به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، «محمد مخبر» روز سه‌شنبه (۲۴ مرداد) در همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی، با اشاره به اینکه کشور در طول دهه‌های گذشته حوادث بسیار زیادی را پشت‌سر گذاشته که به تبع آنها حقوقی برای مردم و کشور به وجود آمده است، اظهار داشت: تاکنون اهمیت یک معاونت حقوقی مستقل در بدنه وزارتخانه‌ها به خوبی درک نشده و در اکثر بخش‌های دولت در زمینه اعاده حقوق دعاوی و دادرسی مشکلات زیادی داریم تا جایی که در برخی از حوزه‌ها کارشناسان غیرمتخصص در حوزه حقوقی به کار گرفته شده‌اند که دولت و رئیس جمهور با دستورات و پیگیری‌های ویژه‌ای به دنبال تقویت واحدهای حقوقی در دولت هستند.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه کشور به دلیل عدم شناخت از مسائل حقوقی و حقوقدانان در رعایت حقوق مردم و حکومت با آسیب‌های زیادی مواجه شده است، ادامه داد: با پیگیری حقوق بین الملل می‌توانستیم برای آسیب‌دیدگان حوادث مختلف حق پیگیری و برای مداخله‌کنندگان تبعات حقوقی ایجاد کنیم اما در این زمینه کار چندانی صورت نگرفته؛ هم اکنون برای منافقین پرونده‌های حقوقی ایجاد شده که خوشبختانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت سیزدهم پیگیری های لازم در این زمینه را انجام داده است.
وی با تأکید بر توجه به اهمیت اقدامات حقوقی در احقاق حقوق ملت در مجامع بین المللی گفت: من جزو اولین نفراتی در ایران بودم که از سوی اروپا مورد بیشترین تحریم‌ها قرار گرفتم اما همانجا وکیل گرفتم و بعد از دو سال رفع تحریم شدم؛ هرچند که مجدداً از سوی کشورهای دیگری تحریم شدم.
معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت حادثه تروریستی شاهچراغ و کشته و زخمی شدن چند تن از هموطنان کشورمان، به تبیین و تشریح برنامه‌های دولت در سال جاری در سه حوزه مهار تورم، رشد تولید با اولویت‌های ترانزیت و لجستیک، نفت و گاز، صنعت و معدن و پروژه‌های ویژه و همچنین توسعه دیپلماسی اقتصادی پرداخت و گفت: برنامه کنترل مهار تورم و نقدینگی در دولت ناشی از برخی ناترازی‌هاست که از اسفند سال گذشته تاکنون روند کاهشی داشته است. ما توانسته‌ایم رشد نقدینگی را در کشور از ۴۰ درصد در زمان روی کار آمدن دولت به ۲۵ درصد برسانیم که انتظار دولت این است این روند ادامه داشته باشد.
مخبر افزود: شاخص تورم تولید و مصرف کننده نیز در مجموع به‌صورت ماهانه روند کاهشی داشته و با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خدادادی کشور در زمینه رشد تولید و اجرای منویات مقام معظم رهبری به شاخص‌های بسیار خوبی دست یافته‌ایم.
وی با اشاره به برنامه‌های دولت در حوزه نفت و گاز ادامه داد: از مجموع ۸۳ طرح دولت به ارزش ۳۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، تعداد ۶۷ طرح با ارزش بیش از ۱۵ میلیارد دلار تا پایان سال جاری بهره‌برداری می شود.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در خصوص برنامه‌های توسعه حمل و نقل هوایی و ریلی دولت مردمی تأکید کرد: با پیگیری دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم تاکنون ۴۰ هواپیما به کشور وارد شده و همچنین ۹۳۸ کیلومتر راه و راه‌آهن با ۷۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری تا پایان سال ۱۴۰۲ قابل افتتاح است.
وی همچنین با اشاره به الزام قانونی، مصوبه مجلس و همچنین نیاز کشور برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی ادامه داد: ساخت یک میلیون و ۴۷۰ هزار واحد مسکن شروع شده است.
مخبر اظهار داشت: در طرح کالابرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با طرح کالابرگ ۲۵ درصد به یارانه سه دهک اول کشور اضافه می‌شود و ۱۱ قلم کالای اساسی به قیمت سال گذشته تا انتهای سال جاری به اقشار آسیب‌پذیر و سه دهک اول جامعه اختصاص خواهد داشت.
در این مراسم همچنین «امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های سنگین بخش حقوقی دولت در دعاوی و دادرسی‌های حقوقی گفت: اصلاح قوانین یکی دیگر از وظایف مهم بخش‌های حقوقی دولتی است که باید در مسائلی که اختیارات دستگاه‌ها محدود می‌شود معاونت‌های حقوقی دولت و وزارتخانه‌ها با پیگیری‌های مکرر اجازه ندهند حقی از دولت تضییع شود.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات هم اندیشی بین واحدهای حقوقی وزارتخانه‌های دولت ادامه داد: با دستورات و پیگیری‌های معاون اول رئیس‌جمهور و معاون حقوقی ریاست جمهوری تفاهم‌نامه‌ای بین دولت و قوه قضاییه برای ایجاد هماهنگی‌های حقوقی بین این دو قوه برای حل و فصل مسائل در مسیر قانونی آماده شده است.
«محمد دهقان» معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز با اشاره به دستورات رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص تقویت بخش حقوقی دولت تأکید کرد: با هماهنگی رئیس سازمان اداری و استخدامی به دنبال آن هستیم تا معاونت حقوقی وزارتخانه‌ها به‌صورت مستقل به یک بخش اساسی برای پیگیری مسائل حقوقی وزارتخانه‌ها تبدیل شوند.
وی ادامه داد: باید واحدهای حقوقی در دستگاه‌های دولتی مورد توجه قرار گیرند تا بتواند علاوه بر نظارت بر دعاوی و قراردادها در تنظیم، تدوین و نگارش دادخواست‌های حقوقی به خوبی ایفای نقش کنند.
نخستین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی با همت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در چهار پنل نشست تخصصی مدیران حقوقی، نشست تخصصی حقوقی و کیفری در حمایت از دولت، نشست‌های تخصصی دادرسی اداری و نشست تخصصی حقوق مالی و محاسباتی در مجموعه فرهنگی آموزشی تلاش برگزار می‌شود.