به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «حسین‌علی رعیتی فرد» روز یکشنبه به مناسبت هفته دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دنبال کاهش حوادث ناشی از کار هستیم تا یک حادثه هم نداشته باشیم.
وی افزود: بیشترین حوادث شغلی در کارگاه های ساختمانی است که ٣٨ درصد حوادث و ۵٠ درصد فوتی ها در این صنعت است. این مساله به دلیل نداشتن ساختار ایمنی در کارگاه های بزرگ و انبوه سازان است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه‌داد: امسال کمیته های بازرسی از کارگاه های ساختمان را در استان ها راه اندازی کردیم تا با کمک سازمان نظام مهندسی و شهرداری شاهد کاهش حوادث باشیم؛ در همین راستا ۶ بسته ارتقای ایمنی در حوزه کار تهیه شد.
وی با بیان اینکه بعد از ساختمان بیشترین حوادث کار در صنایع و معادن است، گفت: حوادث در معادن ٢ درصد است و در این زمینه با ایمیدرو تفاهم‌نامه ای برای ارتقای ایمنی در معادن امضا کرده ایم.
رعیتی فرد عنوان‌کرد: ٢٣ هزار کمیته حفاظت و فنی داریم که با همکاری وزارتخانه‌های مختلف از جمله نفت درصدد هستیم تا پیشگیری از نشست گاز و حوادث را دنبال کنیم. همچنین برای کار در ارتفاع هم تلاش می کنیم تا حوادث کاهش یاید.
وی با اشاره به اینکه ٨٢٠ هزار بازرسی از سوی بازرسان انجام شده است، گفت: ٨۴٠ بازرس در حوزه کار حضور دارند که نمونه قراردادهای کارگری، امنیت شغلی کارگران، ایمنی و حوادث را بررسی می کنند و به عنوان ضابط قضایی فعال هستند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان‌داشت: ٩٠٠ هیات، دعاوی بین کارگر و کارفرما را مورد رسیدگی قرار می دهند که از این تعداد ۶٠٠ هیات تشخیص و ٣٠٠ هیات حل اختلاف و تجدید نظر هستند که با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت است.
به گفته وی، سالیانه ۴٠٠ هزار پرونده دعاوی کارگران و کارفرمایان رسیدگی می شود، همچنین دستورالعمل سازش درون کارگاهی با مشورت دیوان عدالت بازنویسی شده است تا مشاوران در واحدهای صنعتی و تولیدی حضور پیدا کرده و دعاوی و مسایل کارگران و کارفرمایان رسیدگی کنند.
رعیتی‌فرد با بیان اینکه جامعه کارگری و کارفرمایی به عنوان دو بال تولید هستند، گفت: نظر شرکای اجتماعی برای ما مهم است، در تصمیم گیری از نظرات آنان استفاده می کنیم و در حوزه بازرسی کار نظارت بر اجرای قانون کار و صیانت از نیروی کار است.
وی عنوان کرد: در دولت سیزدهم به دنبال توسعه اصل سه جانبه گرایی بودیم و در همه شوراها به این موضوع تاکید داریم.
این مقام مسوول ادامه‌داد: در این دولت تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به ١۵ هزار مورد رسید. برای این تشکل‌ها توسعه کمّی و کیفی آموزشی‌ها و ارتقای فرهنگ تشکل را پیگیری کردیم و مطالبه جامعه کارگری را سامان دادیم و در همین راستا بیش از چهار میلیون نفر- ساعت آموزش ارائه شد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طبقه بندی مشاغل کار، گفت: با کمک مشاوران در واحدهای بالای ۵٠ نفر باید طبقه بندی مشاغل انجام شود و در پنج‌هزار و ٩٠٠ واحد این طرح اجرا نشده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر این طرح اجرایی شود، به عدالت مزدی نزدیک می شویم و کارگران بر اساس تحصیلات، تجربه، مهارت، توانمندی و سوابق کاری طبقه بندی می شوند و انصاف در پرداخت حقوق رعایت می شود. همچنین برای سال ١۴٠٢ یک هزار واحد را مبنای طرح طبقه بندی قرار دادیم.
رعیتی فرد اضافه‌کرد: امسال ٢ اقدام در زمینه طبقه بندی مشاغل انجام دادیم که یکی، برگزاری آزمون بود؛ در حالی که پیشتر این امر انحصاری بود.
وی گفت: در این زمینه انتخاب مشاوران در طرح طبقه بندی مشاغل را منوط به آزمون سراسری کردیم که ١۶٠ نفر پذیرفته شدند و از مهر ماه دوره های کارآموزی به اتمام می رسد. این امر به ما کمک می کند تا انحصار شکسته شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه‌کرد: در سال‌های گذشته طرح طبقه‌بندی به استان‌ها تفویض اختیار شد و همه استان ها موظف شدند تا طرح طبقه بندی را توسط کارشناسان انجام دهند.
وی با اشاره به جلسات شورای عالی حفاظت کار، گفت: اقدامات موثری را پیگیری می کنیم تا ارتقای ایمنی را در کارگاه ها داشته باشیم. در دولت سیزدهم به مقاوم نامه ایمنی و بهداشت کار در سازمان جهانی پیوستیم. همچنین در مرکز حفاظت بهداشت و ایمنی کار، بحث آموزش ایمنی کارفرمایان و کارگران و بررسی تجهیزات و محیط کار را برای سخت و زیان آور نیز انجام می شود.
رعیتی فرد بیان‌داشت: در سال ١۴٠٠، ٢٧٠ هزار نفر مشمول بیمه بیکاری بودند که در تیرماه امسال به ١٧۶ هزار نفر رسید، تلاش ها منجر شده که برگشت به کار و کاهش اخراج نیروی کار داشته باشیم. ضمن اینکه ٨٠٠ هزار نفر در شرایط کرونا مشمول بیمه بیکاری بودند.
به گفته معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دولت سیزدهم قانون بیمه بیکاری نیاز به اصلاحات داشت که بر روی چندین موضوع تمرکز کردیم و مشارکت سه جانبه گرایی را در مقرری بیمه پیشنهاد کرده ایم، همچنین اصلاح قانون کار را پیگیری می کنیم.
وی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم حدود ٨۴ درصد افزایش دستمزد کارگران رقم خورد، گفت: این رقم برای سال ١۴٠١، ۵٧ درصد و برای امسال ٢٧ درصد بود. زمانی که افزایش دستمزد ۵٧ درصدی داشتیم طبق گفته نماینده کارگران اصل سه جانبه گرایی رعایت شده بود اما وقتی دستمزد به ٢٧ درصد رسید اصل سه جانبه گرایی رعایت نشد؟!
رعیتی فرد افزود: همان گروهی که افزایش ۵٧ درصد دستمزد را مشخص کردند، افزایش ٢٧ درصدی را تعیین کردند. همه اعضای شورای عالی کار صورتجلسه را امضا کردند، ما حداقل حقوق را تعیین می کنیم، کارفرما می تواند پرداختی لازم را به کارگران داشته باشند.