علی ملک زاده بافقی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:با توجه به حجم خسارت وارده در مخاطرات طبیعی به بخش کشاورزی استان یزد ، موضوع امهال تسهیلات خسارت دیدگان بخش کشاورزی در قالب بند د تبصره ۱۶ ابلاغ شد و بانک مرکزی نیز ضمانت نامه لازم برای اجرای این فرآیند را به بانک های عامل ابلاغ نمود.
وی ادامه داد: سود ، کارمزد و جریمه دیرکرد تسهیلات فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت ، باغبانی ، گلخانه ها، دام و طیور ، آبزیان ، عشایر ، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و مکانیزاسیون خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه سیل و خشکسالی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ ، تا سقف ۹۶ میلیارد تومان امهال می شود
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد افزود: تمام بانک های دولتی ، غیردولتی و موسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی که به ذینفعان بخش کشاورزی تسهیلات پرداخته اند می توانند از این کمک بهره مند شوند.
ملک زاده اظهار داشت: کشاورزان برای استفاده از این تسهیلات می بایست درخواست خود را به کارگروه شهرستانی این بند قانونی ارائه دهند تا در کارگروهی که به ریاست فرماندار ، دبیری جهاد کشاورزی و با حضور بانک های عامل برگزار می شود ارزیابی و به ستاد استان ارسال شود و معرفی ذینفعان مشمول باید با اولویت تسهیلات خرد به کلان بوده و اولویت با واحدهایی است که در مخاطرات این سالها خسارت دیده باشند.
دبیر ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان یزد گفت: بخشیدن سود و کارمزد و جریمه های دیرکرد فقط برای مانده اصل تسهیلات بوده و مشمول اقساط پرداختی نمی شود.
ملک زاده ادامه داد: ارائه درخواست و تسهیلات باید از طریق درخواست کشاورزان به سامانه برخط تهیه شده توسط سازمان جهاد کشاورزی باشد و کشاورزان نیازی به حضور در سازمان جهاد کشاورزی یا بانک ها ندارند.
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد افزود: اطلاع رسانی به کشاورزان توسط سازمان جهاد کشاورزی ، فرمانداری ها و فعالان بخش کشاورزی صورت می گیرد و کشاورزان منتظر اعلام سامانه مربوطه باشند.
ملک زاده در خصوص درصد تخصیص شهرستانی نیز اظهار داشت: توزیع اعتبار با ۸ معیار تعداد پرونده های ارسالی از بانک ، تعداد خسارت دیدگان سیل ۱۴۰۱ ، سطح زیرکشت محصولات باغی، سطح زیرکشت محصولات زراعی، تعداد بهره بردار، واحد دامی شهرستان، شاخص خشکسالی ۱۰ ساله و نسبت پرونده های امهال به کل بهره برداران تهیه شده و به فرمانداران ابلاغ می شود.