به گزارش گروه اقتصادی ایرنا از وبگاه CIC NEWS، آژانس مسکن کانادا (CMHC) در ماه ژوئن گزارشی منتشر کرده است که نشان میدهد تا سال ۲۰۳۰ میلادی بیش از ۲۲ میلیون واحد مسکونی برای کمک به دستیابی به مسکن مقرون به صرفه برای همه ساکنان کانادا لازم است. این در حالی است که اکنون نیز ۳.۵ میلیون واحد مسکونی، غیر از واحدهای فعلی طرح ملی مسکن کانادا است.
میزان بیسابقه مهاجرت به کانادا سبب نگرانی هم در میان مردم کانادا و هم در میان افراد مهاجر شده است.
این ترس وجود دارد که افزایش سریع جمعیت باعث افزایش تقاضا، کاهش عرضه و افزایش قیمتها شود به صورتی که مالکیت خانه در کانادا ناممکن شود.
اما این پرسش مطرح است که «آیا بحران مسکن با افزایش تعداد مهاجران مرتبط است؟» در مجموع، هم دولت و هم اقتصاددانان معتقدند که بحران مسکن با افزایش تعداد مهاجران مرتبط نیست؛ اما در عین حال خواستار رعایت جانب احتیاط هستند.
طبق گزارش انجمن املاک و مستغلات کانادا (CREA)، متوسط قیمت یک خانه در کانادا در ژوئیه (تیر، مرداد) ۲۰۲۳ میلادی، ۶۶۸ هزار و ۷۵۴ دلار بود که در مقایسه با ژوئیه سال قبل از آن ۶.۳ درصد افزایش داشت.
این هزینه هم برای بسیاری از کاناداییها و هم برای کسانی که به تازگی به کانادا مهاجرت کردهاند به یک اندازه دستنیافتنی است. میانگین قیمت یک خانه هنوز هم در استان انتاریو و هم استان بریتیش کلمبیا، که بیشتر مهاجران آنجا را برای اقامت انتخاب میکنند، بالاتر است. قیمت خانهها در این استانها به ترتیب ۸۵۶ هزار و ۲۶۹ دلار و ۹۶۶ هزار و ۱۸۱ دلار است.
گزارش مؤسسه Environics که در اکتبر (مهر، آبان) ۲۰۲۲ میلادی منتشر شد نشان داد که ۱۵ درصد از کاناداییها معتقدند که مهاجران باعث میشوند قیمت خانهها افزایش یابد و سایرین از پس خرید خانه برنیایند .
با این حال، گزارش رویال بانک کانادا (RBC) خلاف این موضوع را بیان میکند و میگوید که کمبود مسکن احتمالاً به افزایش قیمت ساختوساز مرتبط است.
بنا بر این گزارش، شاخص قیمت از زمان شروع همه گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ میلادی، تا ۵۱ درصد افزایش یافته است. قیمتها به دلیل کمبود کارگران ماهر، کمبود عرضه مواد خام (که منجر به افزایش هزینهها میشود) و افزایش هزینههای خدمات است.
علاوه بر این، براساس این گزارش، هزینه نیروی کار به دلیل تعداد بالای مشاغل خالی در بخش ساختوساز بیشتر است. ضمن اینکه، بسیاری از کارگران ماهر در کانادا به بازنشستگی نزدیک میشوند و در نتیجه، شکافهایی در نیروی کار ایجاد میشود که کارفرمایان باید برای پر کردن آنها بیشتر تلاش کنند.