به گزارش خبرنگار ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۹ مرداد ماه امسال در جریان بررسی «طرح تأمین مالی و جهش تولید»، در مصوبه‌ای جدید، کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات، مقررات‌زدایی کرده‌اند. همچنین ابطال مصوبات این هیات را از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج کرده و به نهادی زیر مجموعه وزارت اقتصاد سپرده اند.
عباس شیخ الاسلامی رییس کانون وکلای دادگستری خراسان روز شنبه در نشستی با حضور اعضای کانون های وکلای دادگستری خراسان برگزار شد، افزود: این مصوبه اخلالی بر اصل ۳۵ قانون اساسی است و استقلال کانون و دادرسی عادلانه و منصفانه که یکی از موارد آن داشتن حق داشتن وکیل است را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی بیان کرد: مطابق این مصوبه صدور پروانه، تمدید پروانه، تعلیق پروانه و ابطال پروانه وکالت زیر نظر هیات مقررات‌زدایی و وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد که ابهامات زیادی دارد اما از جمله تفاسیری که برای این مصوبه متصور هستند، این است که نقش هیات های مدیره کم رنگ و در برخی موارد حذف می‌شود.
رییس کانون وکلای دادگستری خراسان خاطر نشان کرد: بر اساس این مصوبه سرنوشت یک وکیل به یک مدیر اقتصادی گره می‌خورد که قابلیت اعتراض و پیگیری هم ندارد و در واقع استقلال صنف وکلا به کلی گرفته می‌شود.
وی تصریح کرد: تا حد امکان تلاش خواهیم کرد تا با تعامل و مذاکره با نمایندگان، خدشه دار شدن استقلال این نهاد را برطرف کنیم اما در صورتی که نتیجه ای حاصل نشود، تصمیمات دیگری اتخاذ خواهد شد.
شیخ الاسلامی عنوان کرد: با پیگیری همکاران امیدوار هستیم این مشکل حل شود و شورای محترم نگهبان این مصوبه را رد کند.
مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از همان ابتدا موجی از انتقادات و واکنش‌ها در بین جامعه حقوقی به همراه داشته است، به طوریکه هیات مدیره کانون وکلای خراسان در واکنش به این مصوبه در بیانیه‌ای، این مصوبه را با اصول قانون اساسی و سایر سیاست‌های حاکم بر کشور مغایر دانسته و تصویب این مصوبه را موجب تضییع دادرسی منصفانه و در نهایت مخدوش کردن حقوق مردم به شمار آورده است.
به گزارش ایرنا، معاون اول قوه قضاییه نیز روز گذشته در حاشیه بازدید از برگزاری آزمون وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه در مشهد عنوان کرد: اگر اموری مانند تمدید و ابطال پروانه وکالت ناخودآگاه تبدیل به کسب و کار شود و زیر پوشش وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گیرد، مشکل‌ساز است.
حجت الاسلام محمد مصدق اظهار داشت: هنوز نمی‌دانیم منشا و علت این تصمیم چه چیزی بوده است، زیرا با قوه قضاییه هیچ مشورتی صورت نگرفته است و ما هیچ خبری از این موضوع نداریم.
وی گفت: امید است کانون وکلا، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه دور یک میز نشسته و با هم گفت وگو کنند و حاصل مباحث و نظرات کارشناسی به صورت مصوبه و قانون درآید.
استقلال کانون وکلای دادگستری، سال ۱۳۳۳ شمسی در قالب یک لایحه قانونی پایه گذاری شد.