به گزارش خبرنگار قضائی ایرنا، مسعود ستایشی با اشاره به وقوع حادثه تروریستی مجدد کوردلان در حرم مطهر شاهچراغ ابراز تأسف کرد و ضمن تسلیت و تعزیت شهادت و مجروحیت تعدادی از شهروندان با خانواده‌های آنها ابراز همدردی کرد.
وی ادامه داد: حتی تاسف بیشتر آنجاست که این اقدام تروریستی که تحت سیاست‌های کلی ایجاد ناامنی توسط تروریست‌پروران بین‌المللی انجام می‌شود، در لایه دیگر توسط رسانه‌های مخوف این جریان نیز عادی‌سازی می‌شود و در عین حال هیچ صدایی از مدعیان حقوق بشر شنیده نمی‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: رئیس قوه قضائیه ضمن محکومیت حادثه تروریستی در حرم مطهر احمد بن موسی (ع) در شیراز به مقامات قضایی در استان فارس تاکید کرد علاوه بر مباشر این اقدام جنایتکارانه که دستگیر شده است، عناصر و عوامل دخیل در این حادثه تروریستی اعم از معاونان و مسببان و کسانی را شناسایی و دستگیر کنند و پس از تکمیل دقیق و سریع پرونده آنها و ارسال به دادگاه، در محکمه منطبق با قانون و با فوریت، مجازات شایسته برای این افراد درنظر گرفته شود.
تعطیلی زندان رجایی‌شهر مطالبه مردم بود
ستایشی با اشاره به تعطیلی زندان رجایی شهر، افزود: این موضوع از بزرگترین مطالبات مردم استان البرز در شهرستان کرج بود که محقق شد و درب ندامتگاه برای همیشه بسته شد تا این پیام به مردم منتقل شود که خواست مردم در اولویت اساسی برای دستگاه قضائی قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: زندان رجایی شهر یکی از برترین و مجهزترین ندامتگاه‌ها در سراسر کشور بود که به دلیل اینکه در وسط شهر قرار داشت، آسیب‌ها و مشکلات فرهنگی و اجتماعی برای مردم منطقه ایجاد کرده بود و مطالبه عمومی مردم در سفر استانی رئیس قوه قضائیه شنیده شد و بعد از برنامه‌ریزی جامع در کمترین زمان ممکن با بهترین کیفیت انجام شد.
توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره رأی غیرقطعی اخیر دیوان عدالت اداری
سخنگوی قوه قضائیه درباره رأی غیرقطعی اخیر دیوان عدالت اداری گفت: قوه قضائیه ایجاد ۲ قطبی میان عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد و قانون‌گرایی را نه تنها به رسمیت نمی‌شناسد که تنها مجرای عدالت‌طلبی و مبارزه با فساد و تقلب را رعایت و احترام به قانون و حقوق اساسی ملت در تضمین حق قانونی آنان می‌داند.
ستایشی ادامه داد: برخی بحث‌هایی که در فضای رسانه ای کشور مطرح می شود،نمی تواند رفاقت قوای سه گانه را مخدوش کند. ما همچون سایر مسؤولان دغدغه جوانان را داریم و باید ضمن اصرار حقوقی و موازینی که به حق تشخیص می‌دهیم نسبت به انتقال این پیام به جوانان اهتمام لازم را به خرج دهیم. معتقدیم نباید از قانون سوءاستفاده شود و راه‌های این امر هم باید مسدود شود.
آخرین وضعیت پرونده نگین غرب
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی کلاهبرداری پرونده نگین غرب گفت: این پرونده در سال ۱۳۸۱ تشکیل و در سال ۱۳۸۹ به صدور حکم منجر شد و یکی از موارد حکم ضبط اموال محکومان پرونده بود اما رسیدگی به این پرونده با وجود بیش از ۱۵ هزار شاکی بسیار کار بزرگی است.
وی ادامه داد: با توجه به حجم بالا و شرایط خاص این پرونده تا سال ۱۳۹۶ مبالغی به حساب ۱۱ هزار و ۷۹۶ نفر از شکایت پرونده واریز شد و تاریخ پنجم تیر امسال حدود دو هزار نفر واحدهای مسکونی خود را تحویل و تسویه حساب کامل شد.
ستایشی خاطرنشان کرد: همه اهتمام قوه قضائیه با تمسک به اصل قانونی بودن جرم و مجازات با استناد به موازین شرعی و مقررات قانونی با رسیدگی منصفانه، عدالت را متجلی کند.
وی به بازدارندگی مجازات اشاره کرد و افزود: اگر اشکالی در احکام صادره هم وجود داشته باشد، روندها و فرایندها به جهتی است که حقی از احدی تضییع نشود.
ستایشی اظهارداشت: در امور کیفری و مدنی میزان بدهی، طلبکاران، زمان تشکیل پرونده از جمله موارد موثر در پرونده است و نمیتوان برای همه پرونده‌ها حکم یکسان صادر کرد بلکه هر موضوع مبتنی بر اسناد و مدارک پرونده‌ها حکم شرعی و قانونی صادر می‌شود.
وی به پرونده‌های دارای چند هزار خواهان و شاکی گفت: حجم بالایی از انرژی دستگاه قضائی برای رسیدگی و بررسی دقیق پرونده‌های کثیرالشاکی صرف می‌شود ضمن آنکه حکم باید مبتنی بر موازین شرعی و قانونی و متناسب با جرم باشد البته حکم باید واجد بازدارندگی هم باشد و اگر برای فعل یا ترک فعلی مجازات و کیفر خفیف درنظر گرفته شده باشد مربوط به موازین قانونی است و قوه قضائیه برای تصمیم‌گیری متمسک به قانون است.
آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی پرشین خودرو
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی پرشین خودرو با اشاره به اینکه متهمان این پرونده به حبس محکوم شدند، افزود: هیچگونه ارفاقی برای متهمان این پرونده در نظر گرفته نشد درخواست مرخصی برای پیگیری اموالشان برای رد مال داده شده بود که البته با مبلغی که ۲ برابر رد مالشان بود، وثیقه گرفته شده تا به مرخصی بروند همچنین رضایت برخی از شاکیان را جلب کرده‌اند.
دادسرای ویژه روحانیت، مرجع رسیدگی به پرونده‌های حسن روحانی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر تخلفات حسن روحانی در مداخلات ارزی همچنین مداخلات در حوزه بورس، گفت: با توجه به اینکه ایشان در کسوت روحانیت قرار دارد، چنانچه پرونده‌ای هم برای ایشان تشکیل شده باشد یا پرونده‌هایی که اشاره می‌فرمایید تشکیل شده، در مرجعی به نام دادستانی ویژه روحانیت با حفظ حوزه قضایی مربوطه صرف نظر از صحت و سقم قضیه عرض می‌کنم؛ تشکیل شده است و مرجع مورد نظر باید پاسخگو باشد.
واکنش سخنگوی قوه قضائیه به توییت سفیر انگلیس در روز خبرنگار
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به توئیت سفیر انگلیس در ایران مبنی بر بازداشت تعدادی از خبرنگاران خارجی در داخل کشور، اظهار داشت: معاون امور بین الملل و دبیر حقوق بشر قوه قضاییه در خصوص این موضوع پاسخ داده اند.
وی افزود: باید دانست که پاسخ ملت ایران به گستاخی‌ها و دخالت‌های تاریخی عوامل دولت انگلیس در امور داخلی ما همواره سخت و پشیمان کننده بوده است.
ستایشی ادامه داد: کار عاقلانه این است که نماینده دولت پادشاهی انگلیس قبل از دست بردن به رایانه و توئیت زدن در فضای مجازی، باید طومار عریض نحوه مواجه و سابقه سیلی خوردن‌های خود از ملت ایران که در اثر دخالت‌های قبلی‌ها صورت گرفته را در مقابل چشمانش بیاورد در این صورت دیگر به خود اجازه نخواهد داد که چنین جسارت‌هایی را انجام دهد.
وی افزود: در تاریخ نامی دخالت کنندگان در امور داخلی ملت ایران باقی نمانده و اگر هم یادی هست جز استعمارگری و غارت منابع ملی ما موردی دیگری وجود ندارد اما نام و یاد بلند آوازه قهرمانانی همچون رئیس علی دلواری، امیرکبیر، میرزای شیرازی و شهید مدرس و سایر مبارزان عرصه مقابله با استعمار مایه مباهات و افتخار جوانان ایران اسلامی در برابر استعمار پیر است در تاریخ ماندگار مانده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: وزارت امور خارجه اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار داده و قوه قضاییه اجازه هیچ دخالتی را نمی‌دهد.
وی افزود: لازم است تا از نقض مکرر حقوق بشر، حقوق اقلیت ها، حقوق زنان و کودکان و وضعیت اسف بار آزادی بیان مردم در کشور پادشاهی انگلیس ابراز تاسف کنم و به این دولت اخطار می‌کنم که نسبت به حقوق اساسی شهروندانشان از جمله حقوق زندانیان و حقوق روزنامه نگاران توجه کنند و با مسئولیت پذریری در این رابطه از نقض حقوق این افراد جلوگیری کنند.
استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل در موسسات خصوصی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که اخیرا طرحی تصویب شده مبنی بر اینکه همه شرکت‌ها و موسسات خصوصی بتوانند به جای وکیل از نماینده حقوقی استفاده کنند، آیا در این خصوص از قوه قضاییه نظرخواهی شده است و اگر قانون تایید شود قوه قضاییه بر اساس چه قانون و قواعدی می‌خواهد در عملکرد این افراد نظارت عالیه داشته باشد؟، گفت: این موضوع بنا به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس طرح شده و پیشنهاد آنها این بوده که به ماده ۲۱ طرح موسوم به تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان پولی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور یک عبارت الحاق شود.
وی افزود: این پیشنهاد این بوده است که مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در خصوص کلیه اشخاص حقوق خصوصی، البته ما این را اشخاص حقوقی حقوق خصوصی یا اشخاص حقوقی درقلمرو حقوق خصوصی از قبیل موسسات، شرکت ها، بنگاه‌ها یا اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل آنها در موضوعات مرتبط با همان شرکت موسسه و یا بنگاه لازم الاجرا خواهد بود.
ستایشی تصریح کرد: اینطور گفته اند که این ماده ۲۱ الحاق به ماده ۱۵ شود. سوال مطرح می شود که خروجی این موضوع چیست؟ در قوانین شکلی سه نمایندگی داریم، که دو مورد آن نمایندگی قانونی، نمایندگی قضایی است.
وی افزود: در ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی ذکر کرده وزارتخانه ها، موسسات دولتی وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری، برای طرح هرگونه دعوا و یا تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن بخشی از شرایط ذیل تحت به عنوان ماده حقوقی استفاده کنند. شرایط نیز در بندهای ۱ و ۲ قسمت اخیر ماده ۲۲ ذکر کرده است.
ستایشی گفت: نامی از اشخاص حقوقی قلمرو حقوق خصوصی یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در اینجا نیامده است و طبق این مقرراتی که پیشنهاد شده نظر حوزه تقنین آنچه من برداشت می‌کنم، اینکه اشخاص حقوقی، حقوق خصوصی هم بتوانند نمایندگی حقوقی را طرح کنند. این موضوع در صحن مجلس طرح شده و شرایط فرآیند پیشنهاد و طرح موضوع بگونه‌ای نبوده که متضمن اخذ نظریه قوه قضاییه باشد.
وی گفت: شرایط و نحوه پیشنهاد یا فرایند تصویب این طرح بگونه‌ای نبوده که متضمن دریافت نظریه قوه قضاییه باشد و دوم اینکه مناسب بود ضمانت اجراهای لازم در جهت موضوع در نظر قرار گیرد.
وی گفت: این موضوع به تصویب رسیده و جهت تصویب نهایی جهت اظهار نظر به شورا نگهبان فرستاده شده است و انشالله بگونه‌ای رقم بخورد که تمام این نکات که عرض کردم و یا نمایندگان حقوقی ما خواهند گفت مدنظر قرار بگیرد تا حقی از کسی تضییع نشود.
انهدام یک گروهک تروریستی و اقدام مجدانه برای شناسایی و دستگیری مابقی مرتبطان و عاملان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره انهدام یک گروهک تروریستی که سرکرده آنها در دانمارک و هلند قرار دارد درباره اقدامات قضائی در این رابطه گفت: عده‌ای از آنها دستگیر شدند و اقدامات مجدانه‌ای برای شناسایی و دستگیری مابقی مرتبطان و عاملان آنها ادامه دارد.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه پرونده اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، در رابطه با این پرونده بعداً اطلاع رسانی خواهد شد و وزارت امور خارجه اقدامات حقوقی و قانونی را نسبت به کشورهایی که مأمن تروریست‌ها هستند، انجام می‌دهد.
ستایشی خاطرنشان کرد: برای وجه دیپلماتیک اروپاییان زیبنده نیست که این کشورها مرجع جانیان و تروریست‌ها و سرکردگان مفاسد اقتصادی باشد و جمهوری اسلامی ایران حق پیگیری نسبت به این موضوع را برای خود محفوظ می‌دارد و پیگیری‌های ضابطه‌مند در این زمینه را انجام می‌دهیم.
آخرین وضعیت پرونده شهید آرمان علی‌وردی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهید آرمان علی‌وردی اظهارداشت: این پرونده، هشت متهم دارد و قتل، محاربه، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از جمله اتهامات مطرح در این پرونده است.
وی ادامه داد: در این پرونده نواقصی وجود داشت و امیدواریم با رفع نواقص تا پایان مرداد امسال این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شود.
ستایشی خاطرنشان کرد: داغ شهدای امنیت ما شهید فرید کرم پور، دانیال زاده، رسول دوست محمدی و سایر شهدایی که خون عزیزشان مظلومانه توسط اعتشاشاگران به کف خیابان ریخت، همچنان تازه است.
وی اضافه کرد: لکه ننگ سیاه این موضوع بر چهره امران و عاملان آن باقی خواهد ماند. قوه قضائیه قول داده است که نگذارد خون این عزیزان پایمال شود. دستگاه قضا خود را نسبت به خون این عزیزان متعهد می‌داند.
آخرین وضعیت پرونده شهرک ژاندارمری
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهرک ژاندارمری گفت: این پرونده اکنون در حال رسیدگی است و قضات استعلام‌هایی را از مبادی ذیربط داشتند و منتظر پاسخ آنها هستند و برخی جواب‌ها نیز دریافت شده است همچنین بخشی از پرونده به هیات کارشناسی ارجاع شده بود که البته حسب اطلاع نسبت به نظریه کارشناسان رسمی دادگستری اعتراض شده است و و قضات درحال بررسی هستند.
ستایشی اظهارداشت: این پرونده اکنون مقید به وقت نظارت است و با توجه به اهمیت پرونده با دقت و سرعت تعیین تکلیف خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو گفت: این پرونده در حوزه قضایی شهرستان تاکستان در استان قزوین مطرح است و مجوز این شرکت خرید و فروش خودرو به صورت نقدی بوده اما اقدامات آنها در چارچوب قانونی نبوده و اقدامات این شرکت موجب تورم کاذب شده است و دستگاه قضایی در راستای احقاق حقوق عامه اقدام کرده است و تا تسویه حساب نهایی پیگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: اتهام متهم اصلی این پرونده، مشارکت در اخلال عمده به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی، تصاحب اموال مردم و تشکیل و رهبری شبکه کلاهبرداری است.
ستایشی اضافه کرد: ۸۰۴ فقره شکایت مربوط به حدود چهار هزار شکات به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان است و افراد متهم با صدور قرار بازداشت موقت در زندان هستند همچنین متهمان و شرکای جرم این پرونده هم حدود ۱۲ نفر هستند و اتهام آنها معاونت در کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: تحقیقات از متهمان ادامه دارد و شناسایی و توقیف اموال متهمان انجام شده است و امور قضائی با قدرت و دقت در حال پیگیری است.
سامانه سهام و سیاق از اطاله دادرسی جلوگیری کرد
وی در پاسخ به سوالی درباره سامانه سیاق و اقدامات این سامانه که حدود یک ماه قبل در همکاری با بانک مرکزی راه‌اندازی شد، گفت: در گذشته یکی از دغدغه‌های قوه قضائیه طولانی بودن فرایند شناسایی اموال محکومان بود که اجرای ناقص و دیرهنگام احکام را سبب می‌شد.
وی ادامه داد: در سند تحول قضائی یکی از تکالیف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه فراهم سازی دسترسی برخط به منظور شناسایی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول محکومان بود و در این راستا سامانه سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) راه‌اندازی شد.
ستایشی اضافه کرد: در سامانه سهام چهار استعلام مهم مربوط به حساب بانکی، بورس، پلاک انتظامی و پلاک ثبتی در لحظه و برخط انجام می‌شود و مهمترین استعلام مربوط به استعلام از حسابهای بانکی بود.
وی با اشاره به اینکه این سامانه‌ها از اطاله دادرسی جلوگیری شده است، افزود: قبل از راه‌اندازی این سامانه باید برای دریافت استعلام حساب بانکی با ۲۳ بانک مکاتبه می‌شد که زمانبر بود اما اکنون این اقدام در سه دقیقه انجام می‌شود و سامانه سهام از دو سال قبل راه‌اندازی شد و بیش از ۵۰۰ درصد رشد استعلام در لحظه داشته است.
ستایشی درباره سامانه سیاق گفت: اگر متهمی بدهی داشته باشد با همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه بلافاصله از طریق سامانه سیاق حساب متهم مسدود می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده کریپتولند
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده کریپتولند گفت: این پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در جریان رسیدگی قرار دارد.
وی ادامه داد: اتهام متهم پرونده اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش غیرقانونی رمز ارز و عدم وصول مطالبات مردم است که با صدور کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شده است و روز گذشته نیز نخستین جلسه دادگاه برگزار شد.
حسن رعیت در زندان است
سخنگوی قوه قضائه در پاسخ به سوالی درباره پرونده حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت گفت: نامبرده براساس دادنامه صادره از دیوان عالی کشور با اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری، و سه سال حبس تعزیری بابت دو فقره پرداخت رشوه به کارمندان بانک کشاورزی و همچنین تحمل سهسال حبس تعزیری بابت استفاده از مهم برگ سبز گمرکی که جعلی بوده و همچنین تحمل سه سال حبس تعزیری بابت جعل مهر اسناد دولتی و تحمل یک سال حبس تعزیری بابت اعمال نفوذ محکوم شده است که از باب مقررات طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اشد مجازات اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: علاوه بر محکومیت حبس، محکومیت‌های مالی نیز دارد که این فرد در حال حاضر در زندان به سر می‌برد و به لحاظ تادیه حقوق اگر لازم باشد تحت‌الحفظ کارها را در بیرون زندان انجام می‌دهد.
ستایشی در مورد رد مال از سوی این محکوم گفت: آنچه در رأی قرار دارد، مطابق مقررات در حال اجرا است.
نماینده قوه قضائیه در بررسی لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون قضایی مجلس حضور دارد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره لایحه عفاف و حجاب گفت: نظرات قوه قضائیه در زمینه ابعاد مختلف عفاف و حجاب توسط رئیس قوه قضاییه و سخنگو ابراز شده است.
وی یادآور شد: لایحه قضایی مقدمتا با ۹ ماده تقدیم دولت شد و دولت در این رابطه نکاتی را اضافه کردند و در قالب ۱۵ ماده برای بررسی و قانون گذاری تحت عنوان لایحه قضایی به مجلس تقدیم شد.
ستایشی اظهارداشت: اخیرا برای این لایحه قضایی در صحن مجلس پیشنهاد اصل ۸۵ را کسب کرد و در مجلس توسط نمایندگان مورد بررسی قرار می‌گیرد گیرد تا تصمیم قانونی لازم را اتخاذ کنند که در این رابطه نماینده قوه قضاییه در کمیسیون‌های مجلس حضور دارد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: اینکه این موضوع نیاز به قانون دارد هیچ بحثی نیست اما در جزئیات قوه قضاییه نظرات خود را اعلام کرده است.
وی خاطرنشان کرد: اصل موضوع مربوط به مجلس شورای اسلامی است و در صورتی که تبدیل به قانون شود برای قوه قضاییه هم لازم الاجرا است.
تشکیل هیات ۹ نفره کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده حادثه خلازیر
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر تشکیل پرونده قضایی برای حادثه خلازیر گفت: پرونده ای در ناحیه ۲۷ دادگستری عمومی تهران تشکیل شده و تحقیقات درباره ابعاد تخریب ساختمان انجام می‌شود.
وی ادامه داد: اکنون دستورهای قانونی از ناحیه قاضی صادر شده و موضوع به هیات کارشناسی متشکل از ۹ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری حوزه سازه، راه و ساختمان، حوادث ناشی از کار و انفجار ارجاع شده است.
وی ادامه داد: کارفرمای مربوطه معرفی شده و تحقیقات مقدماتی در دستور کار قرار دارد و به محض آنکه امکان اطلاع رسانی وجود داشته باشد این کار انجام می‌شود.
تایید توافق تبادل زندانیان آمریکایی و ایرانی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره روند تبادل زندانیان بین آمریکا و ایران و اخبار منتشر شده درباره بازداشت یک جاسوس ایرانی آمریکایی گفت: تفاهمی صورت گرفته است و در این تفاهم تعدادی از زندانیان آزاد می‌شوند. این زندانیان اتباع ما بودند که در خارج از کشور در زندان و گرفتار بودند. به عبارتی گروگانگیری صورت گرفته بود و این افراد بیگناه در زندان نگه داشته بودند.
ستایشی افزود: آزادی این افراد برای ما اهمیت ویژه دارد و این افراد باید آزاد می شدند. نکته دیگر اینکه در مقابل جان عزیزان اتباع ما چیزی نیست اما پول‌هایی از ما به گروگان گرفته شده بود که این پول هایی که از ما گروگان گرفته شده بود نیز آزاد شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: این اقدام متفکرانه و مدیرانه و هوشمندانه صورت پذیرفت و پول‌ها نیز آزاد شد و جزئیات آزادی این پول‌ها توسط ریاست بانک مرکزی اعلام شده است.
ستایشی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه جمهوری اسلامی با هماهنگی و همدلی دولت کریمه، دغدغه مردم و هم‌میهنان خارج از کشور را دارد که بیگناه در زندان به گروگان گرفته شدند.
سخنگوی قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد که به زودی شاهد آزادی آنها باشیم.
ادعای عدم تفکیک زندانیان سیاسی با زندانیان جرائم خشن کذب است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره ادعای پدر یکی از زندانیان امنیتی مبنی بر عدم تفکیک زندانیان سیاسی با زندانیان جرائم خشن بعد از تعطیلی زندان رجایی‌شهر گفت: تعریف جرم سیاسی در قانون روشن است و این ادبیات در رسانه‌های بیگانه با هدف برداشت مقاصد سیاسی خاص استفاده می‌شود.
وی ادامه داد: هرگونه اقدام علیه امنیت توسط این رسانه‌ها با عناوینی نظیر اعتراض و مخالفت سیاسی سفیدسازی می‌شود و حتی کسانی که اسلحه دست می‌گیرند و شهروندان ما را ترور ناجوانمردانه می‌کنند، به عنوان حرکت سیاسی یاد و سوابق سیاه آنها را تطهیر می‌کنند.
ستایشی افزود: اصول طبقه‌بندی زندانیان یکی از دستورالعمل‌های جدی سازمان زندان‌ها و طراح، متولی و مطالبه گر اولیه آن خود قوه قضائیه است و بنابراین موضوع مورد حساسیت جدی هست و تلاش داریم مرّ مقررات را اجرا کنیم و باید دقت کنیم هیچ گونه تخلفی صورت نگیرد.
وی یادآور شد: تعطیلی زندان رجایی‌شهر کار بزرگی بوده و حراست و صیانت از این اقدام بزرگ وظیفه همه ما است. عمدتا برای آرامش، رفاه، سلامت و کاهش دغدغه‌های مردم آن منطقه بوده و نباید اجازه بدهیم که طرح بعضی ادعاها بر این کار بزرگ چیره شود و خدای ناکرده کام شیرین شده مردم به تلخی منجر شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ادعای عدم تفکیک و عدم طبقه‌بندی کذب است. تمهیدات لازم قبل از تعطیلی رجایی‌شهر صورت گرفته و روند تعطیلی زندان‌ها و انتقال به خارج از شهرها در برنامه‌ها پیش‌بینی شده و به محض تأمین بودجه عملی می‌شود.
آخرین وضعیت سوءقصد به معاون وزیر صمت
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت سوءقصد به معاون وزیر صمت گفت: در این پرونده مهاجم و سه عامل دیگر قرار تعقیب قانونی صادر شده و براساس قوانین آزاد شدند و هم اکنون در بازداشت نیستند. تحقیقات ادامه دارد و به محض تکمیل تحقیقات، آخرین دفاعایت از متهمان پرونده گرفته می‌شود. قرار جلب دادرسی کیفرخواست بنا به تشخیص قاضی که اگر به این امر برسند، اقدام می‌شود و پرونده به مرجع دادگاه صالحه فرستاده می‌شود. اگر نکته‌ای بود اطلاع رسانی می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها، گفت: در اجرای مقررات اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته باشد و در رابطه با اجرای این قانون نیز ورود پیدا کرده است و صورت دقیق و مجدانه اجرا این قانون را مورد نظارت قرار داده است.
وی افزود: در یکی از وزارت خانه‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت خانه تعدادی افراد بازنشسته بودند که با توجه به قانون ممنوعیت به خدمت گیری بازنشستگان به کار گرفته شده بودند که این ممنوعیت اعلام و به مبدا مربوطه منعکس شد در نهایت منجر شد که عضویت این افراد در این شرکت‌ها خاتمه پیدا کند.
ستایشی اضافه کرد: قطعاً بدانید که اجرای قانون برای قوه قضاییه وقفه‌ای ندارد و حتماً باید پیگیر باشیم و به موجب قانون خدمات کشوری دستگاه قضا اختیاری دارد که بتواند از ظرفیت نیروها به صورت پاره وقت استفاده کند، ولی این موضوع در حدود قانون است.
ضبط صدا و تصویر در جلسات رسیدگی در شعب کیفری یک انجام می‌شود
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت ضبط صدا و تصویر در دادگاه گفت: طبق راهکاری از سند تحول قضایی، بحث ضبط صداو تصویر مراحل رسیدگی در دادگاه‌ها و دادسراها و فراهم سازی دسترسی برخط به حوزه دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور و مراجع عالی نظارت قوه قضاییه پیش بینی شده است.
وی افزود: هم اکنون ضبط صدا و تصویر در جلسات رسیدگی در شعب کیفری یک انجام می‌شود و امکان تصویربرداری از کلیه جلسات دادگاه‌ها با دستور مقام قضایی فراهم است، زیرا در جهت اجرایی کردن راهکار موجود در سند قضایی نیاز به اصلاح قوانین و مقررات در راستای تحقق این مطلب وجود داشت، چرا که مطابق تبصره ماده ۳۵۳ ایین دادرسی کیفری است که هرگونه تصویر برداری و ضبط صدا واجد ممنوعیت است، اما رئیس دادگاه می‌تواند اجازه دهد تا تمام یا یخشی از جلسه دادگاه تحت نظارت او به صورت صوتی و یا تصویری ضبط شود.
ستایشی ادامه داد: برای اینکه راهکار سند تحول محقق شود، واجب است که این نص قانون به سمت بازنگری و اصلاح برود و در حال حاضر اقداماتی در معاونت حقوقی قوه قضاییه در دست انجام است و به صورت آزمایشی اقدامات خوبی در جهت اجرایی شدن گام اول ضبط صوت و تصویر در مرحله رسیدگی در دادسراهای ما به صورت شاخص صورت گرفته است. دادسراهای استان خوزستان را به عنوان شاخص تعرفه کنیم که بتوانیم در آینده با رفع موانع قانونی این مهم را در سراسر حوزه‌های قضایی کشور جاری کنیم.