به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدمهدی رحیمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از اول سال ۱۳۹۹ تحقیقات گسترده‌ای به‌منظور بررسی عملکرد دهیاری‌های بخش مرکزی انجام و بر اساس مستندات شواهدی از اختلاس، رشوه، فاکتور سازی و جعل‌سازی برای جابه‌جایی پول کشف و شناسایی شد.
وی افزود: دامنه این پرونده گسترده است و تعداد افراد زیادی پشت این جریانات قرار داشتند.
این مسئول با بیان اینکه ۱۱۶ نفر در این پرونده دستگیر شدند، خاطرنشان کرد: از این میان هشت دهیار، ۲۲ کارمند دهیاری، ۲۰ نفر شورای روستا، پنج کارمند بخشداری، یک کارمند بنیاد مسکن، ۲۶ نفر پیمانکار، ۲۹ رشوه دهنده و ۲ نفر همسر متهمان بودند که برای همگی کیفرخواست صادر شده است.
رحیمی تصریح کرد: پرونده پس از صدور کیفر خواست به دادگاه ارجاع شده و نامه تعلیق این افراد مطابق قانون همراه با کیفرخواست به مراجع ذی‌صلاح اعم از استانداری تهران اعلام شده است.
وی ادامه داد: تعلیق از کار باید توسط ادارات مربوطه اجرایی شود و افراد در صورت تبرئه در دادگاه امکان بازگشت به کار یا احقاق حقوق را خواهند داشت.
دادستان شهرستان ری یادآور شد: پرونده مذکور در بیش از ۱۰۰ جلد در دادسرای شهرستان ری بررسی و به دادگاه ارجاع شد که در این زمینه از قاضی پرونده به خاطر اهتمام ویژه‌ای که به موضوع داشتند قدردانی می‌کنیم.