یزد- ایرنا- معاون اجتماعی و پیشگیری از قوع جرم دادگستری یزد گفت: یک هزار و ۶۰۰ نیروی مردمی تحت عنوان دیده‌بان داوطلبانه مطالبات شهروندان را در زمینه‌های مختلف به دادگستری استان منعکس و پیگیری می‌‍کنند.

به گزارش ایرنا، " محمدحسین رحیمی‌زاده " روز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه یزد در قالب سلسله نشست‌های رسانه و عدلیه افزود: دیده‌بانان متشکل از نیروهای دلسوز مردمی در محلات مختلف بر اساس مقررات، سالیانه در کمک به حل مشکلات همکاری دارند.

وی به اهمیت همکاری مردم و ارتقای فعالیت دیده‌بانان در پیشگیری از جرایم مختلف در سطح استان تاکید کرد و گفت: دیده‌بانان در سامانه سجام، ثبت‌نام و تاکنون یک هزار و ۷۷۱ گزارش در این سامانه ثبت که ۷۰ درصد آن صحت‌سنجی شده است.

این مسئول بر ضرورت استفاده از ظرفیت دیده‌بانان در پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در سال جاری اشاره کرد و گفت: این افراد حتی می‌توانند برای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی ورود کرده و قبل از اینکه پرونده‌ای تشکیل شود از وقوع جرایم جلوگیری شود.

رحیمی زاده در ادامه در خصوص پیشگیری از وقوع آسیب‌ها در فضای مجازی تاکید کرد: این مهم از عهده یک معاونت یا یک دستگاه به تنهایی خارج است و همه مردم و مسئولان باید دلسوزانه موضوع را پیگیری کنند و باید خبرنگاران هم نقش آفرین باشند.

وی به راه‌اندازی سامانه «پنجره واحد زمین» که پشتوانه سران قوا را دارد خبر داد و گفت: یزد پنجمین استانی است که این سامانه در آن راه‌اندازی شده و کار پایش تمامی اراضی استان و تغییرات اعمال شده در آن را انجام می‌دهد و دستگاه‌های متعددی از جمله منابع طبیعی در اجرای این طرح مشارکت دارند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از قوع جرم دادگستری یزد همچنین به راه‌اندازی دفتر حمایت از زنان و خانواده در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خبر داد و افزود: این دفتر با هدف حمایت حقوقی از زنان و کودکان آنها همچنین مطالبه‌گری از سایر نهادها راه‌اندازی شد و در استان این دفتر فعال و آماده خدمت‌رسانی به بانوان استان است.

به گفته رحیمی‌زاده، در سال جاری بیش از ۸۰ نفر از زنانی که دچار مشکلات حقوقی بودند به دفتر حمایت از زنان و خانواده مراجعه و حمایت‌های لازم از آنها انجام شد و این اقدام به دلیل اهمیت موضوع با جدیت پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از اراضی استان هنوز قولنامه‌ای و فاقد سند رسمی است گفت: اداره کل ثبت اسناد و املاک فعلا تقاضامحور است و قانونگذار برای اینکه مشکلات این حوزه را حل کند، ماده ۱۴۷ قانون ثبت را ایجاد کرد تا مردم راحت‌تر سند دریافت کنند و با این اتفاق بخش عمده‌ای از مشکلات حل می‌شود.

رحیمی زاده افزود: مشکل اصلی در این حوزه، سازمان‌های متولی زمین است زیرا بانک اطلاعاتی کاملی از اراضی دولتی وجود ندارد و به همین دلیل سامانه پنجره واحد زمین ایجاد شد و امیدواریم با قول‌های مساعدی که در مورد ثبت اراضی دولتی داده شده شاهد کاهش پرونده‌های حوزه اراضی و املاک باشیم.

این مسئول به اهمیت ارتقای آگاهی مردم در خصوص آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: در سالجاری بیش از ۱۸۰ هزار پیامک هشدار و فرهنگی و آموزشی در ارتباط با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برای شهروندان ارسال شده است .

در پایان نشست به سوالات خبرنگاران پاسخ داده شد.