تهران- ایرنا- قاچاق ۳ فیلم سینمایی ایرانی طی ۳۶ ساعت، فاز جدیدی از قاچاق آثار اکران‌نشده است که مانور قدرت قاچاقچیان را در برابر پتانسیل‌ نهادهای تصمیم‌گیر این حوزه نشان می‌دهد؛ برنده این بازی، سرنوشت سینمای ایران در بحث صیانت از تولیدات ملی را مشخص خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا، مقوله قاچاق فیلم، اتفاق تازه‌ای در سینمای ایران نیست. در برهه‌ای، فیلم‌های تازه منتشرشده در شبکه نمایش خانگی، به‌راحتی در دسترس مخاطبان قرار می‌گرفت. در برهه دیگر، فیلم‌های روی پرده به خانه‌های مردم راه یافت و طی سالیان اخیر، فیلم‌هایی که راهی به پرده نیافته بودند، با کیفیت‌های بالا به بیرون درز پیدا کرده و در سطح وسیعی منتشر شدند.

این اتفاق، همواره روی یک دور نامتوازن قرار داشته است. گاهی ماه‌ها، خبری از فیلم قاچاق نبود و گاهی مانند این روزها، در یک پروسه کوتاه، چندین فیلم، سر از فضای مجازی درآوردند و همه را شوکه کردند.

هنوز خبر قاچاق جنگ جهانی سوم و برادارن لیلا از یادها نرفته بود که در اتفاقی بی‌سابقه، طی ۳۶ ساعت، ۳ فیلم تفریق، بی‌رویا و ارادتمند؛ نازنین، بهاره و تینا، با کیفیت‌های بالا در دسترس مردم قرار گرفت.

وقتی فیلمی ساخته می‌شود، صاحبان فیلم، نسخه‌هایی از آثار را برای پخش‌کننده‌ها و فستیوال‌های خارجی می‌فرستند که اتفاقا، کار از همین جا مساله‌دار می‌شود

در نگاه نخست، گویا این اتفاق، یک زورآزمایی توسط کسانی است که قدرت و نفوذ خود را به رخ می‌کشند. برخی از عوامل این فیلم‌ها در نخستین ساعات انتشار و از روی هیجان، اتهاماتی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح کردند که این اتهامات خیلی زود کمرنگ شد و در مقابل، برخی دیگر نیز عوامل و صاحبان فیلم‌ها را مقصر اصلی چنین رخداد بدی معرفی کردند.

بر روی کاغذ، قطعا نمی‌تواند تقصیر را بر گردن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انداخت. چرا که اولا هم‌اکنون ده‌ها و صدها فیلم از سال‌های گذشته در آرشیو موجود است و این رویکرد، دهه‌هاست که تکرار می‌شود و هیچ اتفاق ناخوشایندی از این منفذ رخ نداده است. درواقع وزارتخانه، امین سینماگران است و دهه‌ها از آثار اکران‌نشده حراثت کرده و اجازه نداده که این آثار به بیرون درز پیدا کند.

ثانیا، این یک اتفاق عجیب است که طی ۳ روز، ۳ فیلم پرطمطراق این سال‌های سینمای ایران به بیرون درز پیدا کند و صدالبته یک اقدام هوشمندانه محسوب نمی‌شود بنابراین اگر قصد تلافی یا جبران مطرح باشد، قطع‌به‌یقین نمی‌توان مقصر این اتفاق را وزارتخانه دانست و این نهاد را مسئول قاچاق‌های اخیر دانست.

با رفع‌اتهام از وزارتخانه، به صاحبان آثار می‌رسیم که از قضا، سهل‌انگاری بیشتری متوجه آنهاست. وقتی فیلمی ساخته می‌شود، صاحبان فیلم، نسخه‌هایی از آثار را برای پخش‌کننده‌ها و فستیوال‌های خارجی می‌فرستند که اتفاقا، کار از همین جا مساله‌دار می‌شود. این فیلم‌هایی که برای دفاتر پخش و جشنواره‌های خارجی فرستاده می‌شود، فاقد هرگونه کد و نشانه‌گذاری است و همان‌گونه که در نسخه قاچاق آثار مشهود است، نشانه‌ای از کد و یا هر آیتم دیگری، دیده نمی‌شود.

بنابراین اگر در بهترین حالت، این فرآیند را عامدانه تلقی نکنیم، این اتفاق منفذهای بسیاری دارد که از دفاتر پخش داخلی و خارجی آثار گرفته تا جشنواره‌های کوچک و بزرگ جهانی را شامل می‌شود. بنابراین تهیه‌کننده و کارگردان هر فیلم، بهترین افراد برای اعلام مسببان این حرکت غیراخلاقی و غیرفرهنگی هستند.

اما قاچاق اخیر با نمونه‌های قبلی خود تفاوت‌ اساسی دارد. اینکه ۳ فیلم بر روی کاغذ مهم این سال‌ها، به‌صورت متوالی به بیرون درز پیدا می‌کنند، نوعی قدرت‌نمایی از سوی جریانی است که گویا قصد ضربه زدن به ساحت فرهنگی را دارنداما قاچاق اخیر با نمونه‌های قبلی خود تفاوت‌ اساسی دارد. اینکه ۳ فیلم بر روی کاغذ مهم این سال‌ها، به‌صورت متوالی به بیرون درز پیدا می‌کنند، نوعی قدرت‌نمایی از سوی جریانی است که گویا قصد ضربه زدن به ساحت فرهنگی را دارند. این اقدام اگر از سوی رابطان آثار با جشنواره‌های خارجی صورت گرفته باشد، باتوجه به تفاوت این افراد، نمی‌تواند این‌طور منظم و با برنامه‌ریزی صورت بگیرد.

این فاکتور حتی برای پخش‌کنندگان نیز صادق است. حتی اگر این اقدام را متوجه دفاترپخش آثار بدانیم باید آگاه باشیم که اولا، این آثار، دفاترپخش مختلفی داشتند و ثانیا: افراد حاضر در این دفاتر و حتی ملیت آنها، هیچ سنخیتی با یکدیگر ندارند. ضمن اینکه دفاترپخش نیز سالانه پذیرای ده‌ها فیلم مختلف هستند که صیانت از این آثار را بر عهده دارند و نمی‌توان بار این اتفاق را متوجه دفاترپخش که استانداردهای خوبی در عرصه پخش جهانی آثار دارند، دانست.

بنابراین بدون هیچ تردیدی، با یک اقدام سازمان‌یافته مواجه هستیم که تفاوت‌های بنیادی با نمونه‌های قبلی قاچاق دارد. قطعا کمیته صیانت باید ورود جدی‌تری به این مقوله داشته باشد و با همکاری پلیس فتا و البته قوه قضائیه، یک‌بار برای همیشه، نسبت به شناسایی متهمان و مسببان این حرکت اقدام کند.

این حرکت جسورانه به‌مثابه آزمون و خطایی توسط قاچاقچیان است تا صبر وزارت فرهنگ و آستانه عملگرایی آنها را محک بزند. قطعا اگر کار در همین مرحله فیصله پیدا نکند، این پروژه وارد ابعاد دیگری شده و آثار بیشتری قربانی این جریان خزنده ناسالم می‌شوند. بنابراین هم‌اکنون و در آستانه روز ملی سینما، بسیارمهم است که با پیدا شدن سرمنشا این اتفاق‌ها و اعلام رسانه‌ای مسببان این حرکت، امنیت حقیقی‌تری بر فضای سینمایی کشور متولی پیدا کرده و پدیده قاچاق فیلم‌ها نیز یک‌بار برای همیشه تعیین‌تکلیف اساسی شود.