به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، نشست فوق‌العاده شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، امروز سه‌شنبه (۳۱ مرداد) به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای و با دستور جلسه «تقسیم کار ملی پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی» برگزار شد.
رئیس قوه قضاییه در این نشست با اشاره به نعمت مردم‌سالاری دینی و حضور و مشارکت مردم در انتخابات، اظهار داشت: در پایان امسال با مشارکت مردم در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری ودوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برگ زرین دیگری در دفتر قطور مردم‌سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی به ثبت خواهد رسید و برخلاف خواست دشمنان و بدخواهان، انتخاباتی از همه جهات سالم، رقابتی و با امنیت کامل و مشارکت بالای مردم را تجربه خواهیم کرد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: به موجب «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم باید در مدت زمان ۹ ماه قبل از برگزاری انتخابات، در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی را تدوین کند؛ بر همین اساس با عنایت به اینکه قانون مزبور در همین مردادماه جاری ابلاغ شد و با وجود آنکه کمتر از ۹ ماه تا برگزاری انتخابات باقی مانده لذا بلافاصله نشست فوق‌العاده‌ای را ترتیب دادیم تا در این نشست «تقسیم کار ملی پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی» را تصویب کنیم.
رئیس عدلیه با اشاره به برداشت‌های مختلفی که ممکن است از برخی مفاد «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» صورت گیرد و همچنین موارد ناظر بر جرم‌انگاری در قانون مزبور، بر منقّح بودن مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در خصوص راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی تاکید کرد.
در ادامه نشست فوق‌العاده شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، ۱۲ پیشنهاد ناظر بر «تقسیم کار ملی پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی» مطرح و از سوی اعضاء مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، درباره برخی از مفاد پیشنهادی ناظر بر «تقسیم کار ملی پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی»، مبتنی بر «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس»، توصیه‌هایی کاربردی را خطاب به مسئولان امر مطرح کرد.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در این جلسه گفت: با توجه به ابلاغ قانون «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» به دستگاه‌های اجرایی در مرداد امسال و با توجه به نوآوری‌ها و ظرفیت‌های جدیدی که در این قانون پیشبینی شده، از جمله موظف شدن شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به تشکیل جلسه قبل از برگزاری انتخابات برای شناسایی تدابیر و راهبردهای مرتبط با پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی، امروز و به دستور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، جلسه فوق‌العاده شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با حضور اعضای این شورا برگزار شد.
اصغر جهانگیر افزود: در جلسه امروز شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، در راستای تقسیم کار ملی پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی، هشت پیشنهاد به تصویب رسید و مقرر شد که اعضا، نقطه نظرات خود را درباره چهار پیشنهاد باقی‌مانده به دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند تا تصمیمات مقتضی در مورد این پیشنهادات اتخاذ و به دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ابلاغ شود.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه به موجب قانون «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» وظایفی برای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی پیشبینی شده است که لازم بود احصاء شده و برای آنها زمانبندی اجرا در نظر گرفته شود، تصریح کرد: دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم طی روزهای گذشته و در راستای اجرای قانون «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»، نقطه‌نظرات دستگاه‌های مختلف را در راستای تقسیم کار ملی برای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی جمع‌آوری کرده تا امروز و در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، در خصوص آنها تصمیم‌گیری شود.
جهانگیر با بیان اینکه یکی از مهمترین نوآوری‌های قانون «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» این است که برای عدم انجام وظایف و تکالیف قانونی دستگاه‌ها ظرف مدت تعیین‌شده، جرم‌انگاری صورت گرفته و مجازات پیشبینی شده است، گفت: همچنین در این قانون پیشبینی شده که دستگاه‌های نظارتی دلایل خود را برای عدم احراز صلاحیت افراد در انتخابات مجلس شورای اسلامی، باید به صورت مستند اعلام کنند که قطعا اجرای این تکالیف قانونی، به شفافیت هرچه بیشتر انتخابات کمک خواهد کرد.
وی در این نشست فوق‌العاده گفت: در جلسه امروز شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، مواردی نظیر «عدالت انتخاباتی برای نامزدها و طرفداران‌شان در رسانه‌ها و فضای مجازی»، «فرصت‌هایی که برای حضور حداکثری در انتخابات در اختیار مردم قرار داده است» و همچنین «پیش‌بینی‌های لازم برای پیشگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی از قانون» مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.