تهران- ایرنا- عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال با رد شایعه اختلاف خطیر و نکونام، گفت: درحالی که استقلال به دلیل قانون‌مداری درحال ضربه خوردن است، برخی باشگاه‌ها با دادن ملک و ارزهای خارجی از اجرای قانون فرار می‌کنند!

به گزارش ایرنا، فرشید سمیعی عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال روز دوشنبه در گفت‌وگویی در خصوص مباحث مطرح شده در مجمع فوق‌العاده باشگاه اظهار کرد: موضوع مجمع امروز، ترمیم و انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره بود که مقرر شد به زمان دیگری موکول شود و به دلیل عدم ارجاع از دستور کار خارج شد.

وی در واکنش به علنی شدن اختلافات جواد نکونام سرمربی و علی خطیر مدیرعامل استقلال عنوان کرد: ممکن است به دلیل مشکلاتی که باشگاه به آن دچار است، خطیر و نکونام اختلاف نظر داشته باشند ولی با یکدیگر اختلافی ندارند. آن‌ها سعی در هم‌فکری و تعامل مشترک دارند. مشکلاتی وجود دارد که قبل از حضور خطیر اتفاق افتاده و ارتباطی هم به نکونام ندارد. فدراسیون و باشگاه‌ها صورت‌ جلسات را امضا کرده‌اند و سقفی برای بودجه باشگاه‌ها تعیین شده که با توجه به مبلغ قرارداد بازیکنان استقلال در سال گذشته که به صورت واقعی ثبت شده و اعداد آن بالاتر از سقف قراردادهای فعلی است، مشخص بود که ما دچار مشکل خواهیم شد.

سمیعی افزود: متاسفانه در آن زمان یا بچه‌ها متوجه نشدند و یا کسی به آن‌ها اعلام نکرد و باشگاه استقلال به این مصوبه اعتراض نکرد و برخوردی نداشت. اما مشخص بود که با اعداد ثبت‌شده باشگاه استقلال در سازمان لیگ، ما با مشکل مواجه خواهیم شد. در حال حاضر مسئولان باشگاه به فکر حل مشکل هستند اما راه‌های حل این مشکل را نمی‌توانم اعلام کنم. با این حال سعی می‌کنیم همان‌طور که تیم‌های دیگر مشکل را حل کردند، ما هم حل کنیم. خودتان در این کار هستید و اعداد و ارقام قرارداد بازیکنان را می‌دانید و واقف هستید که اعداد و ارقام قرارداد بسیاری از بازیکنان شاخص فوتبال ما غیرواقعی است.

وی در واکنش به نقد نکونام که گفته چرا فقط ما باید سقف قرارداد را رعایت کنیم، گفت: دقیقا همین‌طور است. زمانی که این قانون تصویب شد، ما حضور نداشتیم و اگر من بودم حتما به آن اعتراض می‌کردم. من همیشه نسبت به هرآنچه علیه استقلال بوده، اعتراض کرده‌ام. نمی‌دانم چه اتفاقی در آن زمان رخ داده. اما درحال حاضر باشگاه استقلال از قانون‌مداری خود دارد ضربه می‌خورد و این درست نیست. این درحالی است که برخی باشگاه‌ها با دادن املاک داخل و خارج از کشور، شرکت‌های زیر مجموعه و یا دادن ارزهای خارجی می‌توانند از اجرای قانون فرار کنند و علی‌رغم آن‌چه گفته شده با آن‌ها برخورد می‌شود، ما برخوردی ندیدیم جز موارد جزیی که خیلی راحت حل شده است.