صدیقی سرمایه گذار یزدی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا و با ارائه مستندات دیوان عالی کشور که او را از جرائم منتسب تبرئه کرده بود، از موضوعی سخن گفت که می توانست بزرگترین فرصت زندگی او باشد اما به مشکلی بزرگ تبدیل و باعث جدایی همسر و گذراندن پنج سال از عمرش پشت میله های زندان شد، آنهم برای جرمی که پس از پایان دوران پنج ساله حبس از آن تبرئه شد و حالا او مانده و سرمایه گذاری بلاتکلیفی که ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و سرانجام آن در هاله ای از ابهام قرار دارد.
وی اظهار داشت: درسال ۱۳۸۶ برای ساخت پروژه تله کابین در منطقه ییلاقی طزرجان شهرستان تفت برای دریافت مجوز از ادارات و ارگان‌های دولتی اقدام کردم، در این راستا چون اهالی روستا دغدغه تردد داشتند و تشکل‌های زیست محیطی نیز احتمال بر هم خوردن اکوتوریسم برفخانه طزرجان را مطرح کردند، شرکت سرمایه گذار با تقبل هزینه مجدد، محل طرح را جابجا کرد به طوری که مشاور ارشد پروژه دکتر هوبرت اشکوفر اتریشی با حضور در محل فعلی، طرح جابجایی آن را تایید کرد.
صدیقی ادامه داد: با عقد قراردادی با شرکت مشاور زیست محیطی مطالعات لازم انجام ونهایتا توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور گزارشات ارزیابی مورد تایید قرار گرفت، این‌بار شرکت تله کابین مشاور فنی در پروژه، نقشه های مرتبط در مسیر خط تله کابین و ایستگاه‌های مبدا و مقصد را تهیه و به تاییدیه مشاور و نماینده شرکت اتریشی رساند، لذا بلافاصله با توجه به حمایت‌های استانداری و فرمانداری تفت، عملیات اجرایی طرح آغاز شد.
وی تصریح کرد: با آغاز اجرای طرح مخالفت وباج خواهی برخی افرادی سودجو که اصالتا اهل طزرجان و ساکن یزد نیز شروع شد، مرتبا تعداد انگشت شمار از افراد بومی را برای ممانعت از عملیات اجرایی تحریک می کردند و این در حالی بود که اکثر ساکنان روستا با خرید سهام در سرمایه‌گذاری مشارکت کردند، به دلیل رویکرد ایجاد اشتغال برای جوانان و رونق اقتصادی منطقه به درخواست فرماندار وقت جلسه ای با اعضای شورای تامین شهرستان در فرمانداری برگزار شد و در آن نشست در خصوص واریز پنج درصد از سود پروژه تله کابین به حساب دهیاری طزرجان تصمیم گیری شد.
این سرمایه گذار یزدی ادامه داد: موضوع به اینجا ختم نشد و جنجال افراد سودجو باعث ورود شورای تامین استان به ریاست استاندار وقت و توقف پروژه به صورت موقت شد، مسولان استان یک هفته مهلت برای ادامه فعالیت سرمایه‌گذار را مورد تاکید قرار دادند اما در ادامه حمایت از سرمایه‌گذار منتفی شد و پروژه‌ای که پیشرفت فیزیکی مناسب داشت و می توانست یکی از بزرگترین پروژه های گردشگری کشور باشد به مدت بیش از دو سال متوقف شد ، در حالی بود که سازمان میراث فرهنگی وگردشگری برای آن تسهیلات ویژه در نظر گرفته بودند.
صدیقی تصریح کرد: به دلیل توقف طرح با مصوبه شورای تامین، سرمایه گذار نمی‌توانست عملیات اجرایی داشته باشد، همین مسئله باعث ناامیدی سهامداران و بلاتکلیفی طرح با پیشرفت ۴۰ درصدی شد، به خاطر توقف اجباری و پایان یافتن مهلت زمانی اجرای طرح و بهره برداری نشدن از آن، تعداد قلیلی از سهامداران (چهار نفر) اقدام به شکایت علیه مدیران شرکت کردند و دستگاه قضایی استان مدیران شرکت را با عنوان کلاهبرداری محکوم کرد که من حدود ۵ سال تحمل حبس کردم و سرمایه‌گذاری سهامداران هم بلاتکلیف ماند.
وی یادآور شد: یکسال پس از آزادی از زندان با اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، رای محکومیت نقض و دستور رسیدگی مجدد داده شد که نهایتا شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان یزد بعد از گذشت هفت سال رای بر برائت صادر کرد اما این رای اشتباه علاوه بر آنکه آبرو وحیثیت من را خدشه دار کرد و باعث تضییع حقوق سهامداران (۱۲۰۰ نفر) و مدیران شرکت شد.
صدیقی تصریح کرد: محکومیت من باعث طلاق همسرم پس از 20 سال زندگی مشترک شد و فرزندم را که در ۳سال متوالی در مسابقات ریاضی کشور مقام اول را کسب کرده بود ، دچار مشکلات روحی کرد.
صدیقی در پایان این گفت و گو از مسئولان دستگاه قضایی و مدیران دولتی استمداد کرد برای جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق سهامداران شرکت، تدبیری خاص را برای اجرای اصل ۱۷۱ قانون اساسی و سیاست های کلی نظام که از سوی رهبر معظم انقلاب به قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان ابلاغ شده برای این طرح در دستور کار قرار دهند.