به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، «از همین امسال در هر جا که دستمان رسید و شاید کم‌کم به روستا هم بکشد - البته به شهرهای کوچک به آسانی می‌رسد - مراکزی درست کنیم به نام دانشگاه آزاد اما نه دانشگاه آزاد رژیم گذشته، دانشگاه آزاد واقعی که مواد تحصیلی دانشگاهی را با روش تحصیلی که در حوزه‌های علمیه علوم دینی می‌خوانند، خوانده شود». این جملات را که آیت‌الله اکبرهاشمی رفسجانی، رئیس وقت مجلس و در سال ۶۱ از تریبون نماز جمعه تهران، گفت، می‌توان بنیان نظری تأسیس یکی از مهمترین مراکز آموزش در کشور دانست.
با چنین دیدگاهی، اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی آذرماه سال ۶۱ نوشته شد و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و با سرمایه اولیه یک میلیون تومانی امام خمینی (ره) فعالیت خود را آغاز کرد.
عبدالله جاسبی (از تابستان ۱۳۶۱ تا اسفند ۱۳۹۰)، فرهاد دانشجو (از اسفند ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۲)، حمید میرزاده (از شهریور ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۶)، علی محمد نوریان (به عنوان سرپرست از اردیبهشت ۱۳۹۶ تا ۲۵ تیر ۱۳۹۶)، فرهاد رهبر (از ۲۵ تیر ۱۳۹۶تا ۲۷ مرداد ۱۳۹۷)، محمدمهدی طهرانچی (از ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ تاکنون) روسای این دانشگاه از زمان تأسیس بودند. دانشگاه آزاد در حال حاضر ۴۰۷ واحد دانشگاهی و مراکز آموزشی در سراسر کشور و هزاران استاد، هیأت علمی، کارمند و نیز املاک و دارایی‌های بسیاری در اقصی نقاط ایران داراست. دستگاه عریض و طویلی که این روزها مجموعه رویدادها سبب شده است که درباره میزان تحقق اهداف و مأموریت‌های آن، ابهاماتی پیش آید و این پرسش اساسی مطرح شود که نحوه و کیفیت نظارت بر این نهاد با توجه به اهمیت آن، تا چه میزان دقیق و به دور از حاشیه بوده است؟
راهی که به بیراهه می‌رود
شواهد حکایت از آن دارد که مجموعه آموزشی که قرار بود، علم را به دورافتاده‌ترین مناطق ایران ببرد، گرفتار استهلاک هم در بورکراسی و هم ساحت تولید دانش شده است.
مدرک‌گرایی جایگزین علم‌گرایی: افت کیفیت تحصیلی در دانشگاه آزاد را، هریک از ما دستکم در روایت‌ها و مشاهدات عینی خود، به وضوح دیده‌ایم. حکایت افرادی که با رتبه‌های پایین و دانش اندک توانستند وارد دانشگاه آزاد شده و بدون هیچگونه تحولی و تنها با گرفتن مدرک از آن خارج شوند، برای بسیاری از ما آشناست. بی‌آنکه درصدد انکار تلاش‌ها و جایگاه علمی شماری از اساتید و دانشجویان آن باشیم، باید اعتراف کرد که این مجموعه آموزشی چنان با اهداف نخستین خود فاصله گرفته است که در اذهان بسیاری از مردم، تنها به سیستم چاپ مدرک تبدیل شده است.
اعطای این مدرک‌های بی‌ضابطه اعتبار مجموعه را چنان زیر سوال برده است که «علی خضریان» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره این رویه گفته است: «دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه فعالیت خود کم کم به کارخانه تولید مدرک تبدیل شد و اگر بخواهم در فضایی رادیکال‌تر به طور صریح بیان کنم به دانشگاهی در جهت خرید مسئولان و ایجاد دِین برای ارکان مختلف در حوزه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی تبدیل شد به طوری که هر کدام از مسئولان برای ارتقاء از جایگاهی که داشتند، می‌توانستند با دریافت یک امتیاز از این دانشگاه مدرک تحصیلی خود را دریافت کرده و ارتقا یابند».
خضریان در گفت‌وگوی خود با ایرنا، صراحتا این موارد را مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌گوید: دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه پزشکی، علوم انسانی، فنی و مهندسی و دیگر رشته‌ها، به یک کارخانه تولید مدرک تبدیل شده و نه تنها به هیچ مرجعی پاسخگو نبوده بلکه با شبکه‌سازی اعطای مدرک در دهه ۷۰ و ۸۰ به یک اختاپوسی در فضای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تبدیل شد که اغلب افراد ذی نفوذ خود را برای داشتند مدرک تحصیلی در مقاطع ارشد مدیون این دانشگاه می‌دانستند».
رانتی که آزاد بود: بخش دیگری از معضلات دانشگاه آزاد که دستکم برای عموم جامعه قابل درک است، موضوع رانتی است که در پروسه نقل و انتقال دانشجو در واحدهای این دانشگاه، در جریان است. تغییر رشته و نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی گرچه در دانشگاه‌های دولتی هم به عنوان یکی از کانون‌های ابهام و انتقاد است اما این رویه در دانشگاه آزاد فقط محدود به فرزندان هیأت علمی نیست و حدود شمول آن افراد بیشتری را هم شامل می‌شود.
دانشجو به چشم عابر بانک: افزایش شهریه بی‌آنکه در کیفیت تحصیل و آموزش تغییر محسوسی صورت گیرد، از مهمترین انتقادات دانشجویان دانشگاه آزاد به این مجموعه است. کیفیت این آموزش نه در کلاس‌های درس و نه در محیط دانشگاه چندان بالا نیست و این موضوع در واحدهای استان‌ها و شهرهای کوچک مشهودتر است و گاهی به نظر می‌رسد، دانشگاه آزاد به دانشجویان ورودی این دانشگاه به چشم عابربانکی برای جبران هزینه‌های گزاف خود می‌نگرند.
واقعیت سیستم آموزش عالی در کشور، کاستی‌ها و نقص‌های غیرقابل انکاری را نشان می‌دهد که این در مجموعه دانشگاه آزاد بیشتر به چشم می‌آید. شیوه‌ای فرسوده و متکی به روش‌های گذشته که نه توانایی ایجاد مهارت در دانشجو را دارد و نه توان آماده‌سازی او برای حضور در بازار کار. عدم تناسب آموزش با نیازهای روز جامعه و شهرهای مختلف کشور، شیوه ارائه مدرک، پایان‌نامه‌نویسی و موضوعات پایان‌نامه، توجه به کمیت به جای کیفیت از مهمترین انتقادات وارد شده به سیستم دانشگاه آزاد است.
گستره گسترده اما بدون استفاده: املاک و مستغلات دانشگاه آزاد و تجهیزات در اختیار این مجموعه با توجه به سیاست‌هایی که در پیش گرفته، یکی از مهمترین مواردی است که نیازمند در انداختن طرحی نو به منظور بهینه کردن استفاده از آن‌هاست. این زمین‌ها و تجهیزات اگر در پروسه مولدسازی و چابکسازی قرار گیرند می‌توانند از حالت راکد کنونی خارج و به منبعی برای درآمد خود دانشگاه آزاد تبدیل شود. تجمیع واحدهای متعدد شهرستان‌ها و فروش یا به کارگیری املاک و امکانات مازاد هم می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.
راهی که به بن‌بست می‌رود: کاهش تعداد ورودی‌های دانشگاه آزاد، حقوق و مزایای اندک اساتید و کارکنان آن کاهش کیفیت علمی این نهاد را به دنبال دارد و در پی آن این کاهش‌ها، اعتبار دانشگاه هم زیرسوال خواهد رفت.
راهی برای نظارت: واقعیت آن است که مجموعه دانشگاه آزاد از همان ابتدای تاسیس و شاید به دلایل سیاسی، مورد حمایت نهادهای مختلف به ویژه مجالس شورای اسلامی دوره‌های مختلف قرار می‌گرفت و این درحالی بود که این مجموعه هم مانند بسیاری از سیستم‌های بورکراسی، نیازمند نظارت‌های مختلف است اما جست‌وجوی نحوه نظارت مجالس مختلف بر این نهاد، نتایج خاصی به دست نمی‌دهد اما حمایت‌های مختلف در ادوار متفاوت از دانشگاه آزاد قابل توجه است. تعداد خبرهای حمایتی بالا آمده از دانشگاه آزاد کم نیست: ۳۰ فروردین ۱۳۹۱ در نشست هم‌اندیشی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی منتخب دوره نهم مجلس با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد که در این نشست نمایندگان مجلس بر توسعه تحصیلات تکمیلی و حمایت از دانشگاه آزاد تأکید کردند.
آبان ۹۵ معاون پارلمانی وقت دانشگاه آزاد اسلامی از حمایت ۸۳ درصدی از نمایندگان مجلس سخن گفته است که در بیانیه‌ای از راهبردهای دانشگاه آزاد به‌ویژه توسعه تحصیلات تکمیلی و بومی گزینی حمایت کردند. در بودجه سال ۸۶ بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان برای ارائه وام شهریه به دانشجویان دانشگاه های غیرانتفاعی اختصاص یافته بودکه نام دانشگاه آزاد در میان این دانشگاه ها وجود نداشت که با درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دانشگاه آزاد نیز شامل این بودجه شد. سال ۹۲ هم نمایندگان مجلس از حمایت ویژه این قوه از دانشگاه آزاد سخن گفته‌اند. بهمن ماه سال ۹۵ رئیس هیأت امنا و هیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرده است که نمایندگان مجلس باید پرچمدار حمایت از دانشگاه باشند.
خرداد ۹۶ رئیس فراکسیون امید مجلس در دیدار با سرپرست دانشگاه آزاد بـــه ظرفیت‌های عظیم دانشگاه آزاد اسلامی و لزوم بهره وری بهینه از این ظرفیت‌ها اشاره و تأکید می‌کند که هرگونه حمایت قانونی لازم از دانشـگاه آزاد اسلامی را از طریق مجلس انجام خواهیم داد. در همین تاریخ ۱۵۶ نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس هیأت امنا و هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی حمایت جدی خود را از اقدامات مدبرانه وی اعلام کردند.
این حمایت‌ها تا همین خردادماه سال گذشته هم ادامه یافته و رئیس یکی از واحدهای دانشگاه آزاد در این تاریخ تأکید کرده که دانشگاه آزاد اسلامی نیازمند حمایت ویژه نمایندگان مجلس است. خروجی این میزان حمایت مادی و معنوی از این دستگاه بزرگ، تا چه اندازه توانسته است در سپهر علمی کشور تحول‌آفرین باشد؟ پرسشی است که نهادهای مسئول باید به آن پاسخ دهند تا این سیستم پیچیده دانشگاه آزاد هرچه سریع‌تر به مدار آموزش کشور بازگشته و باری از دوش این حوزه بردارد.