در گزارش قبلی اداره کل پژوهش ایرنا با عنوان «چالشهای کمبود دارو؛ بررسی علل و راهکارهای رفع آن» به عوامل مختلف موثر بر کمبودهای دارویی مانند تامین مواد اولیه برای تولید دارو در داخل کشور، مشکلات تخصیص و تغییر قیمت ارز و کمبود نقدینگی اشاره کردیم. در این گزارش به عوامل دیگری میپردازیم که در کنار آن موارد، مجموعهای از عوامل و مشکلات را تشکیل میدهند که بی توجهی یا کم توجهی به آنها، منجر به اختلال در زنجیره تامین دارو از تولیدکننده به مصرف کننده نهایی میشود.
گفته شد که مولفههای مختلفی مانند تغییر نرخ ارز، نپرداختن به هنگام ارز، کمبود نقدینگی، طلب شرکتهای پخش و بدهی آنها به شرکتهای تولید کننده از جمله موارد موثر در کمبود دارو هستند، ولی در این میان باید به عواملی مانند تغییرات پیدرپی مدیریتی در سطوح مختلف و در بخشهای دولتی و خصوصی و نیمه دولتی نیز پرداخت. تغییرهایی که نه تنها مشکلات دارو رفع نمیشود، بلکه رنگ عوض کرده و از جای دیگری سر بر میآورد و جان و تن بیماران را نوازش میکند.
چرا تغییرات مدیریتی مهم هستند؟
تغییرهای مکرر مدیریتی یکی از چالشهای مهم در حوزههای مختلف محسوب میشوند. تغییراتی که به طور معمول با تغییر در دولت و سپس وزرا به سلسله مراتب پایینتر منتقل شده و تا سطوح کارشناسی ادامه پیدا میکند. این تغییرات ابتدا منجر به تغییر سیاستها و اولویتها شده و به مرور چالشهای اجرای سیاستهای جدید مشخص میشوند.
وقتی این چالشها احصا شدند، چند ماه و چند سالی برای پیدا کردن راه حل برای شیوه اجرا میگذرد و در خوش بینانهترین حالت و اگر مدیران و کارشناسان مربوطه همچنان سر کار باشند، سیاستهای جدید وارد مرحله اجرا خواهند شد.
این تغییرات نه تنها در بخش دولتی، بلکه در بخشهای خصوصی و نیمه دولتی هم چالش انگیز هستند. تغییرهای پی در پی در هیات مدیره شرکتهای داروسازی یا مدیرعامل این شرکتها هم بخشی از ماجرای موثر بر کمبود دارو هستند که کمتر کسی به آن فکر میکند.
همان تغییر سیاستها و اولویتها که در بخش دولتی و سیاست گذاری سلامت وجود دارد، در بخش خصوصی هم رخ میدهد و در نتیجه افراد جدید در هیات مدیره یا مدیرعامل، ممکن است اولویتهای یک شرکت داروسازی را به درست یا اشتباه تغییر بدهند. نتیجه این تغییر، کشته شدن زمان برای تولید خواهد بود و نتیجه نهایی چیزی جز این پاسخ داروخانه به بیمار نیست: «این دارو را نداریم!»
تغییرهای پیدرپی در هیات مدیره شرکتهای داروسازی یا مدیرعامل این شرکتها هم بخشی از ماجرای موثر بر کمبود دارو هستند که کمتر کسی به آن فکر میکند
محمد عبدهزاده «رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران» که خودش اواخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از سمت مدیرکلی دارو سازمان غذا و دارو استعفا داده بود، در این زمینه به پژوهشگر ایرنا میگوید: در همین چند سال اخیر مشاهده کنید که چند تغییر در اداره کل دارو سازمان غذا و دارو رخ داده است. با حضور مدیر جدید، نفرها و کارشناسها هم تغییر میکنند و همین تغییرها باعث زمان بر شدن امور میشود. وقتی متغیرهای بیرونی زیاد است، تغییرهای داخلی هم به نبود قطعیت دامن میزند.
عبده زاده ادامه میدهد: یک قسمت دیگر این موضوع به هولدینگهای دولتی بر میگردد که در یک سال گذشته آنقدر تغییر هیات مدیره و مدیرعامل در آنها وجود داشته که حتی خطرناکتر از تغییرهای مدیریتی در سازمان غذا و دارو است. فرض کنید همه کارها از طرف سازمان غذا و دارو انجام و ارز هم گرفته شده، اما کسی در هیات مدیره شرکتها حضور ندارد که چک را امضا کند یا برای تولید برنامه ریزی کند.
رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران میگوید: در گذشته، خیلی از شرکتهای دولتی، سوپاپ اطمینان در حوزه تولید دارو بودند، اما اکنون به پاشنه آشیل تبدیل شدند. این تغییرهای پی در پی مدیریتی در هولدینگهای دولتی دارو، مشکل تازهای در زمینه تولید دارو ایجاد کرده است.
نقش شرکتهای پخش در کمبودهای دارویی چیست؟
موضوع بسیار مهم در زمینه کمبودهای دارویی، عملکرد شرکتهای پخش است. این شرکتها که برخی سالهاست در حوزه پخش دارو فعالیت میکنند، در عمل از قدرت کافی برای تاثیر گذاشتن بر بازار دارویی بهره میبرند. همین قدرت میتواند منجر به تنظیم گری بازار شود.
حسن شکوهی «پزشک و فعال حوزه دارو» در این زمینه به پژوهشگر ایرنا میگوید: شرکتهای پخش دارو، بر اساس آمارهای جمع شده و گردش اقتصادی بازار، پخش را انجام میدهند. برخی از شرکتهای پخش، به صورت عمده پخش میکنند و شعبههایی در شهرستانها دارند و آمار نیاز را بر اساس تجربه سالهای قبل در اختیار دارند. گاهی دلایل دیگری نیز دخالت دارد.
وی ادامه میدهد: پخشهای دارو نیز میتوانند با عملکرد نامناسب در کمبود دارو موثر باشند. خروجی مدیریت بازار در طول ۳۰ سال گذشته منجر به شرایطی شده که امکاناتی برای عدهای شکل بگیرد که برخی بگویند این مافیا یا رانت است. وقتی پول متمرکز میشود، قدرت نیز میآورد. وقتی قدرت آمد، فساد نیز کنار آن وجود دارد. در نتیجه باید نظارت وجود داشته باشد تا ضریب فساد کمتر شود.
شکوهی میگوید: میتوان گفت که سهمی از موضوع کمبود دارو یا مشکل در دسترسی به دارو، میتواند در حوزه پخش دارو باشد. به دلیل سیاستهای پولی و به دنبال درآمد بودن، ممکن است کمبود کاذب ایجاد شود تا درخواست زیاد شده و برخی داروها دچار کمبود شوند. اکنون اگر بگویید یک دارو دچار کمبود میشود، همه به دنبال خرید آن میروند. بنابراین تبلیغ در این زمینه بسیار مهم است.
محمد عبده زاده «رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران» نیز در این زمینه به پژوهشگر ایرنا میگوید: در گذشته در سازمان غذا و دارو وقتی دچار کمبود دارو میشدیم، پخشها مکلف میشدند که بیشتر از میانگین مصرف یک ماه کشور توزیع نکنند تا داروخانهها و بیمارستانها و بیماران، دارو را انبار نکنند. نظارت بر توزیع هم وظیفه پخش و هم وزارت بهداشت است. فرض کنید در این ماه، یک دارو که دچار کمبود شده، فقط به اندازه یک ماه موجود است، اما ماه آینده برای ۶ ماه تامین میشود، بنابراین آن میزان دارو را نباید طی یک روز توزیع کرد و باید در طول ماه به تدریج توزیع شود تا محموله بعد برسد. همه این موارد به وحدت فرماندهی نیاز دارد که وظیفه آن بر عهده سازمان غذا و دارو است.
شهرام کلانتری خاندانی «رییس انجمن داروسازان ایران» نیز در این زمینه میگوید: متاسفانه شرکتهای پخش از شرایط کمبود نقدینگی داروخانهها سوءاستفاده میکنند و در توزیع دارو تبعیض قائل میشوند. برخی شرکتهای پخش دارو، در سبد فروش خود، داروخانه را به خرید مکملها ملزم میکنند.
رییس انجمن داروسازان: متاسفانه شرکتهای پخش از شرایط کمبود نقدینگی داروخانهها سوءاستفاده میکنند و در توزیع دارو تبعیض قائل میشوند
هادی احمدی «عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران» نیز در این زمینه میگوید: ۶۴ شرکت توزیع پخش سراسری دارو و ۱۸۰ پخش استانی داریم، در حالی که در هیچ کجای دنیا چنین وضعیتی را شاهد نیستیم. در کشورهای اروپایی، ۳ یا ۴ شرکت پخش وجود دارد و توزیع دارو در این کشورها در بستر الکترونیک انجام میشود. تعداد زیاد شرکتهای پخش، معضلی برای داروخانه شده است، زیرا روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ ویزیتور به داروخانهها مراجعه میکنند و همین موضوع باعث سردرگمی داروخانهها در ارائه خدمت به مردم شده است.
احمدی ادامه میدهد: ما کمبود دارو نداریم، بلکه مشکل مدیریت توزیع دارو داریم. چرا بعد از تغییر قیمت دارو، به یک باره شاهد وفور داروها هستیم.
علیرضا سالم «دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان موسس استان تهران» نیز میگوید: دعوا سر سود دارو است و همین موضوع بر کمبود دارو اثر میگذارد. متاسفانه در توزیع دارو بین داروخانهها تبعیض وجود دارد و بعضاً میبینیم یک قلم داروی ساده در چند داروخانه نیست.
برنامهریزی منسجم نداریم
بخش دیگری از ماجرای کمبود دارو به موضوع برنامه ریزی بر میگردد. پیش بینی اینکه چقدر از یک دارو در یک سال مصرف شده و میزان تقاضا با توجه به فاکتورهای مختلف، چقدر افزایش خواهد یافت، وظیفه نظام سلامت و سازمان غذا و دارو است تا بر اساس این پیش بینیها، شرکتها را مکلف به تولید یا توزیع متناسب با شرایط کند.
شکوهی «پزشک و فعال حوزه دارو» در این زمینه به پژوهشگر ایرنا میگوید: اینکه بیماران در داروخانهها، کمبود دسترسی به دارو را حس میکنند به این دلیل رخ میدهد که برنامه ریزی منسجمی در بخش دارو وجود ندارد، یعنی تشکیلات منسجم مدیریتی نداریم که نیاز کشور به دارو را بر اساس آمارهای سال گذشته محاسبه کند و به طور مثال بگویید سال گذشته ۱۰۰ میلیون عدد دارو در کشور لازم داشتیم و امسال با توجه به رشد جمعیت و فاکتورهای دیگر، به ۱۰۵ میلیون عدد دارو نیاز داریم. به این منظور ببینیم چند کارخانه تولید دارو داریم و ظرفیت هر کارخانه چقدر است و چقدر میتواند تولید کند. این محاسبه بسیار ساده است و میتوان به این شکل فراخوان داد و نیاز کشور را برطرف کرد. چنین اتفاقی در کشورهایی مثل استرالیا نیز رخ میدهد.
وی ادامه میدهد: همواره این بحث وجود دارد که رسالت سازمان غذا و دارو، یک رسالت کیفی و نظارت بر کیفیت و تامین سلامت است. وقتی میگوییم وزارت بهداشت باید از حوزه قیمت گذاری خارج شده و فقط این مسئولیت را داشته باشد که داروی با کیفیت به دست بیمار برسد و کنترل قیمت از طریق سازمانهای بیمه گر و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود.
شکوهی میگوید: از طرفی، کارخانههای داروسازی نیز مشکلات فراوانی دارند و با توجه به تورم و قیمتهای محدود و غیرعادلانه، به سمت ورشکستگی و بیکار شدن کارگران میروند. این سیستم باید تغییر کند یا اصلاح شود تا جوابگو و کارآمد باشد.
شرکتها از همه ظرفیت برای تولید استفاده نمیکنند
شاید سادهترین و اولین جمله درباره کمبود دارو این باشد که بگوییم «خب شرکتها بیشتر تولید کنند»، ولی واقعیت این است که مجموعه مشکلات که در این گزارش و گزارش قبل مورد بررسی قرار گرفته، منجر به این شده که شرکتهای داروسازی نتوانند از تمام ظرفیت خود برای تولید استفاده کنند.
بابک مصباحی «مدیرعامل شرکت داروسازی کوثر و عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران» در این زمینه به پژوهشگر ایرنا میگوید: اکنون شرکتهای داروسازی از تمام ظرفیت خود برای تولید استفاده نمیکنند و شاید بیش از ۵۰ درصد ظرفیت را استفاده کرده و ظرفیت خالی برای تولید وجود دارد.
مدیرعامل شرکت داروسازی کوثر: اکنون شرکتهای داروسازی از تمام ظرفیت خود برای تولید استفاده نمیکنند و شاید بیش از ۵۰ درصد ظرفیت را استفاده کرده و ظرفیت خالی برای تولید وجود دارد
وی ادامه میدهد: این موضوع هم درباره شرکتهای دولتی و هم شرکتهای خصوصی رخ میدهد. البته شرکتهای دولتی بیشتر میزان فروش را مد نظر دارند و بدون توجه به بودجه، بیشتر تولید میکنند. شرکتهای دولتی به تک تک محصولات نگاه نمیکنند و این امکان را دارند که یک محصول را بیشتر تولید کنند و این کار را نیز انجام میدهند. ولی شرکتهای خصوصی بیشتر بازار محور هستند و در نتیجه دولتیها در برخی محصولات ممکن است تولید بیشتری داشته باشند.
تاثیر تحریم بر کمبود دارو
موضوع مهم دیگری که در سالهای اخیر به صورت غیرمستقیم بر کمبودهای دارویی تاثیر داشته، بحث تحریم است. هرچند گفته میشود دارو تحریم نیست، اما ماجرا وقتی شفاف میشود که به تحریم نقل و انتقال پول توجه کنیم.
شکوهی «پزشک و فعال حوزه دارو» در این زمینه به پژوهشگر ایرنا میگوید: اینکه بگوییم دارو تحریم است، در کلام درست نیست. زیرا دارو در تحریمها و در ظاهر مستثنی شده، اما وقتی سیستمهای بانکها تحریم است و نمیتوانیم ارز را منتقل کنیم، برای تامین دارو مشکل ایجاد میشود. وقتی انتقال پول از طریق سیستم بانکی امکان پذیر نیست، باید از طریق دلال و بانکهای واسطه، پول را انتقال بدهیم که زمان بر است و مشکل ایجاد میشود. اینکه تحریم در تامین دارو موثر است، قطعا تاثیر دارد، زیرا در این مسیر به مواردی مانند تحریم بانکها و مشکل در انتقال پول مواجه میشویم.
جمعبندی
ماجرای کمبودهای دارویی اتفاق تازهای نیست و در دورههای مختلف وجود داشته و همچنان هم وجود دارد. تحریمها و مشکلات ناشی از آن که منجر به دردسرهایی در نقل و انتقال پول میشود، به شکلهای مختلف باعث آزار تامین کنندگان مواد اولیه و محصول نهایی دارویی میشود. ولی همه مشکل حوزه دارو، بحث تحریم نیست، زیرا در همین شرایط هم مشاهده میکنیم که مواد اولیه مورد نیاز تامین شده و شرکتهای داخلی مشغول تولید هستند.
اینکه نظام سلامت و سازمان غذا و دارو وظیفه تنظیم گری و سیاست گذاری دارد را همه قبول دارند، اما بهتر است برنامه ریزی منسجمتری در زمینه کمبودهای احتمالی در ماهها و سال آینده انجام شود و این آیندهنگری وجود داشته باشد تا شرکتهای داروسازی با مشکلات ارزی دست و پنجه نرم نکرده و به جای خاک خوردن، از تمام ظرفیت خود برای تولید استفاده و علاوه بر تامین نیاز داخلی، فکری هم به حال صادرات و ارز آوری برای کشور کنند.
از طرفی توجه ویژه و نظارت بر وضعیت پخش و توزیع دارو نیز وظیفه سازمان غذا و دارو است. وقتی انجمن داروسازان که ارتباط مستقیمی با داروخانهها دارد، تا این حد از وضعیت پخش دارو رضایت ندارد، یعنی یک جای این داستان میلنگد و به نظارت بیشتری نیاز است.