به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از روزنامه صهیونیستی «معاریو»، قرار است کمیسیون امنیت و امور خارجی کنست رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه در یک نشست محرمانه، توان ارتش را بررسی کند.
یکی از دستیاران بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در گفتوگو با این روزنامه صهیونیستی در مخالفت با چنین اقدامی اظهار داشت: هشدارها درباره (ضعف) توان عملیاتی ارتش، واقعا به لایحه تغییرات قضائی ارتباطی ندارند.
وی افزود: هدف ادعاهای مطرح شده درباره آسیب دیدن توان عملیاتی ارتش به خاطر تمرد نیروهای ذخیره، توقف لایحه تغییرات قضائی نیست بلکه هدف آنها سقوط کابینه حاکم است.
روزنامه صهیونیستی «معاریو» به نقل از مقامات ارشد وزارت جنگ رژیم صهیونیستی، آسیب تمرد نیروهای ذخیره به ارتش را محدود دانست اما تاکید کرد که این موضوع می تواند توان عملیاتی آن را در آینده کاهش دهد.
به گزارش ایرنا، رسانههای رژیم صهیونیستی از افزایش شکاف بین کابینه و ارتش رژیم صهیونیستی خبر داده و نوشتند به دستور بنیامین نتانیاهو، ارائه گزارش از وضعیت ارتش، حتی در نشستهای کنست ممنوع شده است.
براساس گزارش کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، دستگاه امنیتی رژیم اسراییل بر این باور است که نخست وزیر این رژیم قصد دارد تا مسئولیت تمرد نظامیان صهیونیست را به گردن فرماندهان آنها بیاندازد.
فرمانده ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از نتانیاهو خواسته بود تا اظهارات مقامات ائتلاف حاکم علیه رژیم ارتش اسراییل را محکوم کند.
کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد که به درخواست نتانیاهو، ارائه گزارش درباره وضعیت کلی ارتش رژیم اسراییل در نشست های امنیتی کابینه و حتی نشست های کمیته های امنیتی کنست، به خاطر نگرانی از درز این اطلاعات ممنوع شده است.
بحران در درون رژیم صهیونیستی پس از اصرار کابینه نتانیاهو برای تصویب لایحه تغییرات قضایی در این رژیم شدت گرفته است. مخالفان این لایحه، آن را گام نتانیاهو برای «کودتای قضایی» توصیف می کنند. از ۳۲ هفته پیش، سرزمین های اشغالی شاهد تظاهرات و اعتراضات مخالفان است.
کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه ۲ مردادماه با حمایت نمایندگان خود در کنست، پیش نویس قانون «لغو برهان معقولیت» را در چارچوب لایحه تغییرات قضائی تصویب کرد که بر شدت اختلافات و دودستگی های داخلی در این رژیم دامن زد.