به گزارش ایرنا، طی روزهای اخیر، آمارهای متعددی از شاخص‌های مهم اقتصادی کشور منتشر شد. ابتدا بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین عامل میان مدت و بلند مدت موثر بر تورم، در پایان مرداد ماه به ۲۶.۹ درصد کاهش یافته است.
بانک مرکزی سپس نرخ رشد اقتصادی بهار سال جاری را معادل ۶.۲ درصد اعلام کرد. روز گذشته هم مرکز آمار تحولات تورم شهریور و رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۲ را منتشر کرد.
طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه در شهریور به ۲ درصد رسید که از میانگین سال های ۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۶ ماه ۱۴۰۲ کمتر است. همچنین تورم نقطه به نقطه در پایان شهریور به ۳۹.۵ درصد کاهش یافت. تورم سالانه هم در این ماه به ۴۶.۱ درصد کاهش یافت. مرکز آمار همچنین رشد اقتصادی کشور در بهار سال جاری را معادل ۷.۹ درصد اعلام کرد.
بهبود چشمگیر وضعیت شاخص‌های رشد اقتصادی و شاخص‌های پولی، برونداد تدریجی مجموعه سیاست‌هایی است که دولت سیزدهم تا کنون در مسیر احیای اقتصاد کشور اجرا کرده است.
کاهش تدریجی اما ریشه‌ای تورم
پس از بروز التهابات ماه‌های پایانی سال گذشته بود که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی دراولین روزهای کاری خود از اجرای سیاست تثبیت برای بازگرداندن آرامش و ثبات به بازارها و اقتصاد کشور خبر داد.
بانک مرکزی در این سیاست، ابتدا با تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاهای اساسی ثبات قیمت این کالاها را تا حد زیادی تضمین کرد.
فرزین همچنین با راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، یک بازار رسمی و عمیق برای عرضه و تقاضای ارز و طلا ایجاد کرد تا ضمن تامین سایر نیازهای ارزی، به تدریج به مرجع تعیین نرخ تبدیل شود. همگرا شدن نرخ بازار غیررسمی به نرخ مرکز مبادله در ماه‌های پس از افتتاح این مرکز، نشان داد بانک مرکزی تا حد زیادی توانسته به هدف خود برسد و به افکار عمومی ثابت کند نرخ بازار غیررسمی هیجانی و حبابی است.
در نهایت سیاست بانک مرکزی توانست آرامش را به بازارها بازگردانده و انتظارات تورمی را تا حد بسیار زیادی تعدیل کند. کاهش بین ۵ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها در بازارهای خودرو، طلا و ارز طی ۶ ماه نخست سال جاری، گویای همین اثربخشی سیاست تثبیت بانک مرکزی است.
اقدامات ضدتورمی دولت و در راس آن بانک مرکزی، البته محدود به سیاست تثبیت نبود. دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار تا کنون برای حل همیشگی مسئله تورم، کاهش رشد نقدینگی را هدف قرار داد.
آخرین آمارها نشان می‌دهد دولت توانسته رشد نقدینگی را به میزان چشمگیری کاهش دهد. طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در پایان مرداد ماه سال جاری به ۲۶.۹ درصد کاهش یافته که کمترین نرخ ۴۸ ماه اخیر است. آخرین بار در مرداد ماه سال ۹۸ نرخ رشد نقدینگی با ثبت عدد ۲۶.۱ درصد، کمتر از ۲۶.۹ درصد کنونی بود.
بررسی شاخص رشد نقدینگی در طول ۴ سال گذشته، به وضوح تغییر مسیر عامل اصلی موثر بر تورم از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم را نشان می‌دهد؛ در حالی که نرخ رشد نقدینگی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد رسیده بود، طی کمتر از دو سال به ۲۷.۵ درصد در پایان تیر ماه سال جاری کاهش یافت.
کاهش ۱۵.۳ واحد درصدی نرخ رشد نقدینگی طی ۲۱ ماه، موفقیت سیاست پولی بانک مرکزی در کنترل موتور تورم را نشان می‌دهد. با این حال به دلیل اثرگذاری با وقفه این شاخص بر تورم، دستاورد تورمی کاهش نرخ رشد نقدینگی با چند ماه وقفه بروز خواهد یافت. از همین رو انتظار می‌رود روند کاهش تورم در ماه‌های آتی و به ویژه در سال آینده به میزان چشمگیری مشاهده شود. هرچند که تا کنون به دلیل اثرگذاری سریع سیاست تثبیت بر بازارها، روند کاهش نرخ تورم آغاز شده، اما تداوم آن مشروط به کنترل عامل اصلی تورم یعنی رشد نقدینگی است که به گواه آمارها، این مهم محقق شده است.
از قعر رکود به دامنه رشد؛ ثبت موفقیتی دیگر در کارنامه دولت سیزدهم
علاوه بر تورم، دولت سیزدهم در زمینه رشد اقتصادی هم اقدامات مختلفی انجام داد و در نهایت توانست اقتصاد کشور را به مسیر رشد بازگرداند.
دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که میانگین رشد اقتصادی در دولت گذشته حدود یک درصد و میانگین رشد دهه نود کمتر از یک درصد بود، اما توانست با چند اقدام اساسی، اقتصاد کشور را به ریل رشد بازگرداند به طوری که گزارش مراکز آماری کشور از نتیجه بخش بودن اقدامات دولت خبر می‌دهد.
بانک مرکزی و مرکز آمار هر دو در گزارش‌های خود از وضعیت رشد اقتصادی کشور، بر رشد چشمگیر شاخص رشد اقتصادی در دولت سیزدهم حکایت می‌کنند.
احیای اقتصاد و بازگشت به مسیر رونق در دولت سیزدهم البته تنها در شاخص رشد اقتصادی خلاصه نشد. بررسی شاخص رشد تشکیل سرمایه ثابت هم از احیای زیرساخت‌های تولید در دولت سیزدهم حکایت می‌کند.
دولت سیزدهم چگونه اقتصاد را به مسیر رشد بازگرداند؟
دولت سیزدهم سال ۱۴۰۰ در شرایطی کار خود را آغاز کرد که به دلیل شیوع گسترده کرونا و عبور شمار جانباختگان از مرز ۷۰۰ نفر در روز، کشور در دوراهی «نان و جان» قرار گرفته بود. از یک سو تداوم فعالیت اقتصادی به روال عادی باعث تشدید مرگ و میر و گسترده‌تر شدن ویروس کرونا می‌شد و از دیگر سو با قرنطینه‌های اجباری، کسب درآمد و امرار معاش برای بسیاری از مردم عملا غیرممکن بود. دولت قبل هم بدون توجه به وضعیت اضطراری کشور، تامین واکسن را معطل مذاکرات کرد تا ده‌ها هزار خانوار، داغدار عزیزان خود شوند.
در چنین شرایطی دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد و با وجود بحران‌های متعدد اقتصادی از قبیل تورم، افت شدید ارزش پول ملی، بیکاری و ...، اولویت خود را تامین واکسن کرونا و نجات کشور از این بحران قرار داد. در نهایت طی چند ماه و پیش از پایان سال ۱۴۰۰ دولت توانست ده‌ها میلیون ایرانی را واکسینه کرده و نوروز ۱۴۰۱ با کمترین نگرانی سپری شد. در بهار ۱۴۰۱ روز بدون فوتی کرونایی ثبت شد و اکنون تنها خاطره‌ای از بحران کرونا به یادگار مانده است.
واکسیناسیون اما تنها اقدام دولت برای نجات کشور از گرداب رکود نبود. دولت سیزدهم در اولین لایحه بودجه که برای سال ۱۴۰۱ تدوین کرد، مالیات تولید را از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش داد. تشویق مالیاتی تولید البته به همینجا ختم نشد و برای سال ۱۴۰۲ نرخ مالیاتی مجددا کاهش یافت و به ۱۸ درصد رسید. کاهش نرخ مالیات تولید همزمان بود با شناسایی فراریان مالیات و همچنین دریافت مالیات از درآمدهای بادآورده که نشان می‌داد دولت سیزدهم تلاش دارد فشار مالیاتی را به مرور از اقشار کم درآمد و بخش تولید کاسته و بر بخش غیرمولد اقتصاد کشور متمرکز کند. به بیان دیگر دولت تلاش کرد پس از ده‌ها سال، عدالت مالیاتی را برقرار کند. آمارها هم از موفقیت دولت در این زمینه حکایت دارد.
رشد بیش از ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در ۵ ماه نخست سال جاری با وجود تخفیف چشمگیر مالیاتی به بخش تولید، بهبود عدالت مالیاتی در کشور و انتقال بار مالیات به بخش غیرمولد و مالیات گریز را نشان می‌دهد.
اقدامات دولت برای بالا بردن نرخ رشد اقتصادی و رونق بخشی به اقتصاد به همین موارد ختم نشد. تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و انحصارزدایی از برخی صنوف که پیش از این ورود به آنها انحصاری بود، از دیگر اقدامات مهم دولت بود که با تسهیل فضای کسب و کار، زمینه را برای تقویت رشد اقتصادی فراهم کرد.
تسهیل صدور مجوزها هرچند هنوز به طور کامل اجرا نشده اما تا همینجا هم فرآیند صدور بخش عظیمی از مجوزها را برای متقاضیان کسب و کار تسهیل کرده است. این اقدامات و برخی دیگر، توانست اقتصاد بی‌رمق کشور را در مسیر احیا قرار دهد. مسیری که البته تازه آغاز شده و تداوم و تسریع آن نیازمند همراهی و همدلی تمام نهادهای دیگر است.