به گزارش خبرنگار ایرنا، تفاهمنامه اجرای سنددار کردن بافتهای ناکارآمد شهری مشهد با هدف تعیین تکلیف و ساماندهی به سکونتگاههای غیر رسمی واقع در اراضی تحت تملک راه و شهرسازی، بین استاندار خراسان رضوی و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به امضا رسید.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه امضای این تفاهمنامه به خبرنگاران گفت: تفاهمنامه مزبور در اجرای بند میم تبصره ۱۱ قانون بودجه امسال است، بر این اساس اسناد سکونتگاههای غیررسمی متعلق به دولت که توسط اشخاص به تصرف درآمده اما ساخت و سازها آنها بر طبق اصول فنی و مهندسی بوده است، با رعایت تشریفات صادر خواهد شد.
حسن بابایی با بیان اینکه امیدواریم پس از اجرای این تفاهمنامه هیچ سکونتگاه غیررسمی با رعایت تشریفات قانونی بدون سند در مشهد وجود نداشته نباشد، افزود: یک و نیم میلیون نفر در سکونتگاههای غیررسمی مشهد ساکن هستند.
وی گفت: در پهنه شهرستان مشهد با توجه به جمعیت قابل توجه امیدواریم در کمتر از دو سال همه سکونتگاههای غیر رسمی مشهد با رعایت تشریفات قانونی از جمله مباحث مربوط به تصرفات و اصول مهندسی ساخت و ساز بنا، سنددار شود.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: طرح مزبور پس از مشهد در بقیه شهرهای استان خراسان رضوی نیز اجرا خواهد شد.
بابایی با بیان اینکه این طرح بتدریج در سایر استانهای کشور نیز اجرا می شود، افزود: صدور سند و تثبیت مالکیت به توسعه شهری، استحکام بنا و نقل و انتقال قانونی و ساماندهی اجتماعی کمک خواهد کرد و در آینده نزدیک هم در سایر استانها اجرا می‌شود.
لزوم ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی در مشهد
استاندار خراسان رضوی هم گفت: سالها است با مساله سکونتگاههای غیررسمی مواجه هستیم ساخت و سازهای مختلف انجام شده اما بنا، سند ندارد.
یعقوبعلی نظری افزود: با توجه به ظرفیت قانونی امسال و عزم و اراده در مجموعه ثبت اسناد، قرار شد با همت جمعی بخشهایی که مربوط به دولت است و می‌توان اسناد آنها را صادر کرد به صورت ویژه تعیین تکلیف شود.
به گزارش ایرنا، تعیین تکلیف و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی واقع در اراضی تحت تملک راه و شهرسازی خراسان رضوی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده و بر اساس طرح های مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته و در حال بهره برداری می باشد، از جمله اهداف امضای این تفاهمنامه است.
بر این اساس چنانچه اراضی مشمول در مالکیت شهرداری و یا اراضی وقفی باشد. دستگاههای مزبور مکلف به همکاری خواهند بود.