به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، احمد اصانلو روز دوشنبه در پنجمین روز از هفته دولت در نشست خبری اظهارداشت: سازمان تعزیرات حکومتی در دولت سیزدهم برای تحول در این سازمان، راهبرد هشتگانه‌ای با نیت استمداد از حضرت رضا(ع) را تدوین کرد.
وی با اشاره به راهبرد حضور موثر و مستمر تعزیرات در بازار با تاکید بر مراکز تولیدی و توزیعی عمده، افزود: وظیفه اصلی نظارت بر بازار برعهده اتاق اصناف، وزارت جهادکشاورزی، وزارت بهداشت و اتحادیه‌ها و اصناف است و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات است و در حلقه نظارت بر بازار، حلقه آخر در حیطه و صلاحیت سازمان تعزیرات قرار دارد.
اصانلو با اشاره به تصویب قوانینی که توانایی نظارت بر بازار را از تعزیرات محدود کرد، گفت: در دهه ۱۳۷۰ و اوایل تشکیل سازمان تعزیرات، این سازمان اختیاراتی داشت و می‌توانست بر بازار نظارت داشته باشد که با اصلاح قوانین و نیز وضع و تصویب قوانین دیگر این وظایف از سازمان گرفته شد.
وی اضافه کرد: با وصف اینکه روسا و قضات سازمان تعزیرات حکومتی باید در شعب مستقر و به پرونده‌های واصله از نهادهای ناظر بر بازار رسیدگی کنند، اما در راستای کمک به ساماندهی و نظارت بر بازار تعزیرات با برپایی گشت‌های مشترک به نهادهای ناظر کمک و آنها را همراه کرد.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به راهبرد تسهیل دسترسی مردم به خدمات تعزیرات، افزود: در دولت مردمی و در راستای برنامه تحولی، یکی از اقدامات مثبتی که انجام شد، راه‌اندازی سامانه تلفنی ۱۳۵ بود که این سامانه را به سامانه ثبت شکایات الکترونیک و دریافت شکایات مردمی به صورت رایگان تبدیل کردیم.
اصانلو توضیح داد: مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه ۱۳۵ شکایات خود را ثبت کنند و به محض وصول، شکایت شهروندان به شعبه ارجاع می‌شود و شعبه به عنوان پرونده مبادرت به انجام تحقیقات و استعلامات می‌کند و هر لحظه هر اقدامی که انجام می‌شود به صورت پیامکی به شاکی ابلاغ می‌شود. این امر یکی از اقدامات موثر در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات سازمان تعزیرات است البته در این فرایند در مرحله آغاز کار هستیم.
۲۱۰ شهرستان فاقد ادارات تعزیرات
معاون وزیر دادگستری با اشاره به کمبودهای سخت افزاری و نرم‌افزاری در سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با کمبود شدید کادر اداری و تجهیزات از قبیل خودرو و ساختمان مواجه هستیم به طوری که ۲۱۰ شهرستان فاقد ادارات تعزیرات و در کل کشور حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ رییس شعبه داریم و در حد وسع، امور را پیگیری می‌کنیم.
اصانلو اتصال سامانه ۱۳۵ به شعب را یکی از اهداف تعزیرات اعلام کرد و افزود: هدف این است که سامانه ۱۳۵ را به شعب سیار هم متصل کنیم البته اکنون ۱۱۰ شعبه سیار فعال شده‌اند.
وی با اشاره به کمبود خودرو برای برپایی گشت‌های تعزیرات در عین حال به افزایش گشت‌های مشترک اشاره کرد و افزود: با کمبود خودرو مواجه بودیم و در تهران یک زمانی ۶ خودرو بیشتر برای گشت نبود و در این مدت توانستیم با خودروی استیجاری مشکل را حل کنیم و اکنون درصدد هستیم تعدادی خودرو برای گشت مشترک تامین کنیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: اقدام دیگر استقرار شعب تعزیرات در شهرستان‌های فاقد تعزیرات بود که توانستیم عملکرد خوبی داشته باشیم. امروز هم افتتاح سازمان تعزیرات و کلنگ زنی در برخی شهرستان‌ها انجام می‌شود.
وی با اشاره به فعالیت شعب ملی اظهارداشت: اثر راه‌اندازی این شعب این بود که در بسیاری از حوزه‌های مهم، پرونده‌های کلان تشکیل شد و نتیجه آن رسیدگی سریع به این پرونده‌ها بود.
رشد عملکردی تعزیرات در ۲ سال با دولت مردمی
اصانلو درباره عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده‌ها اظهارداشت: در ۲ سال نخست دولت سیزدهم تعداد یک میلیون و ۴۰۵ هزار پرونده ورودی در سازمان تعزیرات حکومتی ثبت شده که نسبت به ۲ سال قبل از آن ۱۸ درصد رشد داشته است.
معاون وزیر دادگستری ادامه داد: در ۲ سال نخست دولت مردمی تعداد پرونده‌های رسیدگی و مختومه شده یک میلیون و ۴۰۹ هزار فقره معادل ۱۹ درصد افزایش نسبت به ۲ سال پایانی دولت دوازدهم بوده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه در حوزه تخلفاتی مانند گرانفروشی هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اصناف را داشتیم، گفت: در ۲ سال نخست دولت سیزدهم میزان وصولی جرایم تعزیراتی ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که رشد سه برابری نسبت به ۲ سال پایانی دولت دوازدهم نشان می‌دهد.
اصانلو همچنین از تشکیل قرارگاه‌های تحقق شعار سال در این سازمان خبر داد و گفت: احکام صادره و اجزای احکام به نحوی نخواهد بود که تولید در واحدهای تولیدی محکوم شده متوقف شود. واحدهای تولیدی و صنعتگران بدانند که بنای ما مچ‌گیری نیست و فقط متخلفان و گران‌فروشان و محتکران را نقره‌داغ خواهیم کرد.
محکومیت ۲۶ میلیارد تومانی شرکت هواپیمایی کیش ایر
معاون وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره تخلفات شرکت‌های هواپیمایی اظهارداشت: مشکلاتی در کمبود یا نبود بلیت در مقاطعی وجود دارد که البته شهادت می‌دهم و در جریان هستم که وزارت راه و مسکن و شهرسازی و سازمان هواپیمایی شبانه‌روز در حال رسیدگی هستند.
وی درباره هواپیماهای خریداری شده در دولت سیزدهم، افزود: زمانی برای خریداری یک هواپیما در این کشور مراسم برگزار می‌شد و در ۲ سال فعالیت دولت مردمی، ۷۰ دستگاه با وجود همه مشکلات، خریداری و وارد کشور شده است.
اصانلو با اشاره به اینکه پرونده‌های مربوط به تخلفات شرکت‌های هواپیمایی در شعب ملی رسیدگی می‌شود، گفت: سه تن نفر از روسای شعب ملی با استقرار در سازمان هواپیمایی کشوری به تشکیل پرونده‌های متعدد مبادرت کردند و در پنج ماه اخیر هفت فقره پرونده مهم و ملی در حوزه فعالیت هواپیمایی با جرایم سنگین، آرای قطعی دریافت کرده‌اند که این احکام در مرحله اجرا قرار دارد و بسیاری از حساب این شرکت‌ها مسدود و جرایم نیز دریافت شده است شده است که میزان مجموع این جرایم وصولی در این حوزه ۱۳۳ میلیارد تومان بوده است که در همین راستا اخیرا شرکت کیش ایر به پرداخت ۲۶ میلیارد تومان جریمه محکوم شده است.
تخلف یک شرکت هواپیمایی در فروش بلیت‌های اربعین/ استقرار رؤسای شعبه ملی تعزیرات در فرودگاه سلام
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سؤالی درباره تخلفات مربوط به بلیت‌های هواپیما در ایام اربعین گفت: در اصفهان یک شرکت هواپیمایی تعداد زیادی از بلیت‌های اربعین خود را به شرکت بزرگ فولادی استان واگذار کرده بود و این شرکت فولادی به واسطه شرکت دیگری بلیت‌ها را بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان می‌فروخت.
وی یادآور شد: در دوره‌های گذشته به غیر از سال قبل دولت به دلیل تفسیر از قانون، هیچ نظارتی بر بلیت پروازهای خارجی نداشت و معتقد بود که قیمت‌گذاری برای پروازهای خارجی شامل موضوعات دیگری است که نیاز به نظارت دولت ندارد اما سال گذشته کار را در این حوزه آغاز کردیم و با همراهی وزارت راه و شهرسازی و مرحوم رستم قاسمی، ضوابط قیمت‌گذاری بلیت شرکت‌های هواپیمایی در سفر اربعین تعیین شد تا این موضوع سامان یابد.
اصانلو افزود: سال گذشته مقطعی برای عرضه بلیت‌های اربعین در نظر گرفتند اما شرکت‌ها قبل از تاریخ اعمال شده، بلیت‌ها را به شکل چارتری فروختند و زمانی که ما ورود کردیم دیدیم امکان رسیدگی به تخلفات وجود ندارد، اما امسال وزارت راه فروش‌چارتری بلیت پروازهای اربعین را ممنوع کرد و سامانه‌ای برای فروش و عرضه بلیت مشخص شد و شرکت‌های هواپیمایی مکلف شدند بلیت خود را در آن سامانه عرضه کنند.
معاون وزیر دادگستری ادامه داد: برای اینکه هم کمک کنیم به سازمان هواپیمایی تا تخلف در حوزه فروش بلیت اربعین صورت نگیرد، گشت‌های مشترک را در ایام اربعین در فرودگاه‌ها راه‌اندازی کردیم و رؤسای شعب ما در فرودگاه مستقر هستند.
وی اظهارداشت: در دو روز اخیر کشف تخلف در حوزه بلیت پروازهای اربعین صورت گرفته است؛ از جمله در اصفهان که یک شرکت هواپیمایی بر خلاف تکالیف شرکت هواپیمایی کشور، تعداد زیادی از بلیت‌های خود را به شرکت بزرگ فولادی استان واگذار کرده بود و این شرکت فولادی به واسطه شرکت دیگری بلیت‌ها را بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان می‌فروخت که با ورود به‌موقع تعزیرات حکومتی هم آن فرد واسطه و دلال دستگیر شد و هم بلیت‌ها با رقم مصوب در اختیار مردم قرار گرفته است.
رئیس سازمان تعزیرات گفت: در حوزه حضور میدانی، رؤسای شعبه ملی تعزیرات در فرودگاه سلام در تهران و نیز مراکز استان‌ها به صورت شبانه‌روزی حضور دارند و برای تحقق این امر دو شعبه افزوده‌ایم که مردم گرانفروشی را گزارش کنند تا در همان فرودگاه رسیدگی شود و هم اینکه رقم اضافی دریافتی عودت داده شود و هم با تخلف برخورد قاطع صورت بگیرد.
جریمه ۱۴۷۳ میلیارد ریالی شرکت‌های لبنیات
اصانلو در پاسخ به سوالی درباره تخلفات شرکت‌های لبنیات اظهارداشت: برخی اصلاح امور زمانبر است؛ از سال گذشته وزارت جهادکشاورزی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان چهار قلم را قیمت‌گذاری کردند و واحدهای تولیدی تصور کردند در مابقی محصولات بدون ضابطه عمل کنند.
وی یادآور شد: سال گذشته ۵۱۴ فقره پرونده مهم و ملی در حوزه شرکت‌های لبنیات رسیدگی و مختومه شد و شرکت‌های لبنیات به پرداخت یکهزار و ۴۷۳ میلیارد ریال محکومیت قطعی گرفتند.
اصانلو اظهارداشت: امسال منتظر هستیم ضوابط معین از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ و براساس آن اقدام شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی درباره فعالیت اسنپ فود گفت: این موضوع جدید است و در قالب شعب ویژه پیگیری می‌شود.
جریمه ۶۵ میلیارد تومانی شرکت خوشگوار
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه در پنج ماه گذشته، ۲۱۰۰ میلیارد تومان وصولی اجرای احکام بوده است، افزود: شرکت خوشگوار در خراسان ۶۵ میلیارد تومان جریمه شده بود و این میزان جریمه یکی دو هفته گذشته وصول شد.
پلمب بیش از ۲۰ هزار واحد صنفی متخلف/ پلمب یک پارکینگ در مرز مهران
اصانلو با اشاره به پلمب بیش از ۲۰ هزار واحد صنفی متخلف در سال گذشته اظهارداشت: روسای شعب با توجه به اختیاری که اکنون دارند، در محل وقوع تخلف حضور می‌یابند و همان موقع اقدام به صدور حکم پلمب می‌کنند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در زمینه ممانعت از گرانفروشی به زائران اربعین گفت: گرانفروشی پارکینگ‌ها در شهرهای مرزی را تحت کنترل قرار دارد و رؤسای شعب ما در این شهرها مستقر هستند و به تخلفات رسیدگی می‌کنند از جمله در روز گذشته یک پارکینگ در شهر مهران به دلیل گرانفروشی پلمب شد.
وی اظهارداشت: روز گذشته یک پارکینگ در شهرستان مهران به دلیل افزایش دریافت و گرانفروشی با حکم رئیس شعبه مستقر تعزیرات پلمب شد.
تشکیل پرونده برای مدارس متخلف
معاون وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به تخلفات مدارس و دریافت شهریه‌های بی‌ضابطه گفت: تخلفات مدارس موضوعی بود که تعزیرات رأسا ورود کرد.
اصانلو با اشاره به تشکیل پرونده برای مدارس معروف به‌ویژه در تهران، افزود: این پرونده‌ها در حال حاضر در فرایند تحقیقات کارشناسی قرار دارد و علت زمانبر شدن رسیدگی این است که باید گزارش‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان مدارس غیردولتی را دریافت کنیم و اگر این نهادهای دولتی در انجام تکالیف خود در فرایند رسیدگی تاخیر و تعلل داشته باشند با آنها نیز برخورد خواهد شد.
میانگین رسیدگی به پرونده‌های قاچاق ۲۲ روز است
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف کالاهای اموال تملیکی در پرونده‌های قاچاق گفت: فرایند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق بدین شکل است که دستگاه کاشف باید کالاها را به انبارهای اموال تملیکی ارسال کند سپس به پرونده رسیدگی می‌شود. سازمان اموال تملیکی با توجه به صدور رأی قطعی عمل می‌کند. در مورد کالاهای خاص که بیم فساد آنها وجود دارد، سازمان اموال تملیکی از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست فروش کالا را ارسال می‌کند.
وی یادآور شد: در دوره‌های گذشته و ضعف مدیریتی که وجود داشت، شاهد این بودیم که کالاهای زیادی در انبارها بلاتکلیف و فاسد شده بود. رئیس جمهور در بازدیدی که از انبار تملیکی در بوشهر داشتند، دستورهای لازم در این رابطه صادر کرد؛ از اینرو ابلاغ کردیم که سازمان اموال تملیکی در صورت نیاز رأسا نسبت به فروش اموالی که بیم فساد آنها وجود دارد، اقدام کنند.
اصانلو اضافه کرد: به لحاظ رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز در وضعیت مطلوبی قرار داریم و میانگین در۲۲ روز یک پرونده قاچاق رسیدگی می شود. در بحث کالا و ارز ۵۴ هزار و ۱۹۸ پرونده قاچاق در 2 سال اخیر داشتیم که تعداد کمی از آنها باقی مانده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشارخه به راه‌اندازی سامانه پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی گفت: منتظر هستیم که این سامانه در سازمان اموال تملیکی تکمیل شود. در هیچ استانی پرونده‌ای نداریم که به لحاظ صدور رأی و تعیین تکلیف پرونده در سازمان تعزیرات باقی مانده باشد. شاید به لحاظ درخواست فرد یا استعلامات پرونده باقی بماند اما به دنبال کوتاه شدن فرایند دادرسی این امور نیز هستیم.
وی افزود: در دولت سیزدهم با تحول بزرگی که در سازمان اموال تملیکی شکل گرفت، وضعیت انبارهای این سازمان در وضعیت بهتری قرار گرفته است و پرونده‌ای که تعیین تکلیف نشده باشد، نداریم.
به گزارش ایرنا، در این نشست خبری، طرح‌های سازمان تعزیرات حکومتی در استان‌های مختلف کشور به‌صورت وبینار افتتاح یا کلنگ‌زنی شد؛ از جمله افتتاح ساختمان اداره‌کل تعزیرات حکومتی در استان زنجان، ساختمان اداره تعزیرات شهرستان قوچان، اداره تعزیرات شهرستان شاهین‌شهر و میمه، و نیز طرح‌هایی در استان‌های همدان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، گلستان، آذربایجان شرقی و قم افتتاح شد.