گرگان- ایرنا- رییس قوه قضاییه در گرگان گفت: براساس قانون تصمیم‌ نهایی در حوزه پذیرش درخواست پابند الکترونیک از سوی محکومان، بر عهده شخص قاضی است.

به گزارش ایرنا به نقل از مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که امروز در یک سفر غیررسمی و خارج از تشریفات به استان گلستان سفر کرده است، در جریان بازدیدها و نظارت میدانی از مراجع قضایی این استان در یک جلسه ارتباط تصویری درخواست پابند الکترونیک حضور پیدا کرد و به استماع مطالب و صحبت‌های رد و بدل شده میان قاضی و فرد محکوم پرداخت.

رییس قوه قضاییه در این جلسه که برای دقایقی در این جلسه تصویری حاضر شده بود، خطاب به قاضی پرونده تاکید کرد: قضات توجه داشته باشند که باید با بررسی دقیق همه جوانب امر که در قانون مشخص شده، نسبت به پذیرش درخواست پابند الکترونیک برای محکومان و زندانیان تصمیم‌گیری کنند.

در این جلسه محکوم‌ علیه این پرونده که به یک سال حبس محکوم شده و هم‌ اکنون بیش از یک ماه از آن را گذرانده بود، درخواست دریافت پابند الکترونیک را به دادگاه ارائه کرد.

رییس قوه قضاییه در جریان حضور خود در دادگاه‌های تجدیدنظر گلستان و پس از حضور در جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران نظام اقتصادی مستقر در این استان و جلسه رسیدگی بر خط، در ۲ جلسه رسیدگی دیگر نیز حضور یافت.

موضوع جلسه دادگاه ویژه رسیدگی‌ به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی که دارای حدود ۱۰۰ متهم بود، اتخاذ شیوه متقلبانه در خارج‌سازی منابع بانکی و ‌تزریق به یک شبکه پولشویی بود و بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی این استان محسوب می‌شود.

حسب مفاد پرونده، با پیگیری‌های دستگاه قضا و دادستانی مرکز استان، عمده وجوهی که توسط شبکه مزبور به شیوه متقلبانه از منابع بانکی خارج شده بود، ردیابی و شناسایی شده و در راستای توقیف آنها و استرداد حقوق بیت‌المال، اقدامات مقتضی و قانونی صورت گرفته است.

در جریان این جلسه دادگاه، اتهام یکی از متهمین دایر بر مشارکت در پولشویی سازمان یافته، قرائت و تفهیم شد و وکیل متهم با حضور در جایگاه به بیان دفاعیات پرداخت.

محسنی‌اژه‌ای در جریان این جلسه دادگاه، سوالاتی را از قاضی در خصوص علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه و نحوه انتشار مفاد آن مطرح کرد.

در ادامه حضور رییس دستگاه قضا در دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان، وی برای دقایقی در یکی دیگر از جلسات در حال برگزاری این دادگاه که موضوع آن فروش وکالتی خودرو از سوی یک فرد به فردی دیگر بود، حضور پیدا کرد و به استماع مطالب قاضی و افراد دخیل در این‌ پرونده پرداخت.

قاضی این پرونده طی سخنانی در جلسه رسیدگی‌ به پرونده مزبور، به اهمیت بار حقوقی کلمات و واژه‌ها در وکالتنامه‌های تنظیمی از سوی افراد اشاره کرد.

محسنی‌اژه‌ای سپس در جلسه بعدی در حال برگزاری‌ دادگاه تجدیدنظر استان به صورت سرزده برای دقایقی حضار شد که این جلسه مربوط به مصالحه میان طرفین یک پرونده بود.

قاضی این دادگاه طی سخنانی اظهار کرد: بعد از حل مشکل قبلی طرفین این پرونده، متوجه وجود چند مشکل و چالش دیگر فی‌مابین ۲ خانواده درگیر در پرونده شدیم و از همین روی تصمیم گرفتیم امروز در روز پنجشنبه بار دیگر افراد مزبور را به جلسه‌ای دعوت کنیم تا به حل و فصل سایر مشکلات آنها بپردازیم.

رییس قوه قضاییه در خلال حضور در این جلسه تصریح کرد: استان گلستان یکی از استان‌های پیشتاز در حوزه صلح و سازش و ایجاد مصالحه در پرونده‌هاست.