سنندج-ایرنا- قصه انتقال حساب‌های بانکی واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی یکی از موضوعات پرغصه ای است که مدیران دستگاه های اجرایی و نظارتی کردستان در یک سال اخیر درگیر آن بوده‌اند و هنوز نتیجه قابل قبولی حاصل نشده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، در یکی از جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال گذشته بود که استاندار کردستان بر انتقال حساب های بانکی و گردش مالی واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی که از امکانات استان بهره مند هستند، تاکید کرد.

قرار شد تا ۲۲ بهمن سال گذشته به واحدهای بزرگ مهلت داده شود تا این اقدام را اجرایی کنند حال حدود یک سال از این زمان می گذرد ولی همچنان درصد زیادی از این واحدها به دلایلی که از سوی دستگاه های نظارتی توجیه خوانده شد، این کار اتفاق نیافته است.

این واحدهای تولیدی که سال هاست از زیرساخت ها و امکانات کردستان بهره مند هستند به دلایلی حاضر به انتقال حساب های بانکی خود به بانک های استان نیستند؛ مدیران تعدادی از این واحدها دلیل خود را اینگونه اعلام کردند که زیرمجموعه یک هلدینگ در کشور هستند و آنها اختیار تصمیم گیری دراین رابطه را ندارند.

چهارشنبه هفته گذشته در شورای معادن استان که با حضور معاون امور معادن وزیر صمت در استانداری تشکیل شد، بار دیگر بحث انتقال حساب های بانکی واحدهای معدنی که تکلیف قانونی است، مطرح شد.

یکی از دستورکارهای چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه کردستان که امروز شنبه در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل شد، به انتقال حساب های بانکی واحدهای تولیدی اختصاص داشت.

استاندار کردستان در این جلسه در ارتباط با انتقال حساب های بانکی واحدهای تولیدی به داخل استان اظهار کرد: شخصا مسئولیت این کار را پذیرفته‌ام و همه واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدمات ملزم به اجرای آن هستند.

زارعی کوشا ادامه داد: مبحث مذکور نیازی به تفسیر ندارد و اگر دستگاه های اجرایی نیاز به اطلاعاتی دارند از طریق همکاری و تعامل با دستگاه های نظارتی و قضایی آن را جمع آوری کنند.

وی با اشاره به اینکه یکی از واحدهای صنعتی بزرگ استان اعلام کرده است حساب بانکی خود را منتقل کرده است ولی بانک استان زیرساخت لازم برای ارائه خدمات به آنها را ندارد، ادامه داد: توجیهات واحدهای تولیدی از جمله اینکه آنها جزو هلدینگ بوده و نمی توانند حساب خود را به بانک های استان منتقل کنند قابل پذیرش نیست.

استاندار کردستان یادآور شد: طرح پرونده واحدهای تولیدی در کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید منوط به انتقال حساب بانک های آنها به داخل استان است و این شامل همه واحدهای تولیدی اعم از دولتی، خصولتی و دیگر نهادهاست.

واحدهای معدنی کردستان گردش مالی هزار میلیاردی دارند

مدیرکل دیوان محاسبات کردستان هم در این جلسه اظهار کرد: براساس برنامه ششم توسعه واحدهای معدنی ملزم هستند حساب های بانکی و گردش مالی و امورات مالیاتی خود را در داخل استان انجام دهند و شورای معادن هم موظف بر نظارت بر آنها است.

مجتبی مقیاسی ادامه داد: هفت سال از این بند قانونی در برنامه ششم توسعه می گذرد ولی هنوز بسیاری از واحدهای معدنی به آن تمکین نکردند.

وی اضافه کرد: ۶۲۰ میلیون تن ماده معدنی در کشور تولید می شود و کردستان هم جزو استان های برتر معدنی ایران است و اگر حدود ۳۰ میلیون تن سالانه در آن ماده معدنی استحصال شود گردش مالی هزار میلیاردی خواهد داشت ولی سوال اینجاست که چه میزان از این گردش مالی به استان برمی گردد.

دبیر شورای هماهنگی بانک های کردستان هم در این جلسه اظهار کرد: تاکنون چندین جلسه با بانک های استان در ارتباط با این موضوع تشکیل داده‌ایم و سه بانک به طور شفاهی و یک بانک هم به طور کتبی اعلام کردند امکان ارائه اطلاعات مربوط به حساب بانکی واحدهای تولیدی را ندارند چراکه این اطلاعات مشتریان امری محرمانه است.

علی اشرف یوسفی بیان کرد: از واحدهای بزرگ استان ،طلای زرکوه قروه در بانک های استان حساب بانکی ایجاد کردند و پتروشیمی هم حسابی به غیر از آنچه مربوط به فروش آنها است در استان دارند.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی اطلاعاتی به شورای هماهنگی بانک های استان در ارتباط با گردش مالی و حساب واحدهای تولیدی ارائه نمی دهد، گفت: واحدهای زیر مجموعه هلدینگ های کشوری هم اعلام کردند امکان انتقال حساب به داخل استان را ندارند.

۲۵ درصد واحدهای معدنی کردستان در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیربومی است

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان هم به اقدامات این اداره کل اشاره کرد و گفت: با واحدهای صنعتی و معدنی استان جلسات مختلفی را تشکیل داده ایم و در رابطه با انتقال حساب های آنها به داخل استان گفتگو کردیم.

بختیار خلیقی ادامه داد: شرکت معدنی زرکوه در یکی از بانک های استان افزون بر ۲ هزار میلیارد ریال گردش مالی داشته و شرکت معدنی کیمیا معادن سپاهان در سه بانک استان حساب افتتاح کرده است.

وی با اشاره به اینکه شرکت معدنی صبانور و شرکت معدنی سپهر صنعت آرتا نیز وعده افتتاح حساب بانکی را در استان داده اند، اضافه کرد: شرکت پتروشیمی کردستان هم اعلام کرده حساب های آنها در هلدینگ باختر متمرکز است و به همین دلیل تصمیم در این راستا برعهده مدیران استانی نیست.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان یادآور شد: شرکت لاستیک بارز کردستان هم تاکنون ۳۰ درصد گردش مالی خود را به استان منتقل کرده و قرار شده آن را به صد درصد برساند.

خلیقی با اشاره به اینکه شرکت های سیمان کردستان، ذوب آهن و طلای سقز هم تاکنون حساب های خود را به بانک های استان منتقل نکرده اند ولی وعده انتقال آن را داده اند، اظهار کرد: ۷۵ درصد واحدهای معدنی استان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بومی استان و تنها ۲۵ درصد توسط غیربومی ها اداره می شود.

تقدیر از موضع قاطع استاندار کردستان

رئیس سازمان بازرسی کردستان هم در این جلسه از موضع قاطع استاندار کردستان در مقابل بهانه های واحدهای تولیدی در عدم انتقال حساب های بانکیشان به داخل استان تشکر کرد و گفت: این اقدام الزام قانونی بوده و در برنامه ششم توسعه بر اجرای آن تاکید شده است.

عیسی هواسی با بیان این ضرب المثل که «شترسواری دولا دولا نمی شود»، افزود: برخی از این واحدهای مبالغ جزئی از گردش مالی خود را به حسابی در یکی از بانک های استان منتقل و بعد از مدتی هم آنرا خارج می کنند.

وی ادامه داد: مدیران استان که فرصت کنترل هر ماهه حساب های این واحدها را ندارند لذا باید صورت های مالی از آنها گرفته شود.

رئیس سازمان بازرسی کردستان با اشاره به اینکه آخر شهریور پایان اولتیماتوم داده شده به واحدهای تولیدی برای انتقال حساب هایشان به استان است،گفت: وقتی واحدهای تولیدی از امکانات استان استفاده می کنند مکلف هستند گردش مالی خود را هم در اینجا داشته باشند.

هواسی با اشاره به اینکه برای دریافت صورت حساب های مالی این واحدها لازم باشد از طریق دستگاه قضایی پیگیری خواهیم کرد، بیان کرد: انتقال حساب های بانکی واحدهای تولیدی از یک سال پیش مصوبه شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی است و بنابراین هم دستگاه های اجرایی و هم نظارتی باید در این راستا قاطعانه برخورد کنند.

در جلسات مختلفی که با حضور مدیران واحدهای تولیدی بزرگ تشکیل شده است برخی از این افراد هم چون مدیر کارخانه سیمان کردستان اعلام کرده‌اند یکی از دلایل آنها برای عدم افتتاح حساب بانکی در داخل استان این است که بانک های استان توانایی پرداخت تسهیلات مورد نیاز آنها را ندارد به همین دلیل مجبورند حساب های خود را در بانک های تهران متمرکز کنند.

این درحالی است که بارها مدیران امور شعب بانک های کردستان اعلام کرده اند در صورت افتتاح حساب واحدهای تولیدی بزرگ استان که گردش مالی بالایی دارند با همه امکانات خود از آنها حمایت می کنند و مشکلی هم در این رابطه ندارند.

تا پایان شهریور به واحدهای تولیدی مستقر در استان فرصت داده شده است که حساب های خود را به داخل استان منتقل کنند در غیر اینصورت از دریافت هر گونه خدمتی محروم خواهند شد.