به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با هیات دولت، به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کردند و آن را کار لازمی دانستند. در این مطلب، به چرایی تصمیم دولت سیزدهم برای حذف رانت ارز ۴۲۰۰ پرداخته‌ایم.
دولت دوازدهم از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰ که دولت را تحویل داد، ۶۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی خرج کرد تا کالاهای اساسی گران نشود اما آمارها نشان می دهد که این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد به طوری که تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی ونهاده های دامی سبب تضعیف شدید تولیدکنندگان داخلی و افزایش سهم واردات در ۳ سال پایانی دولت قبل شد همچنین بخش زیادی از کالاهای وارداتی با ارز ارزان یا به خارج از کشور قاچاق می شد یا به جای مصرف برای تولید مواد غذایی ضروری مردم به انحراف می رفت و صرف تولید سایر مواد غذایی همچون کیک و شکلات می شد.
عده زیادی از دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به فروش آن یا کالاهای وارداتی با نرخ ارز آزاد کردند، تا بزرگترین رانت تاریخ ایران را رقم زدند.
همانطور که از جدول فوق مشخص است در دولت دوازدهم بیش از ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب عده ای واردکننده و دلال و تاجر خاص رفت به همین دلیل دولت سیزدهم اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد که یک شوک تورمی مقطعی ایجاد کرد اما بررسی آماری نشان می دهد که متوسط ماهانه افزایش قیمت کالاهای اساسی در ۳ سال پایانی دولت قبل که ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد بیشتر از دولت سیزدهم و پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.
سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ماه سال ۱۳۹۷ شروع شد و دولت دوازدهم مدعی بود که با تثبیت قیمت دلار در نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را خواهد گرفت اما آمارها بیانگر آن است که قیمت کالاهای اساسی چندبرابر شده است.
به تدریج نیز با تصمیم دولت قبل از فهرست کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کردند کاسته شد و گرانی ها بیشتر هم شد اما هیچ یارانه جبرانی به مردم داده نشد تا کاهش قدرت خرید آنها جبران شود.
این درحالیست که دولت سیزدهم برعکس دولت گذشته با حذف کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی به حساب هر فرد ایرانی به غیر از دهک پردرآمد واریز کرد که برای اقشار متوسط و کم درامد در مجموع رقم مناسبی است و نه تنها سبب کاهش قدرت خرید آنها نشد بلکه افزایش قدرت خرید آنها را در پی داشت.
دولت سیزدهم از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را کنار گذاشت و به جای آن واریز یارانه مستقیم نقدی به حساب مردم را در دستور کار قرار داد با این سیاست هر چند قیمت اقلام غذایی گران شد، اما بررسی ها نشان می دهد که این افزایش نسبت به افزایش قیمت همین اقلام غذایی در دوره دولت قبل که ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می شد نه تنها بیشتر نیست بلکه در بسیاری از کالاها کمتر هم هست.
ضمن اینکه دولت سیزدهم بابت این گرانی یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی داد، درحالی که دولت قبل بابت آن گرانی ها هیچ یارانه ای به مردم نداد به طور مثال برنج پاکستانی باسماتی از ابتدای سال ۱۳۹۷ (قبل از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی) تا خردادماه سال ۱۴۰۰ در مجموع ۲۰۵ درصد گران شد که متوسط ماهانه آن ۵.۴ درصد می شود این درحالیست که قیمت همین کالا در ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۴۰۱ و پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مجموع ۵۲ درصد افزایش یافته است که ماهانه آن ۴.۳ درصد می شود.
مورد دیگر برنج تایلندی است که در ۳۸ ماه منتهی به خردادماه ۱۴۰۰ مجموع ۲۶۱ درصد گران شد که معادل متوسط ماهانه ۶.۹ درصد می شود این درحالیست که این کالا در ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۴۰۰ در مجموع ۱۶ درصد گران شد که متوسط ماهانه ۱.۳ درصد می شود یا در مورد ماکارونی که گرانی آن در اوایل سال جاری پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آرد صنایع جنجال زیادی به پا کرد و قیمت آن از ابتدای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ در مجموع ۳۰۸ درصد گران شد که متوسط ماهانه ۸.۱ درصدی می شود این درحالیست که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت این کالا در خردادماه ۱۴۰۱ نسبت به خردادماه ۱۴۰۰ حدود ۹۰ درصد گران شده که متوسط ماهانه آن ۷.۵ درصد می باشد.
به عبارت دیگر افزایش قیمت ماکارونی با برخورداری از ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر از دوران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.
همچنین آمارها نشان می دهد که حتی کالای چای خارجی در دولت قبل به شدت موج گرانی شدیدتری را نسبت به دولت سیزدهم تجربه کرده است، در ۳ سال پایانی دولت قبل چای خارجی به طور متوسط هر ماه بیش از ۱۱ درصد گران شده بود.