به گزارش ایرنا، مطالبات غیرجاری و معوق این روزها یکی از چالش‌های اساسی بانکها است که روند افزایشی آنها نه تنها بر عملکرد نظام بانکی تاثیر می گذارد بلکه توان وام دهی بانک های را بیش از پیش تضعیف می کند.
این مطالبات جدای از کاهش سودآوری بانک ها و تحمیل هزینه‌های وصول مطالبات، بانکها را در اعطای تسهیلات جدید دست به عصا می کند و تاثیرات نامطلوبی بر حوزه‌های مختلف اقتصادی و جامعه به‌ویژه متقاضیان تسهیلات دارد.
در واقع افزایش مطالبات غیرجاری ارتباط مستقیمی با مقوله وام‌های خرد و اعتبارسنجی دارد به گونه ای که اگر نسبت این مطالبات به کل تسهیلات بالا باشد، بانکها به خاطر ترس از عدم وصول به‌موقع تسهیلات و عدم بازپرداخت مطالبات توسط افراد بدحساب و هزینه‌های ناشی از پیگیری موضوع و زیان بانک از ارایه وام به متقاضیان امتناع می‌کنند.
براساس آمار شورای هماهنگی بانک های خراسان شمالی میزان این مطالبات در بانک های استان تا پایان سال گذشته ۹ هزار میلیارد ریال بود و در سه ماهه نخست امسال با رشد ۶۱ درصدی به ۱۵ هزار میلیارد ریال رسید و مسوولان استانی را واداشت برای جلوگیری از این چالش بانکی کارگروه وصول مطالبات کلان بانکی را تشکیل دهند.
مطالبه ۱۵ هزار میلیارد ریالی بانک ها
دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان شمالی در این خصوص می گوید: مجموع مطالبات ۱۳ بانک دولتی و غیردولتی خراسان شمالی در پایان سال گذشته ۹ هزار میلیارد ریال بود که در سه ماهه نخست سالجاری با رشد ۶۱ درصدی به ۱۵ هزار میلیارد ریال رسید.
حسین شریفیان می افزاید: بانک کشاورزی با ۴۶ درصد، بانک صنعت و معدن با ۲۲ درصد و بانک سپه با هفت درصد به ترتیب بیشترین مطالبات بانکی را دارند.
وی ادامه می دهد: دلیل اصلی افزایش مطالبات پرداخت تسهیلات کرونایی، ودیعه مسکن و کارت های اعتباری ایوا است که معمولا بدون ضمانت به متقاضیان وام پرداخت می شد.
شریفیان با تاکید بر اینکه مطالبات بانکی باید به چرخه تولید باز گردد، خاطرنشان می کند: مطالبه های غیر جاری باعث کاهش توان مالی بانک در اعطای تسهیلات جدید می‌شود.
انواع مطالبات بانکی و طبقه‌بندی دارایی‌های بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی بر اساس بخشنامه بانک مرکزی دارای ۲ نوع جاری و غیرجاری است و مطالبات غیرجاری به سه دسته سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول طبقه بندی می شود.
افزایش نسبت مصارف به منابع در بانک ها
وی با اشاره به افزایش نسبت مصارف به منابع در بانک های خراسان شمالی گفت: مصارف ۱۳ بانک دولتی و غیردولتی خراسان شمالی در سه ماهه نخست سالجاری به ۳۹۲ هزار میلیارد ریال رسید.
شریفیان می افزاید: نسبت مصارف به منابع بانکی نیز در این بازه زمانی از ۱۵۶ درصد به ۱۶۴ درصد افزایش یافت.
مطالبه هشت هزار میلیارد ریالی از کشاورزان
مدیر شعب بانک کشاورزی خراسان‌شمالی نیز در این خصوص می گوید: این بانک هشت هزار میلیارد ریال از کشاورزان و بهره برداران استان طلب دارد.
سیدمحمود سید الحسینی می افزاید: میزان مطالبات این بانک از کشاورزان استان سال گذشته چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بود که به حدود ۲ برابر در سالجاری افزایش یافت.
به گفته وی؛ براساس قانون بند د تبصره ۱۶، دولت تکلیف دارد مطالبات افرادی که از سال ۹۵ تا پایان ۱۴۰۲ تسهیلات گرفته اند را با ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تمدید کند که معمولا وام گیرندگان اطلاعی از اینکه آیا مشمول این طرح می شوند، ندارند و به همین دلیل مطالبات خود را پرداخت نمی کنند.
سید الحسینی می گوید: بخش کشاورزی هر سال از ناحیه حوادث مختلف از جمله خشکسالی، سرمازدگی، بارش باران و جاری شدن سیل خسارات زیادی می بیند و این قشر را با مشکلات مالی مواجه می کند.
وی به اشاره به افزایش نسب مصارف به منابع بانک کشاورزی خراسان شمالی، تصریح می کند: مصارف استان سال گذشته در این بانک ۵۶ هزار و ۸۶۵ میلیارد ریال بوده در حالی که حدود ۲۵ هزار میلیارد ریال منابع داشته است.
مدیر شعب بانک کشاورزی خراسان شمالی می افزاید: بانک کشاورزی برای تامین منابع به اجبار از سایر بانک ها در استان های دیگر و همچنین بانک مرکزی منابع قرض می گیرد که در این خصوص کارمزد ۱۷ درصد و گاهی اوقات ۳۴ درصد نیز پرداخت می کند.
تشکیل کارگروه وصول مطالبات کلان بانکی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی نیز با اشاره به راه اندازی کارگروه وصول مطالبات کلان بانکی در استان می گوید: حفظ حقوق بیت المال، شناسایی راهکارهای پیشگیری از ایجاد مطالبات معوق و وصول مطالبات از بدهکاران توانمند از اهداف تشکیل این گروه ذیل کمیسیون هماهنگی بانک های استان است.
ناصر فخر موحدی می افزاید: ریاست این کارگروه برعهده معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی است.
وی ادامه می دهد: معاون اقتصادی اداره کل اطلاعات، نماینده تام الاختیار دادستان، نماینده تام الاختیار سازمان بازرسی، معاون اقتصادی سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی، مدیرکل امور مالیاتی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک، رییس پلیس اقتصادی و دبیر شورای هماهنگی بانک های استان از اعضای اصلی این کارگروه است.
فخر موحدی با تاکید بر اینکه مطالبات بانکی باید به چرخه تولید باز گردد، خاطرنشان می کند: مطالبه های غیر جاری باعث کاهش توان مالی بانک ها در پرداخت وام ها می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی با بیان اینکه اشتغالزایی باید ملاک اصلی ارایه تسهیلات در سالجاری باشد، می گوید: رونق واحدهای تولیدی و اشتغالزایی از اولویت های اصلی استان در سالجاری است که باید با هم افزایی تمامی مدیران بانکی در پرداخت تسهیلات و پیگیری مطالبات معوق از بدهکاران توانمند انجام شود.
فخرموحدی تصریح می کند: در صورتی که مطالبات بانک ها همچنان روند افزایش داشته باشد این کارگروه تخصصی برای کمک به بانک ها ورود خواهد کرد.
راهکاری برای جلوگیری از ایجاد مطالبات بانکی
یکی از کارشناسان اقتصادی در این خصوص می گوید: افزایش مطالبات معوق بانکی این روزها یکی از چالش های نظام بانکی است که آثار منفی فراوانی بر عملکرد بانکها می گذارد.
علی جهان پور می افزاید: روند فزایده مطالبات بی تردید منجر به قفل شدن منابع بانکها، کاهش سود آوری و عدم امکان تخصیص منابع به بخشهای مختلف اقتصادی می شود.
وی با بیان اینکه بانکها باید قبل از اعطای وام به افراد میزان درآمد شخص را برآورد کنند، تصریح می کند: بانکها باید از وام‌گیرنده تضامین قابل وصول بگیرند تا دچار چالش نشوند.
به گفته وی؛ دلایل گوناگونی همچون عدم رعایت بهداشت اعتباری در زمان اعطای تسهیلات، اعطای تسهیلات تکلیفی و حوادث غیر مترقبه از دلایل افزایش مطالبات بانکی است.
جهان پور تاکید می کند: نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی توسط واحد اعطا کننده، اخذ گزارشات و اطلاعات مشتری از طریق سامانه های مربوط به بانکها، اخذ وثیقه و تضامین کافی در هنگام اعطا وام و رعایت بهداشت اعتباری هنگام تشکیل پرونده از راهکارهای اصلی برای جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق بانکی است.
بهداشت اعتباری هر چند نزد افکار عمومی واژه غریبی است اما مدیران شاغل در نظام بانکی با آن آشنا هستند زیرا که رعایت نکردن این نوع از بهداشت برابر با نفوذ بیماری در دارایی‌ها و حتی مرگ اموال است.
هدف از رعایت بهداشت اعتباری مقاومت در برابر بیماری‌های مالی است، اختلالی که می‌تواند با نفوذ در سیستم مالی هر شخص حقیقی و حقوقی عملکرد آن را مختل کند و او را به ورطه ورشکستگی فرو برد.
۱۳ بانک دولتی و غیر دولتی در خراسان شمالی عضو کمیسیون هماهنگی بانک های استان هستند.
براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، ۴۴ درصد جمعیت یک میلیون نفری این استان در نواحی روستایی سکونت دارند.