به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، «قدرت‌اله اسماعیلی» مدیرعامل و رئیس هیات عامل سازمان حسابرسی در حاشیه نمایشگاه «روایت خدمت» اظهار داشت: سازمان حسابرسی یکی از سازمان‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد و وظیفه اصلی آن تامین نیازهای دولت در زمینه حسابرسی است که در چارچوب این وظایف به صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی اعتبار می‌بخشد و اطلاعات مالی که مبنای تصمیمات فعالان اقتصادی است را تدوین می‌کند.
وی تاکید کرد: این کار به شفافیت اطلاعات و پیشگیری از بی‌نظمی مالی کمک کرده و شفافیتی که در صورت‌های مالی ایجاد می‌شود، به اعتماد عمومی مردم به عملکرد دستگاه‌ها منجر شده و سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با تشریح دو دستاورد مهم دولت سیزدهم در حوزه حسابرسی برای مقابله با تعارض منافع و حذف رانتی که در دولت‌های گذشته وجود داشت، یادآور شد: با پیشنهاد این سازمان و حمایت وزیر اقتصاد، موضوع در هیات دولت مطرح و دو مصوبه مهم از دولت گرفته شد تا تعارض منافع و رانت در حرفه حسابرسی برطرف شود.
مدیرعامل سازمان حسابرسی درباره رفع تعارض منافعی که وجود داشت، گفت: حدود ۳۵ هزار شرکت خصوصی و بعضا دولتی داریم که توسط جامعه حسابداران رسمی، حسابرسی می‌شود. این جامعه اساسنامه‌ای داشت که بر اساس آن کسانی که ذی نفع بودند، وظیفه کنترل کیفیت حسابرسی و هیات‌های بدوی را بر عهده داشتند. ما پیشنهاد دادیم کنترل کیفیت حسابرسی و هیات‌های بدوی از ذینفع جدا و به حاکمیت داده شد. این در حالی است دولت‌های قبل به رفع این تعارض منافع، ورود نکرده بودند.
اسماعیلی همچنین درباره مبارزه با رانت در جامعه حسابداران یادآور شد: در این جامعه هیات تشخیص صلاحیت حسابداران داریم که تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی اجازه داده بود مدیرانی که حداقل ۱۰ سال سابقه کار حسابداری و فعالیت‌های مرتبط داشتند بدون آزمون، مجوز کار حسابرسی بگیرند و این رانتی بود که به برخی مدیران دولتی داده بودند.
مدیرعامل سازمان حسابرسی در ادامه تاکید کرد: وزیر اقتصاد از وزارت اقتصاد شروع و این امضای طلایی را احصاء و به هیات وزیران پیشنهاد داد و البته تصویب شد تا مانع از رانتی شود که سال‌های سال از آن سوءاستفاده می‌شد.