جمشید پرویزی روز سه شنبه در دیدار با معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی در تبریز افزود: شناخت بازارهای آفریقا و گینه و معرفی کالاهای ایرانی موضوعی است که در دستور کار سفارت قرار دارد.
وی بر روابط بین ملت ها تاکید و گفت: روابط بین ملت ها به قدری مهم و تاثیر گذار است که هر سیاستمداری در مقابل آن زانو می زند.
جمشیدی اظهار کرد: جریان زیارت اربعین حسینی که با حذف روادید و آسان کردن این سفر انجام می شود، ملت های ۲ کشور را به همدیگر پیوند زده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی بازارهای خارجی را فرصتی مهم برشمرد و گفت: شناخت بازارهای آفریقا فرصت خوبی برای حضور بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی بویژه فعالان اقتصادی استان است.
محمد کلامی در این دیدار گفت: استان آذربایجان شرقی آمادگی دارد جهت افزایش مراودات اقتصادی با کشور گینه، با یک تیم اقتصادی به محوریت اتاق بازرگانی در این کشور حضور یابد.
وی بازارهای خارجی را فرصتی مهم برشمرد و گفت: شناخت بازارهای آفریقا برای حضور بازرگانان و تولید کنندگان ایرانی فرصت خوبی است که امید است با همکاری سفارت ایران در گینه اجرایی شود.
کلامی به موضوع کشت فرا سرزمینی اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت های موجود در آذربایجان شرقی، در صورت وجود شرایط لازم این استان آمادگی دارد با همکاری تولید کنندگان، کشت فرا سرزمینی در کشور گینه را عملیاتی کند.
گینه با نام رسمی جمهوری گینه کشوری است در شمال غربی آفریقا در سواحل اقیانوس اطلس. پایتخت آن کوناکری است. جمعیت این کشور ۱۰ میلیون نفر و زبان رسمی آن فرانسوی است.
۸۵ درصد از جمعیت این کشور مسلمان هستند. ۱۰ درصد از مردم این کشور نیز مسیحی‌اند.
این کشور پیش از این گینه فرانسه و گاه گینه کوناکری نامیده می‌شد. امروزه نیز گاه به آن گینه کوناکری می‌گویند تا از گینه بیسائو و جمهوری گینه استوایی باز شناخته شود.
گینه بیسائو، سنگال و مالی از شمال، اقیانوس اطلس از سوی باختر سیرالئون و لیبریا از جنوب و ساحل عاج و مالی از سوی خاور، این کشور را احاطه کرده‌اند.
اقتصاد گینه عمدتاً بر روی بخش معدن اتکا دارد و معدن حدود ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی(GDP) آن را تشکیل می دهد.
حداقل ۸۰ درصد از صادرات گینه و درآمد ملی آن مربوط به صادرات معدنی می باشد.
براساس اعلام منابع دولتی نرخ رشد جی دی پی گینه از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر ۲۰۱۰ درحال افزایش است. این نرخ در سال ۲۰۱۱ معادل ۳.۸ درصد و در سال ۲۰۱۲ معادن ۴.۷ درصد بود. انتظار می رود که این نرخ در سال ۲۰۱۳ به پنج درصد برسد.