می نمود.
وی کلاهبرداری از طریق سامانه های ارتباط جمعی و اخلال در نظام اقتصادی از طریق حیف و میل نمودن اموال مردم را از اتهامات متهم اصلی این پرونده برشمرد و گفت: با گزارش اداره کل اطلاعات استان قم و شکایت مالباختگان و دستورات قضایی شعبه ۴ دادیاری متهمان این پرونده در قم دستگیر و برای متهم اصلی و مدیران استانی این شرکت پرونده قضایی تشکیل شد.
دادستان قم با اظهار تاسف از تشکیل پرونده های متعدد در دادسرای قم در قالب جذب سرمایه های مردمی با وعده پرداخت سودهای غیر متعارف به شهروندان هشدار داد: از اعتماد به تبلیغات اغواکننده برای کسب سود مشارکت در سرمایه گذاری جدا اجتناب کنند و با فریب دریافت سودهای تضمینی عامل نابودی اصل سرمایه خود نباشند.