به گزارش ایرنا، سیاوش آقاجانی روز پنجشنبه در حاشیه پلمب این سه کارگاه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این کارگاه‌ها به علت عدم رعایت نکات ایمنی و استفاده از تبعه خارجی تعطیل شدند؛ نظارت بر کارگاه های مختلف، صیانت از نیروی کار و حفاظت از ایمنی و جان کارگران از تکالیف مهم این اداره کل است و بازرسی ها به صورت مستمر از کارگاه های مختلف برای رعایت موارد ایمنی ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: کارگاه های ساختمانی به این علت که هم از لحاظ تعداد و هم از نظر شدت حوادث بالاترین آمار را به خود اختصاص می‌دهند در اولویت کار این اداره‌کل قرار دارد و در صورت مشاهده مواردی با خطرات جدی، درخواست اعمال قانون از مقام قضایی صورت می گیرد و مقام قضایی طبق شرایط کارگاه‌های ساختمانی درخواست پلمب تا رفع نواقص صادر می‌کند.
آقاجانی گفت: بازگشایی مجدد کارگاه‌های یادشده نیازمند صدور مجوز از مقام قضایی است که پس از رفع نواقص با نظر مجدد اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حوزه بازرسی صادر می شود و این کارگاه ها فک پلمب می شوند.
وی تصریح کرد: در یکی از این کارگاه‌های ساختمانی یک تبعه خارجی در حین کار مشاهده شد که کارفرمای مربوطه اعمال قانون می شود؛در استان گیلان استفاده از کارگران اتباع خارجه ممنوع است، این ممنوعیت دلایل مختلفی دارد که از جمله آن حفظ اشتغال نیروی کار داخلی، مسائل امنیتی و تبعات فرهنگی اجتماعی آن است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۰ کارگاه ساختمانی در این استان پلمب شده اند و این اعمال قانون‌ها با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت تا شاهد کاهش چشمگیر حوادث کارگری در استان باشیم.
آقاجانی در ادامه گفت : در بازرسی از کارگاه های ساختمانی حضور مهندس مجری و یا نماینده قانونی آن در کارگاه ساختمانی فعال و در حین انجام کار الزامی است چراکه مهندس مجری باید برکلیه عملیات ساختمانی از ابتدا تا انتها حضورا نظارت و کنترل داشته باشد تا موارد ایمنی برای ساخت و ساز رعایت و کیفیت ساختمان تضمین شود.
وی تاکید کرد: در کارگاه‌های که مهندس مجری و نماینده قانونی آنها نیستند این موارد به سازمان نظام مهندسی گزارش می شود تا اعمال قانون انجام شود؛ شورای انتظامی نظام مهندسی می تواند محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی برای این مهندسان مجری متخلف ایجاد کند.
وی تصریح کرد: همانطور که استفاده از مهندس مجری هزینه دارد باید اثر بخشی نیز داشته باشد به همین لحاظ از مهندسان مجری و مالکان ساختمان می‌خواهیم نسبت به رعایت این موارد توجه داشته باشند و از مهندسان مجری و مجریان قانونی ذیصلاح استفاده کنند تا با این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها مواجه نشوند.
آقاجانی خاطر نشان کرد: در صورت بروز حوادث ناشی از کار و قصور مهندس مجری برای تعیین تقصیر آنان ابایی نخواهیم داشت؛ هم اکنون نیز در اکثر حوادث ساختمانی مهندسان مجری سهم ویژه‌ای به لحاظ قانونی دارند.