به گزارش ایرنا در این پاسخ که روز چهارشنبه منتشر گردید آمده است: هرکدام از طرفین پرونده می توانند طبق قانون، حقوق خود را مورد پیگیری قرار دهند ، فرد ضارب یا خانواده وی تاکنون شکایتی را مطرح نکرده اند و دادگستری در این پرونده به دنبال اجرای قانون و عدالت است.
دادگستری فارس از ابتدای وقوع این حادثه در راستای اصل ۱۵۶ قانون اساسی به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل کرده و ضمن تشکیل پرونده قضایی، تعقیب متهم، تحقیق در خصوص ابعاد واقعه و رسیدگی به موضوع در مراحل مختلف دادسرا و دادگاه را در دستور کار قرار داده و تا این مرحله از دادرسی وظایف و تکالیف مصرّح در قانون را به دقت انجام داده است و سعی کرده قانون و عدالت را در خصوص این پرونده جاری نماید
آنچه این پرونده را نسبت به سایر پرونده های مشابه حساس و ویژه ساخته است، گمانه زنی‌ها و ادعاهای ناآگاهانه ای است که در بستر رسانه‌ها و بخصوص فضای مجازی شکل گرفته و افکار عمومی را از برخی واقعیات موجود در پرونده غافل و دور ساخته و زمینه ساز شکل گیری تفکرات دوگانه در خصوص برخورد دستگاه قضایی با این موضوع شده است
دستگاه قضایی مستند به اوراق و مندرجات پرونده ضمن حفظ استقلال کامل خود رسیدگی به پرونده مذکور را به دور از هر گونه جو احساسی، حاشیه سازی‌های ایجاد شده و دقیقاً وفق قوانین و مقررات جاری انجام داده و نسبت به صدور حکم نخستین و بدوی اقدام کرده است. شایان ذکر است که در این خصوص رئیس کل دادگستری استان فارس نیز در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری میزان در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲ صراحتاً به این امر اشاره کرده که «دادگستری فارس همان‌گونه که مسئول اجرای قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر است، حقوق شخصی افراد و طرفین پرونده را نیز محترم می‌شمارد و در فضایی شفاف، به هر گونه ادعایی در چهارچوب قوانین رسیدگی می‌کند.»
پرونده تشکیل شده با موضوع ضرب و جرح بانوی آمر به معروف، علاوه بر جنبه شرعی (موضوع حجاب و امر به معروف) و اخلاقی (بی حرمتی یک مرد نسبت به یک بانو)، با توجه به نوع رفتار ارتکاب یافته از سوی ضارب، دارای وصف مجرمانه و ضمانت اجرای کیفری می‌باشد و دادگاه در مقام رسیدگی به شکایت شاکیه در چهارچوب قوانین و با به کارگیری اهرم‌های قانونی نسبت به تعقیب متهم، انجام تحقیقات مقدماتی، صدور قرار تأمین و نیز صدور رأی اولیه بر محکومیت متهم با تعیین مجازات متناسب در مورد وی اقدام کرده است و ضرورت دارد با توجه به ماهیت کیفری پرونده بررسی و ارزیابی نقد و تحلیل رأی صادره صرفاً در چهارچوب اظهار نظرهای کارشناسی، توسط حقوقدانان و با لحاظ مقررات و مستندات قانونی انجام شود.
دادگستری استان فارس آمادگی رسیدگی کامل به جوانب دیگر این پرونده را دارد اما تاکنون شکایت متقابلی از سوی طرف مقابل پرونده (فرد ضارب یا خانواده وی) علیه بانوی آمر به معروف در مجموعه قضایی استان فارس ثبت نشده است. شایان ذکر است مجدداً و مستند به اطلاع رسانی رئیس کل دادگستری استان فارس در گفتگوی تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲ با خبرگزاری میزان توجه اصحاب رسانه و افکار عمومی را به این نکته جلب می‌نماییم که رئیس کل دادگستری فارس در آن گفت و گو بیان داشته است که: «چنانچه هر پرونده و ادعای دیگری مرتبط با موضوع، همراه با مستندات، ادله و امارات قانونی از سوی طرفین پرونده مطرح شود، مرجع قضایی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و در چهارچوب مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد»
قاعدتا این بخش از گفت و گوی رییس کل دادگستری استان فارس صراحتاً مؤید یادآوری حق قانونی طرفین پرونده در خصوص پیگیری حقوق خود می‌باشد
یادآور می‌شود که رأی صادره قابل تجدید نظر خواهی است و در صورت اعتراض هر یک از طرفین زمینه ارزیابی ادله ابرازی و رسیدگی به اعتراض در دادگاه‌های تجدید نظر استان وجود دارد. ضمن آن که لازم به یادآوری است مهلت تجدید نظر خواهی نسبت به رأی صادره با توجه به حضوری بودن آن ۲۰ روز پس از ابلاغ است که در دادنامه ابلاغ شده به طرفین نیز درج شده است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که دادگستری استان فارس ضمن محترم شمردن اصل پاسخ گویی و اقناع افکار عمومی با مد نظر قرار دادن سوالات و ابهامات ذهنی مخاطبان از ابتدای وقوع درگیری در باغ نارنجستان شیراز، اطلاع رسانی در مراحل مختلف این پرونده را مد نظر قرار داده و انتظار می‌رود نوع مواجه با این پرونده از جنس دقت های حقوقی و مطالبه از دستگاه قضایی برای اجرای عدالت و قانون باشد.
پس از درگیری ۲ نفر در باغ نارنجستان شیراز با آمر به معروف در حوزه عفاف و حجاب، دادستان شیراز ضمن اعلام بازداشت عاملان این درگیری، تشکیل پرونده و ارجاع آن به شعبه ویژه بر رسیدگی سریع و خارج از نوبت پرونده تاکید کرد.
پس از رسیدگی، رأی بدوی مبنی بر محکومیت ضارب به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، ۲ سال تبعید و در مجموع ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس به لحاظ توهین، ضرب و جرح و ایجاد مزاحمت برای بانوی آمر به معروف صادر شده است که این رأی قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان فارس را دارد.
سه متهم دیگر پرونده هم به جزای نقدی به لحاظ عدم رعایت حجاب شرعی و ممانعت از اجرای امر به معروف و توهین به شاکیه محکوم شدند و مدیر مجموعه نارنجستان نیز به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد که محکومیت مدیر مجموعه به مدت ۲ سال تعلیق شده است.