به گزارش ایرنا، مهدی دوستی شامگاه دوشنبه در نشست کارگروه دریامحور اظهار کرد: کارگروه تجارت دریامحور به دبیری سازمان صمت استان راه‌اندازی شود و در این کارگروه از ظرفیت نخبگان، اندیشکده‌ها، دانشگاهیان و بخش خصوصی و دولتی استفاده شود.
وی با تاکید بر لزوم توسعه بنادر کوچک و تجارت خرد، بیان کرد: در این مهم باید سه مولفه تامین نظرات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، توجه به ظرفیت‌های موجود و تقاضا محوری در توسعه مورد توجه قرار گیرد.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، خدمات دریایی را مساله‌ای مهم دانست و گفت: باید خدمات دریایی را شناسایی کنیم و برای بخشی از خدمات مرتبط با حوزه بیمه، فعالیت بیمه‌های دولتی ضروری است.
وی افزود: باید با تشکیل یک دبیرخانه قوی برای کارگروه اقتصاد دریامحور و ایجاد کارگروه‌هایی ذیل آن مانند کارگروه تخصصی تجارت دریایی و تعریف پروژه‌های مختلفی مانند پایش تصویری بنادر و هر چیزی که می‌تواند ما را در توسعه و رقابت با بنادر منطقه کمک کند، تصمیم‌گیری‌های دقیقی داشته باشیم.
استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم ایجاد تعادل میان تجارت خرد و کلان، عنوان‌کرد: علاقمند هستم هر بخش از کارگروه دریاپایه استان را به یکی از اندیشکده‌های برتر کشوری وصل کنیم تا ایده‌ها و مسائل دقیق و متخصصانه مطرح شود.
وی ادامه داد: کارگروه باید مشخص کند که قرار است به کجا برسیم؟ مطلوب‌مان چیست، چه رویدادهایی را باید برگزار کنیم و از چه ظرفیت‌های دولتی و غیر دولتی استفاده کنیم.
دوستی تصریح‌کرد: کارگروه استانی اقتصاد دریا پایه از کارگروه ملی هم می‌تواند کارساز تر باشد چرا که ما در استان مثال‌های ملموس برای موضوعات مرتبط با دریا، داریم.
استاندار هرمزگان، ادامه داد: برای جلسه آینده باید اعضای کارگروه دریامحور، ساختارهای پیشنهادی خود شامل اعضا، میهمانان، اندیشکده‌ها و ... را اعلام کنند تا تصمیم نهایی در رابطه با این کارگروه تجارت دریا محور گرفته شود.
وی با اشاره به ضرورت راه‌اندازی کارگروه تجارت دریامحور افزود: در نشست آینده برنامه‌ریزی شود تا کارگروه‌های ذیل کارگروه اصلی نیز پیشنهاد داده و اعضای آن نیز مشخص شود.
تشریح اهداف آیین نامه اقتصاد دریاپایه در هیات وزیران
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز اقتصاد دریا محور را راهبردی اساسی، توسعه‌ای، کنش‌گرا و در نهایت، تحول‌آفرین دانست و گفت: برجسته کردن نقش اقتصاد دریا محور به عنوان یکی از تاکیدات جدی رهبرمعظم انقلاب در برنامه هفتم سند تحول دولت سیزدهم از اولویت‌های مهم سازمان بنادر و دریانوردی است.
حسین عباس‌نژاد افزود: حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی بوده که مستلزم حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و از جمله حمل و نقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدن‌کاری دریایی است.
وی در پابان با اشاره به تصویب آیین نامه اقتصاد دریاپایه در هیات وزیران، رونق اقتصاد محلی و ارتقای معیشت ساحل نشینان، افزایش ظرفیت اشتغال در مناطق ساحلی، ایجاد فرصت‌های برابر برای مردم محلی در بهره‌گیری از مواهب دریا و ساحل، افزایش رونق گردشگری دریایی و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و دریایی به صورت یکپارچه در سواحل و جزایر کشور را بخشی از اهداف این مصوبه عنوان کرد.
«اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می‌شود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود».
گفتنی است در این نشست سازمان صنعت، معدن، تجارت استان به عنوان دبیر کارگروه تجارت دریامحور انتخاب شد.