به گزارش ایرنا از اتاق اصناف ایران، محمود بنانژاد گفت: در حالی که هیات مقررات‌زدایی در دی ماه ۱۴۰۰، با رای تمامی اعضای این هیات از جمله وزیر اقتصاد، معاون دادستان کل کشور، معاون سازمان بازرسی کل کشور، معاون دیوان محاسبات کل کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلام و اتاق‌های بازرگانی و تعاون، استدلال‌های اتاق اصناف ایران در خصوص ضرورت عدم الزام واحدهای صنفی به عقد قرارداد با دفاتر بهداشت پذیرفته و این موضوع را مصوب کرد، اما همچنان وزارت بهداشت پاسخ استعلامات به تاییدیه رعایت بهداشت واحدهای صنفی متقاضی دریافت پروانه کسب را نمی‌دهد.
این مقام صنفی در خصوص وضعیت استعلامات صدور پروانه کسب از وزارت بهداشت به خاطرنشان کرد: رعایت ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی برای دریافت پروانه کسب برخی از صنوف مصوب است.
وی ادامه داد: اما در پی اجرای این قانون و بنا بر آنالیز گزارش‌های رسیده از سوی اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور به اتاق اصناف ایران، وزارت بهداشت در اجرای این قانون، شرط خود اظهاری را پس از دو سال تصویب در هیات مقررات زدایی نادیده می‌گیرد.
دبیرکل اتاق اصناف ایران اظهار کرد: بنا بر گزارش‌های دریافتی، پاسخ استعلامات از وزارت بهداشت در درگاه ملی صدور مجوزها تایید نشده و واحدهای صنفی متقاضی پروانه کسب مجبور به امضای قرار داد با مراکز بهداشت می‌شوند.
بنانژاد افزود: این موضوع هزینه‌های سنگینی را روی دست واحدهای صنفی داوطلب رعایت قانون می‌گذارد و این هزینه‌ها گاها حتی بیشتر از مبلغ حق عضویت در اتحادیه‌ها است. این در حالی است که طبق قانون این واحدهای صنفی می‌توانند رعایت موارد بهداشتی را به طور خود اظهاری اعلام کرده و بازرسان در نظارت‌های پسینی عدم رعایت بهداشت را مشمول جریمه کنند، اما در این شرایط هزینه به طوری ابتدایی و قبل از صدور پروانه از همه متقاضیان دریافت می‌شود.
وی گفت: در ماه‌های گذشته سیاست گذاری‌ها و همکاری‌های سختکوشانه‌ای به ویژه از سوی بازرسان اصناف برای تشویق واحدهای صنفی بدون پروانه کسب به اخذ پروانه شده است. اما اعمال چنین فشارهایی تمامی این فعالیت‌ها را بی اثر کرده و مشوق فعالیت‌های غیرقانونی و بدون پروانه است.
دبیر کل اتاق اصناف اظهار کرد: نظارت بر واحدهای صنفی بدون پروانه کسب مشمول محدودیت‌هایی است لذا به موجب صیانت از حقوق مصرف کنندگان، اتاق اصناف ایران به عنوان بزرگ‌ترین نهاد بخش خصوصی بر خود لازم و واجب می‌داند از ظرفیت‌های موجود برای افزایش قانونمندی در مشاغل صنفی استفاده بهینه کند.
بنانژاد تاکید کرد: در این راستا از سایر نهادها از جمله وزارت بهداشت انتظار می‌رود با تسهیل شرایط اخذ پروانه کسب و جلوگیری از افزایش دشواری‌های این فرایند یاری گر بخش خصوصی و مصرف کنندگان باشند.
سنگ‌اندازی تاییدیه بهداشت در راه‌اندازی مشاغل صنفی مجاز
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اتاق اصناف ایران گفت: برخی از صنوف نیاز است برای دریافت پروانه کسب و پس از دریافت آن، شرایط خاصی را به عنوان شرایط بهداشتی رعایت کنند که تاییدیه رعایت این اصول بهداشتی در زمان پروانه کسب، دردسرساز شده است.
بهروز شفیعی بیان کرد: پیش‌تر واحدهای صنفی مجبور بودند هزینه گزافی را به دفاتر بهداشت بپردازند تا مورد بازرسی قرار گرفته و تاییدیه وزارت بهداشت برای صدور پروانه کسب را دریافت کنند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ با پیگیری‌های اتاق اصناف ایران، هیات مقررات‌زدایی، ضرورت عدم الزام واحدهای صنفی به عقد قرارداد با دفاتر بهداشت را پذیرفته و این موضوع را مصوب کرد و مقرر شد جهت جلوگیری از تحمیل هزینه‌های سنگین به واحدهای صنفی، خود اظهاری واحدهای صنفی پذیرفته شده و در مراحل بعد مورد بازرسی قرار گیرند و در صورت بروز تخلف، اعمال قانون شوند.
شفیعی گفت: اما همچنان شبکه بهداشت پاسخ مثبت به استعلامات درگاه ملی صدور مجوزها نداده و واحدهای صنفی متقاضی پروانه کسب مجبور به امضای قرار داد با مراکز بهداشت -که شرکت‌های خصوصی هستند- می‌شوند.
وی افزود: این موضوع هزینه‌های سنگینی را روی دست واحدهای صنفی که داوطلب رعایت قانونمند، می‌گذارد و این هزینه‌ها گاهی حتی بیشتر از مبلغ حق عضویت در اتحادیه‌ها می‌شود.