به گزارش ایرنا محمدحسین جعفری روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مقام معظم رهبری بارها تاکید کردند مهمترین ممیزه قانون اساسی اصل استقلال و تفکیک قوا است و قوا نباید به خطوط و مرزهای یکدیگر ورود کنند، اما مجلس شورای اسلامی در وضع قانون برنامه هفتم توسعه در کمیسیون جهش تولید و طرح رفع موانع از تولید در قلمرو اختصاصی قوه قضاییه ورود کرده است.
وی اظهار کرد: در ۱۶ مردادماه سال جاری مجلس شورای اسلامی در کمیسیون جهش تولید و رفع موانع تولید یک طرح غیر مرتبط به نهاد وکالت مصوب کرد که در این طرح، شرکت‌های خصوصی از این پس مجبور به استفاده از وکیل برای پیگیری دعاوی خود در دادگاه‌ها نیستند و می‌توانند هرکدام از کارمندان شرکت که حداقل لیسانس حقوق داشته باشند و یا دوسال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی برخوردار باشند نیز به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند.
وی با بیان اینکه این مصوبه با اصل دادرسی عادلانه منافات دارد و باعث بیکار شدن وکلا دادگستری می شود اظهار کرد: استفاده از نمایندگان حقوقی در شرکت خصوصی با اصل ۳۵ قانون اساسی مغایرت دارد زیرا در این اصل سه بار در قانون اساسی کلمه وکیل مطرح شده است و این طرح مغایر با حقوق عامه و تالی فساد را به همراه خواهد داشت.
وی خاطر نشان کرد: اگر در این طرح هدف حمایت از سرمایه و تولید است باید از افراد دارای دانش و تجربه در حوزه وکالت بهره گرفت تا مورد صیانت قرار گیرند.
جعفری تصریح کرد: همچنین در ۲۹ مردادماه امسال در کمیسون جهش تولید طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» برخی نمایندگان مقرره‌ای را تصویب کردند که بنا بر آن کانون‌های وکلای دادگستری موظف هستند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
جعفری اضافه کرد: این مقرره با استقلال نهاد وکالت در مغایرت است عملاً با اجرای این مصوبه، کانون‌های وکلا از قوه قضاییه به قوه مجریه کوچ داده می‌شوند یا به عبارتی از اصل ۳۵ قانون اساسی و فصل قوه قضاییه جدا به اصل ۴۴ قانون اساسی اضافه می‌شوند و در واقع استقلال نهاد وکالت با وابستگی این نهاد به قوه مجریه و در دعاوی بر علیه بخش دولتی، خدشه‌دار می شود.
وی با بیان اینکه این مقرره سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری را به دنبال داشت، افزود: براساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی تمام آیین نامه و اقدامات و تصمیمات مراجعات دولتی قابل اعتراض در دیوان ادارات دولتی است و نباید مردم را از نهاد قضایی بی طرف محروم کرد.
وی با بیان اینکه محروم کردن مردم از یک نهاد بی ظرف قضایی منطبق با قانون اساسی و حقوق و عدالت نیست گفت: معتقدیم پیش از این، اگر از سوی دولت و دستگاههای ادارای در حقوق مردم دست اندازی می شد، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی بی طرف از شهروندان حمایت حقوقی می کرد ،اکنون با این مصوبه به درستی از حقوق عامه حمایت انجام نمی شود و این مصوبه هم برخلاف قانون اساسی و سیاست های کلی نظام است.
رییس کانون وکلای استان یزد ادامه داد: البته در مصوبه مجلس شورای اسلامی یک شعبه ویژه در این زمینه پیش بینی شده چون که دبیرخانه این شعبه در وزارت اقتصاد و امور دارایی است اعتقاد داریم آنطور باید از حقوق شهروندان دفاع نمی شود.
جعفری اضافه کرد: در پی ورود غیرقانونی و ناموجه مجلس شورای اسلامی به قلمرو اختصاصی قوه قضاییه از شورای نگهبان هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام در راستای صیانت از سیاست های کلی نظام قضایی و قانون گذاری استمداد داریم.
رییس کانون وکلای استان یزد یادآور شد: طبق سیاست کلی نظام قانون گذاری، مجلس مکلف است جلب مشارکت ذینفعان را داشته باشد ، در طرح ها غیر مرتبط با نهاد وکالت از کانون وکلا و قوه قضاییه هیچ نظرخواهی نشده است.
وی اضافه کرد: اعتقاد داریم طرح ها باید قبل از تصوب در کمیسیون های تخصصی مطرح شود، طرح ها یاد شده هیچ کدام در کمیسون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح نشد و این موجب گلایه مندی شده است.
رییس کانون وکلای استان یزد گفت: کمیسون حقوقی و قضایی مجلس در حال رسیدگی به برخی از طرح ها بود ولی با پیشنهاد برخی نمایندگان در صحن علنی مجلس و بدون طرح در کمیسیون تخصصی حقوقی قضایی به تصویب رسید و این هم برخلاف سیاست کلی نطام در امور قانون گذاری است که باید اولا لوایحی از قوه قضاییه به مجلس ارائه شود که جنبه تخصصی داشته باشد و اگر طرحی هم است باید در کمیسیون تخصصی خودش مطرح و بعد مصوب شود و نه اینکه با پیشنهاداتی در ارتباط با طرح های غیرمرتبط به تصویب برسد.