به گزارش ایرنا طی چندسال اخیر افزایش شمار تراکتورها به‌ویژه در جنوب و شرق استان کرمان همواره خبرساز بوده زیرا به واسطه نزدیکی به استان های مرزی در جنوب و جنوب شرق کشور، از این طریق و دیگر شیوه ها برای قاچاق سوخت- این سرمایه ملی ایرانیان- اقدام می شود.
گرچه قاچاق سوخت به تراکتورها محدود نمی‌شود اما در این گام، مسئولان متولی در استان کرمان تلاش دارند جلو گلوگاه های قاچاق از طریق کارت های سوخت تراکتورها را نیز بگیرند و بخشنامه ای به منظور ساماندهی این موضوع آماده و اجرایی شده است.
در ماجرای برخورد با این تراکتورها مسئولان استان می گویند با پدیده های جالبی مواجه شده اند، از جمله کشف یک تخلف سیستمی در سطح کشوری که باعث می شد برخی قاچاقچیان، برای برخی شهرستان های جنوبی استان کرمان، از طریق دیگر استان ها تراکتور ثبت کنند و حالا گویا جلو این خلاء ها گرفته شده است.
در این زمینه بیشتر بخوانید:
غیر از تراکتور، کامیون ها، مینی بوس ها و سایر تجهیزات دیزلی که بیشتر آنها فرسوده هستند نیز در برخی نقاط استان به تعداد زیاد خریداری شده تا از کارت های سوخت آنها در قاچاق استفاده شود.
صرفنظر از قاچاق های سازمان یافته که خود نیازمند سرفصل جداگانه ای است، خرده قاچاق ها از شیوه های مختلف انجام می گیرد که کارت های سوخت تراکتورها یکی از آنهاست و وقتی آمار قاچاق سوخت در برخی مناطق استان فقط از همین رهگذر را می بینیم، باورش سخت و قابل تامل می شود.
برابر آماری که میثم ابوسعیدی دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و سوخت استان کرمان ارائه می دهد در برخی شهرستان ها که به هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان نزدیک تر هستند، طی سال گذشته افزون بر سه برابر نیاز گازوئیل در بخش تراکتورها، مصرف شده که بالای ۹۰ درصد آن مربوط به قاچاق بوده است.
اما واقعیت اینکه گرچه همه کشاورزان قاچاقچی نیستند ولی متاسفانه شمار قابل توجهی از صاحبان تراکتورها هستند که قاچاق می کنند و به سودهای بادآورده ای از این حیث دست یافته اند.
همچنین طبیعی است با ساماندهی سوختی که برای عده ای درآمدهای آنچنانی داشته اند، صدای اعتراض ها بلند شود، گرچه اعتراض ها بیشتر متکی به حوزه کشاورزی است و البته مسئولان می گویند در تدوین ضوابط بخشنامه ساماندهی سوخت تراکتورها، آنقدر دستشان را بالا گرفته اند که کشاورزان دچار مشکل نشوند.
باتوجه به وضعیت قاچاق فقط از حیث تراکتورها و نیز برنامه ریزی ها برای مقابله با آن، با ابوسعیدی دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان کرمان مصاحبه کرده ایم تا ضمن واکاوی جزییات بخشنامه مربوط به فعالیت تراکتورها و سهمیه سوخت آنها، از وضعیت قاچاق در استان از نگاه آماری وی، بیشتر کسب اطلاع کنیم.
وی که می گوید پیشتر نیز بخشنامه های کشوری وجود داشته اما یا چندان منطبق با شرایط موجود استان نبودند یا بخوبی اجرایی نمی شدند، اظهارداشت: باتوجه به وضعیت استان نیاز بود که بخشنامه های جدیدی تدوین و بر انجام آنها نیز نظارت دقیق اعمال شود.
ابوسعیدی با بیان اینکه تعداد کل تراکتورهای ثبت شده در استان کرمان اینک افزون بر ۳۰ هزار دستگاه است که در بیشتر شهرستان ها اضافه‌تر از نیاز آنهاست، اظهارداشت: انتظار می رود با همکاری فرمانداران و دیگر مسئولان شهرستانی از این پس شاهد ثبت تراکتور خارج از فرآیند و نیاز شهرستان ها نباشیم و در مورد سهمیه تراکتورهای موجود نیز تناسب با بخشنامه عمل شود.
انتظار می رود با همکاری فرمانداران و دیگر مسئولان شهرستانی از این پس شاهد ثبت تراکتور خارج از فرآیند و نیاز شهرستان ها نباشیم و در مورد سهمیه تراکتورهای موجود نیز تناسب با بخشنامه عمل شود.
وی تاکید کرد: البته نظارت جدی بر اجرای این بخشنامه وجود دارد و با متخلفان احتمالی به شدت برخورد خواهد شد.
ابوسعیدی با بیان اینکه براساس بخشنامه مصرف گازوییل تراکتورها در شهرستان های استان نباید به هیچ وجه بالاتر از سال قبل باشد تاکید کرد: گرچه برای برخی شهرستان هایی که سال گذشته درگیر سرمازدگی محصولات کشاورزی بودند، محاسبه سهمیه سوخت براساس دوره زمانی دو، سه ساله خواهد بود اما در سایر مناطق شهرستان ها اجازه افزایش مصرف را به هیچ وجه و به هیچ بهانه ای ندارند زیرا سهمیه تخصیص یافته متناسب با وضعیت کشاورزی(سطح زیرکشت و مشخصات فنی تراکتورها) بوده است.
وی توضیح داد: در تخصیص سهمیه سوخت تراکتورها حداکثر مصرف ماهانه متناسب با نیاز واقعی کشاورزان و تجهیزات مورداستفاده آنها محاسبه و ثبت شده است.
شاخص های تعیین سهمیه
ابوسعیدی گفت: حتی شرایط صاحبان تراکتورهایی که برای همسایگانشان فعالیت می کنند نیز با تایید کارشناسان جهاد کشاورزی برای تعیین سهمیه لحاظ شده است.
وی با بیان اینکه ممکن است ۲ کشاورز تراکتور شبیه به هم داشته باشند اما سهمیه سوخت آنان متفاوت باشد گفت: این موضوع به علت سطح زیر کشت آنان یا دیگر مولفه ها مانند محدوده خدماتی که ارائه می کنند، باشد.
شرایط ثبت تراکتور
دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان با تاکید بر اینکه تراکتور جدید فقط در محدوده هر شهرستان ثبت خواهد شد و از بیرون از شهرستان امکان ثبت وجود ندارد اظهارداشت: درصورت مشاهده چنین تخلفی، متخلفان به مراجع قضایی ارجاع می شوند و به شدت برخورد خواهد شد.
به گفته وی ثبت جدید تراکتورهای با عمر بالای ۳۰سال به هیچ عنوان انجام نمی شود، اظهارداشت: درصورت اثبات تخلف در ثبت تراکتور، آن دستگاه از سامانه حذف می شود و در فهرست سیاه قرار می گیرد.
ابوسعیدی درباره شرایط ثبت تراکتورهای جدید نیز توضیح داد: ثبت تراکتورهای سه سیلندر تنها همراه با سند مالکیت چهار هکتار و تراکتورهای چهار سیلندر درصورت داشتن سند مالکیت ۱۰ هکتار زمین انجام می شود.
به گفته وی کشاورزان متقاضی خرید تراکتور یا باید سند رسمی زمین ارائه کنند یا اگر سند رسمی ندارند، کارشناسان جهاد ذیل کمیسیون شهرستانی به ریاست فرمانداران، شرایط زمین های آنها را تایید صلاحیت کنند.
تغییرات ثبت تراکتور
این مسئول همچنین با بیان اینکه ثبت تراکتور جدید نیز با تغییراتی همراه شده که دیگر نیاز به حضور مستقیم متقاضی به جهاد کشاورزی نیست، اظهارداشت: متقاضیان در سامانه درخواست خود راثبت می کنند که مدیریت های جهاد کشاورزی هر شهرستان درخواست را مورد بررسی قرار می دهند و در نقاط قرمز که تراکتور مازاد وجود دارد اجازه ثبت تراکتور داده نخواهد شد.
ابوسعیدی در ادامه با تشریح سهمیه هر دستگاه ضمن بیان اینکه حتی غیر از تراکتور، سهمیه سوخت برای«تیلر»(نوعی تجهیزات کوچک برای کاشت، داشت و برداشت محصولات) نیز باوجود کاربرد خیلی اندک و نادر آن در استان دیده شده گفت: در بخشنامه اگر حتی هر فردی این نوع دستگاه داشته باشد ماهانه ۱۰۰ لیتر سوخت دریافت می کند.
وی با بیان اینکه تراکتورهای ۲ سیلندر ۳۰۰ لیتر و تراکتورهای سه سیلندر نیز ۴۰۰ لیتر در ماه سهمیه سوخت دارند اظهارداشت: بسته به توان و دیفرانسیل تراکتورهای چهارسیلندر از ۶۰۰ تا یک هزار و ۲۰۰ لیتر سوخته ماهانه می گیرند.
ابوسعیدی با بیان اینکه این میزان سهمیه با محاسبه میزان سطح زیرکشت کشاورزان تعیین می شود تاکید کرد: تراکتورهای قدیمی تا سال ۱۳۷۱ نیز اگر چهارسیلندر باشند ۵۰۰ لیتر و ۶ سیلندر ۷۰۰ لیتر ماهانه دریافت می کنند.
وی تاکید کرد: اگرچه کشاورزی در همه ماه های سال در همه نقاط استان انجام نمی شود اما متناسب با سطح زیرکشت، توان تراکتورها و سایر مولفه های محلی(سطح باغی یا زراعی)، محاسبه سهمیه سوخت به گونه ای انجام شده که مشکلی در تولید کشاورزی ایجاد نشود.
شناسایی چندتراکتوری ها
ابوسعیدی در عین حال تاکید کرد: اینک و به دنبال ابلاغ بخشنامه جدید، شناسایی افرادی با چند تراکتور در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه شناسایی این دسته از افراد حتی اگر تراکتور به نام دیگر افراد خانواده شان باشد، میسر است، تاکید کرد: همانطور که اجازه نمی دهیم تولیدات کشاورزی آسیب ببیند، اجازه سوءاستفاده و قاچاق سوخت نیز از گلوگاه کارت های سوخت تراکتورها داده نمی شود.
ابوسعیدی توضیح داد: متناسب با سطح زیرکشت و توان تراکتورهای این افراد، هر تعداد تراکتور که موردنیاز واقعی کشاورزی آنان باشد در سامانه باقی می ماند و بقیه تراکتورهای اضافه این افراد در فهرست لیست سیاه قرار می گیرد و دیگر نمی توانند ثبت تراکتور نیز داشته باشند.
وی درخصوص نحوه استفاده از تراکتورهای مازاد که از سیستم حذف می شوند نیز گفت: پیشنهاد شده در هماهنگی با مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها تراکتوهای مازاد با هماهنگی جهاد کشاورزی در جاهایی که تراکتور مورد نیاز است استفاده شوند که می توان در هماهنگی با کمیته امداد یا دیگر نهادهای حمایتی، زمینه بهره گیری افراد بی بضاعت از این تراکتورها را نیز فراهم آورد.
این مسئول با بیان اینکه بخشنامه کنونی ساماندهی سوخت تراکتورها ویرایش سوم خود را نیز گذرانده است و سعی شده همه ملاحظات و شرایط محلی و فنی دیده شود گفت: کارهای کارشناسی بسیار طولانی و دقیقی انجام شده تا کمترین آسیب به حوزه های کشاورزی وارد نشود و درعین حال اجازه سوءاستفاده قاچاقچیان نیز ندهیم.
به گفته ابوسعیدی، فرمانداران که روسای کمیسیون های نظارت بر قاچاق کالا در شهرستان ها هستند براساس بخشنامه موظفند درصورت وجود هرگونه ابهام یا لزوم تصمیم گیری جدید درباره بخشنامه، با حضور مسئولان استانی تشکیل جلسه دهند و با نظارت و حضور مسئولان استانی، تصمیم گیری شود؛ لذا حضور مسئولان استان در این نوع جلسات الزامی است.
به گفته ابوسعیدی، فرمانداران که روسای کمیسیون های نظارت بر قاچاق کالا در شهرستان ها هستند براساس بخشنامه موظفند درصورت وجود هرگونه ابهام یا لزوم تصمیم گیری جدید درباره بخشنامه، با حضور مسئولان استانی تشکیل جلسه دهند و با نظارت و حضور مسئولان استانی، تصمیم گیری شود؛ لذا حضور مسئولان استان در این نوع جلسات الزامی است.