به گزارش خبرنگار ایرنا، عبدالمجید غریب روز یکشنبه به خبرنگاران افزود: هدف از درخواست تصویب طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول تامین امنیت قضایی و حقوقی مردم و صدور اسناد رسمی است.
وی بیان کرد: ۶۰ درصد پرونده‌های ورودی دادگستری در کشور در حوزه ملک مربوط به مشکلات در اسناد غیررسمی و قولنامه‌ای است و در استان سمنان نیز وضعیت در این زمینه بین ۵۰ تا ۶۰ درصد است.
وی یادآور شد: طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول مصوبه مجلس از سال ۱۳۹۵ بین شورای نگهبان و مجلس شورای شورای اسلامی در رفت و آمد است و اکنون برای بررسی این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی ارجاع شده است.
رییس کانون سردفترداران و دفتر یاران استان سمنان با اشاره به فرموده رهبر معظم انقلاب در ضرورت صدور سند رسمی برای اموال غیرمنقول، افزود: سند عادی یا همان اسناد قولنامه‌ای و رهنی منشا فساد است و زمینه‌ساز وصول‌نشدن مالیات قانونی و قدرت‌گرفتن دلالان مسکن می‌شود.
وی بیان کرد: یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن، وجود دلالان و نبود شفافیت در اسناد عادی است. ثبت شرکت و صدور اجراییه چک برای توقیف اموال در قالب برون‌سپاری خدمات توسط سردفتران اسناد رسمی انجام می‌شود.
فعالیت ۸۵ دفتر اسناد رسمی در استان سمنان
رییس کانون سردفترداران و دفتر یاران استان سمنان یادآور شد: ۸۵ دفتر اسناد رسمی در استان سمنان وجود دارد و افزایش به ۱۸۰ دفتر در دستور کار است.
غریب با بیان اینکه نزدیک به ۶۰۰ دفتر املاک در شهر سمنان وجود دارد، افزود: طبق قانون به ازای هر ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر باید یک دفتر اسناد رسمی وجود داشته باشد و اکنون شمار دفاتر مورد توجه است.
غریب بیان کرد: افزایش دفاتر اسناد رسمی پیامدهایی مانند کاهش درامد دفاتر، احتمال افزایش تخلف، ورشکستگی صندوق سردفترداران و ایجاد رقابت ناسالم را به همراه خواهد داشت و انتظار می‌رود در افزایش دفاتر اسناد رسمی تجدید نظر شود.
وی با اشاره به قطعی دستگاه پرداخت وجه و قطعی سامانه‌های استعلام‌گیری و گلایه مراجعه‌کنندگان در این زمینه، افزود: دفاتر اسناد رسمی در صدور اسناد از ۱۲ دستگاه اجرایی استعلام می‌گیرند و قطعی ارتباط، مشکلاتی را ایجاد کرده است.
رییس کانون سردفترداران و دفتر یاران استان سمنان گفت: فعالیت دفاتر اسناد رسمی در این استان بیش از ۷۰ سال سابقه دارد.