به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در ادامه نشست علنی امروز یکشنبه ۲۹ مرداد مجلس شورای اسلامی بررسی شور دوم گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
محمد صالح جوکار با ارائه پیشنهاد الحاقی به عنوان بند «ج» ماده ۱۳ طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین، اظهار کرد: مجلس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کرد اما باز یک انحصاری ایجاد شد و دستگاه های مختلف به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و از اجرای قانون شانه خالی می کنند مثلا در نظام مشاوره طی ۲۰ سال ۷ هزار مشاور مجوز گرفته اند اما در ۵ ماه اخیر از تصویب قانون ۸ هزار نفر توانسته اند مجوز بگیرندکه نشان دهنده اثرگذاری این قانون است اما برخی دستگاه از دیوان عدالت اداری مجوز می گیرند که نباید در درگاه ملی مجوزها، مجوز صادره خود را ثبت کنند این در حالی است که بر اساس قانون، هیأت های مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مرجع این مسأله است اما دیوان عدالت اداری باز هم برخی دستگاه ها را از مصوبات هیأت مقررات زدایی مستثنی می کند لذا پیشنهاد می شود اسامی دستگاه های مشمول مجوزهای ملی کسب و کار در قانون برده شده و امکان لغو احکام هیأت مقررات زدایی سلب شود. مانند قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز که اسامی دستگاه های مشمول را برده است. لذا با این مصوبه، جلوی کاری که دیوان عدالت اداری می کند، گرفته شود.
نماینده دولت با موافقت با این پیشنهاد جوکار تصریح کرد: با تصویب این پیشنهاد، امکان ابطال مصوبات هیأت مقررات زدایی از بین می رود بسیاری از دستگاه ها با استناد به قوانین مختلف، به دنبال ابطال مصوبات هیأت مقررات زدایی هستند. ضمن اینکه به تسهیل شرایط صدور مجوز کمک می‌کند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه نیز در موافقت با این پیشنهاد الحاقی گفت: در حال حاضر ۴ هزار و ۸۰۰ مجوز به صورت برخط در سامانه مجوزهای کسب و کار درج شده است ۶ هزار مجوز نیز طی یک سال اخیر از سوی این سامانه صادر شده است اما متأسفانه در یک سال گذشته صنوف مختلف به دنبال آن هستند تا خود را از شمول این قانون رها کنند جالب آنکه خودشان از اینکه رتبه کسب وکار در ایران مناسب نیست گلایه می کنند در این چند ماهه برخی از این مجموعه ها با گرفتن رأی از دیوان عدالت اداری، خودشان را مستثنی کرده اند لذا پیشنهاد آقای جوکار به بسته شدن «راه های در رو» از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می انجامد.
این پیشنهاد نهایتا با ۱۶۳ رأی موافق ۳۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع به تصویب رسید.
بر اساس این پیشنهاد، اسامی دستگاه های مشمول قانون تسهیل و صدور مجوزهای کسب و کار در طرح مذکور گنجانده شده است.
اسامی دستگاه‌های مشمول به شرح زیر است:
کانون‌های وکلا و کارشناسان رسمی
نهادهای زیر مجموعه قوه قضاییه شامل مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، سازمان ثبت اسناد املاک کشور، مرکز داوری و میانجی‌گری قضایی، دفاتر ترجمه اسناد رسمی
شهرداری‌ها
سازمان نظام روانشناسی
فدراسیون‌های ورزشی
سازمان نظام مهندسی ساختمان
سازمان نظام مهندسی معدن
ثبت اختراع و سایر نهادها و صنوف به تشخیص هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد