به گزارش ایرنا از سازمان مالیاتی، سید محمدهادی سبحانیان در نشست هم‌اندیشی واحدهای بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، با بیان اینکه سازمان مالیاتی، اولین دستگاهی است که واحدهای استانی مبارزه با پولشویی را راه‌اندازی کرده است، به برخی از اقدامات نظام مالیاتی در امر مبارزه با فرار مالیاتی اشاره کرد.
وی افزود: اخیراً دو پرونده فاکتور فروشی یکی در استان همدان با مبلغ فروش فاکتور به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان و دیگری در استان یزد به ارزش ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان با کمک نهادهای امنیتی شناسایی شده است؛ همچنین در استان قزوین از یک شرکت فعال خرید و فروش خودرو حدود ۶۸۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده است.
شناسایی فرار مالیاتی در چند استان/ استفاده از صندوق قرض‌الحسنه برای فرار مالیاتی
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه تاکنون برخی از این اقدامات منجر به صدور برگ تشخیص نیز شده است، گفت: در استان آذربایجان غربی، بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان از ۶ شرکت در حوزه دلالی زنجیره آهن قراضه و حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از یک شخص در حوزه خرید و فروش رمزارز در مرحله وصول قرار دارد؛ همچنین در حوزه فولاد برای دو شرکت در آذربایجان شرقی و یک شرکت در زنجان، بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان برگ تشخیص مالیاتی صادر شده است.
سبحانیان اضافه کرد: در استان فارس برای اشخاصی که از یک صندوق قرض‌الحسنه برای فرار مالیاتی استفاده کرده بوده‌اند، بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان برگ تشخیص صادر شده است.
اخذ مالیات از دانه درشت‌ها، شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌های چند هزار میلیارد تومانی
وی با تاکید بر اینکه در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی، رویکرد جدید نظام مالیاتی در حوزه شناسایی مصداقی، مقابله با دانه درشت‌ها است، بیان کرد: در این مسیر، واحدهای اجرایی مبارزه با فرار مالیاتی در کلیه استان‌ها به طور جدی وارد عمل شده‌اند و از همکاری نهادهای امنیتی و نظارتی نیز در سطح ملی و استان‌ها بهره می‌بریم.
معاون وزیر اقتصاد گسترش چتر مالیاتی و انجام اصلاحات در نظام حقوقی مالیات ستانی برای تأمین درآمدهای پایدار مالیاتی را ضروری دانست و گفت: اعمال هرگونه فشار به مؤدیان شناسنامه‌دار و تولیدکنندگان برای تأمین این نوع درآمد پذیرفتنی نیست و باید اخذ مالیات از دانه درشت‌ها، شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌های چند هزار میلیارد تومانی صورت گیرد که حصول این امر تعامل و همکاری بیش از پیش نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط را می‌طلبد.