به گزارش ایرنا، ترنر که رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان است، در گفتگو با شبکه سی‌بی‌اس آمریکا گفت که از توافق دیپلماتیک گسترده‌تر و مذاکرات میان آمریکا و ایران که در نهایت پیشرفت در هسته‌ای ایران را متوقف کند، حمایت می کند.
ترنر افزود: «اما شرایط توافق کاملاً مهم است، زیرا در توافق پیشین رژیم بازرسی کافی نداشتیم، شرایط مهمی وجود داشت که منقضی شدند.»
ترنر با اشاره به اینکه قانونگذاران خواهان یک توافق محرمانه با ایران نیستند، افزود: «به نظر می رسد در توافق اخیر (آزادی زندانیان و آزادسازی پول های ایران) دولت آمریکا به توافقی غیررسمی توجه کرده که به نظارت کنگره نیازی ندارد و ما همه شرایط این توافق را نمی‌دانیم.»
زمانی که مجری برنامه سی بی اس پرسید که آیا کنگره باید ممنوعیت سفر به ایران را اجرا کند، ترنر پاسخ داد که ممنوعیت سفر باید در دست بررسی باشد.
وی ادامه داد: «من فکر می‌کنم این ممنوعیت حتماً باید در نظر گرفته شود. پیام اعضای خانواده یکی از افرادی که بازداشت شده است مهم است، مردم نباید به ایران بروند.»
فرایند آغاز آزادسازی دارایی‌های توقیف شده ایران و تبادل زندانیان میان تهران - واشنگتن پس از دو سال گفت‌وگوهای غیرمستقیم طرفین، در بحبوحه احساس خطر دولت جو بایدن از منافع خود در غرب آسیا به دلیل توقیف چند کشتی متخلف و اردوکشی نظامی با ژست امنیت سازی در تنگه هرمز، روز پنجشنبه ۱۹ مردادماه (۱۰ آگوست) اعلام شد.
شبکه خبری سی ان ان آمریکا وابسته به دموکرات ها و دولت جو بایدن ۱۹ مردادماه بر اساس اظهارات جرد گنسر مشاور حقوقی سیامک نمازی یکی از زندانیان دو تابعیتی در ایران اعلام کرد: چهار زندانی آمریکایی که به صورت غیر قانونی در ایران بازداشت شده بودند اکنون از زندان اوین آزاد شده و در حصر خانگی قرار گرفته اند. این یک نشانه امیدوار کننده از آزادی آنها پس از سال‌ها حبس است.
سی ان ان به نقل از این فرد گفت: «انتقال گروگان‌های آمریکایی از زندان اوین توسط ایران به حبس خانگی تحول مهمی است. اگرچه من امیدوارم که این اولین قدم برای آزادی نهایی آنها باشد، این در بهترین حالت آغاز پایان است و نه بیشتر.»
سی ان ان گفت که سه زندانی دو تابعیتی ایرانی - آمریکایی شامل سیامک نمازی، عماد شرقی، مراد طاهباز، و چهارمین فرد که نامش مشخص نیست، از زندان اوین تهران منتقل شدند و پیش‌بینی می‌شود که در هتلی تحت مراقبت مقامات ایرانی نگهداری شوند و دولت بایدن در حال مذاکره برای آزادی آنها از ایران است.
در همان حال، گنسر محتاطانه افزود: " هیچ تضمینی در مورد آنچه از این به بعد اتفاق می افتد وجود ندارد."
آدرین واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرد: «ما تایید می کنیم که ایران پنج آمریکایی را که به صورت غیر قانونی بازداشت شده بودند، از زندان آزاد کرده و آنها را در حبس خانگی قرار داده است. اگرچه این اقدامی دلگرم‌کننده است، اما این شهروندان آمریکایی از جمله سیامک نمازی، مراد طاهباز، عماد شرقی و دو آمریکایی که نخواسته اند نامشان فاش شود، در وهله اول هرگز نباید بازداشت می‌شدند.»
این مقام دولت جو بایدن افزود: «ما به نظارت دقیق بر وضعیت آنها ادامه خواهیم داد. البته تا زمانی که همه آنها به خانه بازنگردند به تلاش های خود ادامه خواهیم داد. تا آن زمان، مذاکرات برای آزادی نهایی آنها همچنان ادامه دارد و این مذاکرات حساس است. بنابراین، ما جزئیات کمی در مورد وضعیت حبس خانگی آنها یا تلاش هایمان برای تامین آزادی آنها خواهیم داشت.»
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد نیز ۱۹ مرداد ماه خروج زندانیان دو تابعیتی را از زندان اوین تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا تایید کرد و گفت: این خروج در چارچوب یک توافق با واسطه‌گری کشور ثالث صورت گرفته است تا طرفین ۵ زندانی مورد نظر را به طور متقابل آزاد کنند و مشمول بخشش قرار دهند.
به گزارش خبرنگار ایرنا از نیویورک، در اجرای این توافق، قرار است وجوه (پول های ) توقیف شده ایران در کره جنوبی آزاد و به کشور قطر منتقل شود.
« محمد عبدالعزیز الخلیفی» وزیر دولت قطر در امور خارجه روز جمعه ۲۰ مرداد ماه در گفت وگو با شبکه الجزیره تاکید کرد که دوحه به حل اختلافات از طریق راه های مسالمت آمیز و گفت وگو ایمان دارد.
وی تاکید کرد که کشورش نقشی محوری در تسهیل روند مذاکرات بین تهران و واشنگتن ایفا کرد و امیدواریم توافق اخیر میان تهران و واشنگتن منجر به توافق در پرونده هسته ای شود.
الخلیفی همچنین گفت که قبل از حاصل شدن این توافق، مسوولان قطری سفرهای فشرده ای به واشنگتن و تهران انجام دادند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: فرآیند آزادسازی چند میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران که برای چند سال به‌طور غیرقانونی در کره جنوبی توسط آمریکا توقیف شده بود، آغاز شد. ایران تضمین لازم برای پایبندی آمریکا به تعهدات خود در این خصوص را دریافت کرده است.
در بیانیه وزارت خارجه ایران آمده است: آزادسازی و رفع محدودیت از منابع مالی جمهوری اسلامی ایران که غیرقانونی و به بهانه نگرانی بانک‌های خارجی از تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده مسدود شده یا استفاده از آنها سخت شده است، همواره در دستور کار وزارت امور خارجه قرار داشته است. نحوه بهره‌برداری از منابع و دارایی‌های مالی رفع توقیف شده در اختیار جمهوری اسلامی ایران بوده و این منابع برای نیازهای مختلف کشور حسب تشخیص مراجع ذیصلاح هزینه خواهد شد.
ایران تصریح کرد: علاوه بر آزادسازی منابع مالی که به صورت غیرقانونی توقیف شده بود، حمایت از حقوق ایرانیان در سرتاسر جهان جزو وظایف ذاتی وزارت امور خارجه است. در این چارچوب، آزادی تعدادی از زندانیان بی‌گناه ایرانی که طی سال‌های گذشته به طور غیرقانونی و با اتهام واهی دور زدن تحریم های ظالمانه آمریکا، در این کشور دستگیر و زندانی شده‌اند، به طور جدی توسط دستگاه دیپلماسی پیگیری شده است.
وزارت خارجه ایران ادامه داد: در این راستا، آزادی تعدادی از زندانیانی که به طور غیرقانونی توسط آمریکا بازداشت شده‌اند، بزودی محقق خواهد شد. یادآوری می نماید که زندانیان مدنظر آمریکا کماکان در ایران حضور دارند.